4 قوانين عمالية فى البرلمان

بعد سنوات طويلة من العمل التشريعى والبرلمانى الذى يعترف بالوجود والتمثيل النسبى الكبير للعمال تحت قبة البرلمان، جاء قانون مجلس النواب الجديد ليلغى النسبة المخصصة للعمال والفلاحين منذ ثورة يوليو 1952، لتجرى انتخابات 2015 دون حضور خاص ومستقل للعمال، وهو ما قلل من نسبة وأعداد المحسوبين على فئة العمال والفلاحين تحت قبة البرلمان، ولكن يبدو أن هذه القلة العددية لن تؤثر على كفاءة الحضور والتواجد والعمل المؤثر تحت القبة فيما يخص قضايا وشؤون العمال والفلاحين، إذ تؤكد المؤشرات الأولية أن ممثلى العمال، قليلى العدد، فى مجلس النواب 2015 يحضرون لخريطة واسعة ومميزة من العمل البرلمانى والتشريعى الذى يهتم بحقوق ومصالح العمال ويسعى إلى تحسين أوضاعهم، وذلك عبر مجموعة من القوانين التى يستعد هؤلاء النواب لتقديمها ومناقشتها تحت القبة مع بدء انعقاد المجلس، ومنها: مشروع قانون العمل الجديد، وقانون النقابات العمالية، وقانون التأمينات الموحد، وقانون الخدمة المدنية.

مشروع قانون جديد للعمل

فى البداية أكد جبالى المراغى، رئيس اتحاد العمال وعضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يمس قرابة 25 مليون عامل فى القطاع الخاص، يعانى أغلبهم من القانون الحالى، رقم 12 لسنة 2003، إذ يتم فصل العمال تعسّفيًّا، إضافة إلى عدم توفير القانون للحماية الاجتماعية اللازمة لهم.


جبالى المراغى

وأضاف "المراغى" - فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم الثلاثاء - أن القانون الحالى سيئ السمعة، وتسبب فى تشريد آلاف من العمال، وساهم بشكل كبير فى إحجام الشباب عن العمل فى القطاع الخاص، مضيفًا أن اللجنة التشريعية بالاتحاد أعدت مشروع قانون يتلافى هذه السلبيات، وسيتم تقديمه إلى المجلس فور انعقاده.

مراجعة قانون الخدمة المدنية

فى السياق ذاته، أكد محمد وهب الله، أمين اتحاد العمال وعضو مجلس النواب، أن الحكومة أصدرت قانونًا جديدًا للخدمة المدنية خلال الفترة الأخيرة، لتنظيم عمل موظفى الحكومة والمؤسسات التابعة لها، مضيفًا أن القانون أثار غضب كثيرين من العاملين، والذين تظاهروا مطالبين بإلغائه، موضّحًا أنه سيطالب خلال انعقاد البرلمان بضرورة مناقشة مواد القانون ومراجعتها، والخروج بنص يضمن حقوق العاملين ويرضيهم، وأن القانون به بعض المزايا المهمة التى لا يمكن إغفالها، وعلى رأسها زيادة قيمة العلاوة من جنيه ونصف الجنيه إلى 5% من الأجر الأساسى.


محمد وهب الله

جمال عقبى: تقديم قانون موحد للتأمينات

من جانبه، أشار جمال عقبى، رئيس النقابة العامة للبنوك وعضو مجلس النواب، إلى استعدادهم لتقديم مشروع قانون جديد وموحّد للتأمينات الاجتماعية، يضم القطاعين العام والخاص، ويعمل على استثمار أموال التأمينات بأفضل الصور، وتوفير حد أدنى للمعاشات، يتناسب مع الظروف الحالية للخارجين على المعاش والظروف الاقتصادية للبلاد ومعدلات التضخم، إضافة إلى إلزام أصحاب العمل بالتأمين على العمال فور بداية العمل، وبالأجر الحقيقى الذى يتقاضونه.


جمال عقبى

مايسة عطوة: طرح قانون جديد للنقابات العمالية

فيما قالت مايسة عطوة، سكرتيرة المرأة العاملة بالاتحاد وعضو مجلس النواب عن قائمة "فى حب مصر"، إن هناك قانونًا مهمًّا سيتم طرحه على المجلس خلال الفترة المقبلة، وهو قانون النقابات العمالية، الذى يهتم بتنظيم عمل النقابات فى مصر، خاصة وأن مصر شهدت خلال الآونة الأخيرة فوضى عارمة فى تكوين وإنشاء النقابات بدون سند قانونى، على حدّ قولها، إضافة إلى عدم إجراء انتخابات عمالية منذ العام 2006.


مايسة عطوه