طالب عدد من أعضاء مجلس النواب بالتصدى لأقراص الترامادول، بعد انتشارها بشكل كبير فى الفترة الأخيرة، ونتيجة لآثارها النفسية والعصبية والآثار المهلوسة التى تصيب المتعاطى، خاصة ممن يقدمون عليه من سائقى السيارات، وطالب أعضاء البرلمان الدول المصدرة له بإخطارها عند خروج أى شحنة للأقراص المخدرة فى اتجاهها لمصر حتى يتم التصدى لها، بجانب مطالبة بعض أعضاء النواب بإجراء تعديل تشريعى للتصدى للظاهرة.
وكيل "دفاع البرلمان" يطالب بإجراء تعديل تشريعى للتصدى لظاهرة انتشار "الترامادول"
قال اللواء يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب: لابد من وقفة جادة من قبل الدولة ووزارة الداخلية للتصدى لظاهرة انتشار أقراص الترامادول، والتى تمثل خطرا كبير على الأمن القومى المصرى، مطالبًا بعمل إجراء تعديل تشريعى ليصبح الإتجار في "الترامادول" جناية بدلاً من جنحة، بعد إدراجه على جداول المخدرات.
وأضاف وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لـ "برلمانى"، أن عقوبة جلب واستيراد أقراص الترامادول، يجب أن تكون الإعدام، كون هذه الأقراص نوعا من أنواع المخدرات، مطالبًا بتشديد أقصى العقوبات على تجار كل أنواع الأقراص المخدرة، كما طالب مسئولى الجمارك بتفتيش الكونترات القادمة من دول الهند والصين بنسبة 100 %، للتصدى لأى محاولة دخول وتمرير أى أقراص مخدرة، والتأكد من أن كل محتويات الشحنة هى المثبتة فى الأوراق.
وتابع اللواء يحيى كدوانى: سوف تتواصل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، من أجل التنسيق مع الدول المصدرة للأقراص المخدرة خاصة الهند والصين، من أجل إخطار مصر بشحنات تصدير عقار "ترامادول"، غير المجرم تداوله هناك، بهدف إحكام الرقابة عليه عند وصوله مصر، والتصدى لظاهرة استخدامه فى غير الأغراض الطبية.
عضو "صحة البرلمان": انتشار "الترامادول" سببه مصانع "بير السلم"
من جانبه قال الدكتور سامى المشد، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، إن أزمة ظاهرة انتشار أقراص الترامادول، تعود إلى قيام التجار والخارجين عن القانون بتصنيع هذه الأقراص المخدرة فى مصانع "تحت بير السلم"، بعد استيراد المادة الخام الخاصة بها من خلال عصابات دولية، مطالبًا بشن حملات مستمرة من قبل وزارة الداخلية على منافذ البيع تجار هذا النوع من المخدرات المدمر لصحة الإنسان.
أضاف عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، نجحت خلال الفترة الأخيرة فى كشف وضبط عدة مصانع تحت بير السلم تقوم بتصنيع الأقراص المخدرة، بعد تضيق الخناق عليها فى عمليات الاستيراد، مطالبًا بتشديد الرقابة من قبل وزارة الداخلية على منافذ البيع التى تعددت فى الفترة الأخيرة، وأصبح 90% منها هى المقاهى.
النائبة سناء برغش تطالب بحملة إعلامية للتصدى لظاهرة "الترامادول"
طالبت سناء برغش، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بإجراء تعديل تشريعى ليصبح الإتجار في "الترامادول" جناية بدلاً من جنحة، كونه مدرجا على جداول المخدرات، حتى يكون هناك عقاب رادع، لكل من يتاجر فى الأقراص المخدرة بعد أن تحولت لظاهرة كبيرة وصعب السيطرة عليها.
أضافت عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، فى تصريح خاص لـ "برلمانى"، أن عدم إحكام السيطرة على الموانئ والجمارك، تسبب فى دخول ملايين الأقراص المخدرة، مطالبة مسئولى الجمارك فى الموانى والجمارك بالتفتيش فى الحاويات بنسبة 100% والتأكد من أن محتويات الحاوية، هى نفس ما ورد فى الأوراق الرسمية، مشيرًة إلى أن مصانع بير السلم هى أيضَا من الأسباب التى أدت إلى انتشار الأقراص المخدرة فى البلد، مطالبًا بشن حملات كبرى من أجل القبض على تجار الأقراص المخدرة، كذلك مصانع بير السلم والتى تحول المواد الخام من المواد المخدرة إلى أقراص مخدرة ويتم تداولها بشكل كبير وتضر بالشباب.
وتابعت النائبة سناء برغش، لابد من عمل حملة توعية كبرى فى وسائل الإعلام من أجل توعية المواطنين، بالإبلاغ عن أى تجار للمخدرات أو أى مصانع لصناعة المواد المخدرة.