"علاوة القطاع الخاص على صفيح ساخن".. هذا ما يمكن أن نوصف به الوضع الحالى، فالبرغم من الوصول لمبادرة أطلقها ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب البرلمانى المهندس محمد السويدى، لإقرار علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص من أول يوليو 2017 بنسبة 10% فى اجتماع عقد بلجنة القوى العاملة بالبرلمان حضره وزير القوى العاملة محمد سعفان، وممثلى للجان، إلا أن النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص أعلنت رفضها لهذه المبادره ووصفتها بأنها تنتقص من حقوق العمال.
تلك المبادرة التى أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة أنها جاءت استكمالا لجهود الوزارة خلال الفترة الماضية، وحرصا منه وأصحاب الأعمال وتأكيدهم على أهمية تحسين مستوى أجور العاملين بهذا القطاع لضمان مستويات معيشية مناسبة لهم، بات ينتظر حوالى 25 مليون عامل يعملون فى هذا القطاع أن تلقى صداها ويلتزم بها أصحاب الأعمال ورجال الأعمال.
وفى ضوء ذلك ينتظر العاملين بالقطاع الخاص، ما سيسفر عنه الاجتماع الذى دعت إليه وزارة القوى العاملة ممثلى الاتحادات وأصحاب الأعمال والعمال، لاقرار الاتفاقية الجماعية الخاصة بالعلاوة الاجتماعية لغلاء المعيشة للعاملين بالقطاع الخاص بنسبة 10% من الأجر التأمينى والاتفاق على الحد الأدنى والأقصى لها بعد مبادرة ائتلاف دعم مصر بأن تكون بحد أدنى 165 جنيها وبحد أقصى 330 جنيها.
ومن جانبه، أعلن شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أن مبادرة دعم مصر بشروطها سوف تنتقص من حقوق العمال المالية 24 شهر بأثر رجعى من يوليو 2015م حتى شهر يوليو الجارى 2017 م وهذا لا ينطبق على مبدأ المساواة مع ما نص علية قانون 16 لسنة 2017 م الذى نص على صرفها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية باثر رجعى من يوليو 2016م .
وأكد "خليفة" رفضه التام لهذه المبادرة قائلاً: في ظاهرها الرحمة وفى باطنها الانتقاص من حقوق العمال على حد قوله، لافتا إلى أنه بالرغم من حرمان العمال من العلاوة الخاصة من يوليو 2015 م حتى الآن إلا أن شروط مبادرة ائتلاف دعم مصر تنتقص من حقوق العمال المشروعه في عدم وضع أثر رجعي لصرف العلاوة أضاع علي العمال صرف 24 شهرا، أسوه بما قرره قانون 16 لعام 2017 لصرف العلاوة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بصرف العلاوة باثر رجعي من يوليو 2016 حتي تاريخ صرف العلاوة .
وأوضح "رئيس النقابة " ان المبادرة تضمنت أربع شروط أولها : أن تصرف العلاوة أول يوليو 2017م ولم تلتفت إلى ضياع حق 24 شهرا على العمال بأثر رجعى ، والشرط الثانى أن تصرف العلاوة 10% من الأجر التأميني بحد أدني 165 جنية وحد اقصي 330 مؤكدا رفضه التام لهذه المبادرة .
آما ما يخص الشرط الثالث أوضح رئيس النقابة ، أنه نص على أن تصرف العلاوة حسب الظروف الاقتصادية لكل منشأة ، مؤكداً، ان هذا الشرط يسهل الامتناع عن صرف العلاوة، لافتا إلى أن الشرط الرابع نص على أن تصرف العلاوة بحد أدنى 165 جنية وبحد أقصى 330 جنية مع خصم ما سبق صرفه من زيادات او العلاوات بأشكالها المختلفة عدا العلاوة الدورية يناير 2017م.
وأكد شعبان خليفة فى تصريحات خاصة لليوم السابع أنه لابد من وجود بنود إضافية بالاتفاقية تلزم أصحاب الأعمال بصرف العلاوة للعاملين بالقطاع الخاص، خاصة وأن بنود الاتفاقية غير ملزمة وشروط مبادرة ائتلاف دعم مصر ضد حقوق العمال وتفتح الطريق لتهرب رجال الأعمال.
وأشار رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص إلى أنهم فى انتظار ما سينتهى اليه الاجتماع الذى دعت إليه وزارة القوى العاملة، لافتا إلى أنه سيتم اتخاذ خطوات تصعيديه حال عدم التزام أصحاب الأعمال بصرف العلاوة منها تدشين استمارة بشأن العلاوة والنزول لميادين العمل بمختلف المحافظات وجمع توقيعات من العمال ومخاطبة المسئولين بالدولة، مؤكدا أن ما حدث فى الاجتماع الماضى ومبادرة ائتلاف دعم مصر "شو إعلامى" وذلك على حد وصفه.
ومن جانبه أكد جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن المبادرة التى أطلقها ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب البرلمانى المهندس محمد السويدى، لإقرار علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص من أول يوليو 2017 بنسبة 10% بحد أدنى 165 جنيه وحد أقصى 330 جنيها ستكون ملزمة لأصحاب الأعمال بتوقيع الاتفاقية الجماعية باجتماع وزارة القوى العاملة الأحد المقبل.
وأكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن رجال الأعمال لديهم حس وطنى وسيلتزمون بما ستقره الاتفاقية فى ضوء المبادرة وصرف العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص.
وأشار رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن مطالبات البعض بصرف العلاوة بأثر رجعى صعب تنفيذه فى ضوء الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها العديد من المشآت والشركات، قائلا "لو تم صرفها بأثر رجعى فى شركات هتتأثر وشركات هتفلس".
ومن جانبه أشاد مجدى البدوى نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمبادرة ائتلاف دعم مصر برئاسة النائب البرلمانى المهندس محمد السويدى، لإقرار علاوة اجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص من أول يوليو 2017، مؤكدا أن هناك رجال أعمال شرفاء سيلتزموا بما انتهت إليه المبادرة .
وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى تصريحات خاصة لبرلمانى، أن مطالب العاملين بالقطاع الخاص لصرفها بأثر رجعى من الصعب الوفاء به خاصة فى ظل ما تعرض له أصحاب الأعمال من أزمات اقتصادية خلال الفترة الماضية بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف، موضحا أنه فى حال عدم التزام أصحاب الأعمال بصرف ألف العلاوة يحرر العمال المتضريين شكوى بوزارة القوى العاملة لبحث الأمر.
