طرح الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان فكرة تحديد أسعار استرشادية لقيمة كشف الأطباء فى العيادات الخاصة، مؤكداً أن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا مبالغا فيه فى أسعار الخدمات الطبية بالمستشفيات والعيادات الخاصة، لافتا إلى أن القطاع الخاص الطبى يقدم 75 % من الخدمة الصحية للمواطنين، وبالتالى لابد من وضع على الأقل تسعيرة استرشادية للجميع، على أن يتم طرح الفكرة للنقاش المجتمعى، لافتا إلى أن قطاع العلاج الحر بالوزارة يجرى حاليًا وضع التسعيرة، وسيتم عرضها على مجلس الوزراء آخر يوليو الجارى، إذ سيضع تسعيرة إجبارية للكشوف الطبية "الفيزيتا" لأكثر من 250 ألف طبيب فى 90 ألف منشأة طبية خاصة.
ومن جانبه كشف على محروس رئيس الإدارة للعلاج الحر، أن المقترح يتضمن تحديد قيمة الكشف للطبيب الممارس 100 جنيه حدا أقصى و200 جنيه للأخصائى و400 جنيه للاستشارى الحاصل على الدكتوراه والاستشارى أستاذ الجامعة 600 جنيها، وأضاف أن الوزير يدعم المقترح بقوة لأن من شأنه إعادة الانضباط للقطاع الطبى الخاص وبما يستهدف المريض بالمقام الأول
نواب لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، شددوا على رفضهم الشديد لفكرة تحديد تسعيرة جبرية، لقيمة كشف الأطباء فى العيادات الطبية، موضحين أن الفكرة غير قانونية بالأساس.
"الحق فى الدواء": مصر بها ما يقرب من 115 ألف عيادة ويجب وضع أسعار استرشادية لقيمة الكشف
قال محمود فؤاد، رئيس مركز الحق فى الدواء، إن نية وزارة الصحة لفتح ملف تسعير الخدمات الطبية فى المستشفيات الخاصة، و"فيزيتا" الأطباء فى العيادات الخاصة ملف هام جداً.
وأوضح فؤاد فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أنه ناقش الملف مرتين سابقاً مع وزير الصحة السابقة الدكتورة مها الرباط، مشيراً إلى تدخل الصحة لوضع أسعار استرشادية للعيادات الخاصة قضية هامة وخطوة جيدة.
وأكد فؤاد، أن مصر بها ما يقرب من 115 ألف عيادة، يتم تحديد أسعارهم حسب المنطقة ودرجة الأستاذية،مشيراً إلى أن مصر بها أكثر من 2325 مستشفى خاص، بما يعنى أن 66% من الخدمة الصحية فى مصر فى يد القطاع الخاص.
وتابع :" الوزارة لديها تصور مقبول إلى حد كبير أن تضع أسعار لكل الخدمات الطبية الخاصة، فمثلا كشف الممارس يجب أن يكون له حد أقصى والاستشارى الحاصل على الدكتوراة حد أقصى وأستاذ الجامعه نفس الشيء، ضبط أسعار الخدمات الصحية عمل عظيم ويحتاج وقت كبير لتنفيذه بس المهم نبدأ كمان ده هيقلل نبرة النقد تجاه الدولة ".
أحمد العرجاوى :اتجاه الصحة لوضع تسعيرة جبرية لقيمة كشف الأطباء غير قانونى ومرفوض تماما
أكد الدكتور أحمد العرجاوى، وكيل لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، رفضه الشديد للفكرة التى طرحتها وزارة الصحة فى وضع تسعيرة جبرية لأسعار الكشف فى العيادات الخاصة للأطباء.
وقال العرجاوى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن فكرة عمل تسعيرة جبرية للأطباء مخالف للقانون، خاصة أن تلك العيادات 0خاصة وتخضع لقوانين السوق فى العرض والطلب.
وشدد العرجاوى على أن الحل لأزمات قطاع الصحة على اختلافها هو تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، مؤكداً أنه الحل الحقيقى لإصلاح منظومة الصحة، ولحماية المواطنين محدودى الدخل من استغلال وارتفاع الأسعار للخدمات الطبية فى المستشفيات الخاصة والعيادات وغيرها.
وتابع :"الفكرة مرفوضة تماماً، ومحدش يجرؤ يقترح مثل هذا القانون، والمقترح غير منطقى ومرفوض بتاتاً، ووزارة الصحة أفضل لها تطبيق التأمين الصحى والفكرة غير قانونية أساسا".
عصام القاضى يهاجم أداء وزير الصحة والمنظومة الصحية ويصفها بـ"المهلهلة"
بينما هاجم الدكتور عصام القاضى، عضو لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، المنظومة الصحية بشكل عام، مستنكراً الضعف العام الذى ضرب المنظومةن واصفاً أياها بـ"مهلهلة".
ورفض القاضى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن الفكرة التى طرحتها وزارة الصحة بشأن عمل أسعار استرشادية لقيمة كشف الأطباء فى العيادات الخاصة، موضحاً أن القضية لا تحتاج قانون أو قرار وزارى.
وتابع القاضى :"الآلية الحقيقية فى ضريبة القيمة المضافة فى حالة تطبيقها وتفعيلها بقوة وبصورة جيدة، لكن موضوع وضع تسعيرة جبرية للأطباء فى العيادات دا هجص ومش مقبول إطلاقاً".
واستمر :"دا غير قانونى وفى حالة عرضه على البرلمان سنرفضه تماماً، دا كلام غير منطقى، بدلاً من أن يضغط الوزير على العيادات الخاصة يتجه لإصلاح المنظومة، وتقديم خدمة طبية جيدة فى المستشفيات العامة لتقليل الاعتماد على القطاع الخاص لتقديم الخدمة الطبية".
