هبط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصري ليصل إلى 17.84 جنيها بجميع البنوك العاملة فى السوق المصرية لأول مرة منذ 4 أشهر، بدعم من زيادة المعروض من العملة الأمريكية، وتزايد الرغبة فى التنازل عن الدولار من قبل الأفراد.
محمد بدراوى: الأشهر القليلة المقبلة ستشهد انخفاضا فى سعر صرف الدولار.. والدليل تسعيره بالموازنة بـ 16 جنيها
أكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن الفترة المقبلة ستشهد حالة كبيرة من الانخفاض فى سعر الصرف للدولار، والدليل على ذلك أن الحكومة أعدت الموازنة العامة للدولة، بعد أن احتسبت سعر الدولار بـ 16 جنيها.
وأضاف "بدراوى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن سعر الدولار الحالى هو سعر غير عادل بالمرة، ولابد من تكثيف الإجراءات للحد من هذا الارتفاع والسير الطبيعى نحو هبوطه فى السوق المصرى، مشيرا إلى أن سعر الصرف العادل الذى لابد وأن يصل له الدولار هو 13 جنيها، حيث إن سعر الدولار ارتفاعا أو انخفاضا سينعكس على أسعار السلع الأساسية.
عصام الفقى: البنوك حققت ولأول مرة منذ سنوات بعيدة فائضا تجاوز 8 مليارات دولار
وبدوره قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المعروض من الدولار لدى البنوك فى تزايد، وهناك بعض البنوك بها نقص فى السيولة المحلية بالجنيه لتواجه به طلبات التنازل عن الدولار، فضلا عن تراجع الطلب عليه من قبل عملائها، حيث حققت البنوك ولأول مرة منذ سنوات بعيدة فائضا تجاوز 8 مليارات دولار، كما نجحت فى جمع أكثر من 20 مليار دولار حصيلة تنازلات الأفراد وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأضاف "الفقى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لابد من العمل أكثر على رفع الاحتياطى النقدى من الدولار فى البنك المركزى المصرى، حتى يشهد انخفاضا أكثر فى الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الجنيه المصرى بات أقوى بكثير فى الفترة الحالية، ومن المرجح أن يرتفع سعره مقابل الدولار إلى مستوى 16 جنيها قبل نهاية العام الجارى.
بسنت فهمى: الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التراجعات للدولار الأمريكى بالسوق المصرية
من جانبها قالت النائبة بسنت فهمى، عضو لجنة الشؤون الإقتصادية بمجلس النواب، إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التراجعات للدولار الأمريكى بالسوق المصرية، لافتا إلى أن الجنيه يتداول بأقل من قيمته بنسبة تصل إلى أكثر من 25%، حيث يتراوح سعره العادل بين 13 و 14 جنيها، وذلك وفقا للتقارير الدولية.
وتابعت "بسنت" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن القدرة الشرائية للجنيه أعلى مما هى عليه الآن، وهناك طلب كبير على شراء العملة المصرية من خلال صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية الدولية، التى تقوم بعمليات شراء غير مسبوقة على أذون الخزانة المصرية تجاوزت 11 مليار دولار خلال الشهور السبعة الأخيرة بعد قرار تحرير سعر الصرف.