كيف يمكن تطبيق علاوة القطاع الخاص؟

17 مليون عامل بالقطاع الخاص ينتظرون بدء صرف علاوة الغلاء، والتى تم الإعلان عنها من قبل من خلال مبادرة من ائتلاف دعم مصر بالبرلمان، برئاسة المهندس محمد زكى السويدى، بصرف علاوة غلاء معيشة للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 165 جنيها، وحد أقصى 330 جنيها، حيث أكد النواب أنه من المقرر أن يتم عقد اجتماع بين أطراف الاتفاقية الأحد المقبل لتوقيع الاتفاقية نهائيا والإعلان عن بدء الصرف.

موعد نهائى.. توقيع اتفاقية علاوة القطاع الخاص الأحد.. وجبالى: صرفها بأثر رجعى صعب

أكد النائب جبالى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أن وزارة القوى العاملة بقيادة محمد سعفان، وزير القوى العاملة، ستوقع بعد غد الأحد اتفاقية جماعية بين ممثلى اتحاد المستثمرين لتفعيل مبادرة ائتلاف دعم مصر بصرف علاوة غلاء معيشة بحد أدنى 165 جنيها وحد أقصى 330 جنيها، للعاملين بالقطاع الخاص بدءا من أول يوليو من كل عام.

وأضاف "جبالى" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن الاتفاقية ستوقع فى حضور كافة الأطراف التى تمثل مثلث اتفاقية العمل الثلاثة، وهم وزير القوى العاملة محمد سعفان، والمهندس محمد زكى السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، رئيس اتحاد الصناعات، وأحمد الوكيل رئيس الغرف التجارية، واتحاد المستثمرين، واتحاد الشباب، وجبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ومحمد وهب الله الأمين العام، وممثلى القطاع الخاص، وممثلى رجال الأعمال، وغيرهم لمناقشة علاوة القطاع الخاص.

وتابع "المراغى"، أن مطالبات البعض بصرف العلاوة بأثر رجعى صعب تنفيذه فى ضوء الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها العديد من المشآت والشركات، قائلا "لو تم صرفها بأثر رجعى فى شركات هتتأثر وشركات هتفلس". 

فيما قال النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الاجتماع المقرر عقده الأحد المقبل هو اجتماع تكميلى لما تم إعلانه الأربعاء الماضى، نظرا لتغيب عدد من الأطراف المعنية بعلاوة القطاع الخاص، حيث إنه تم التأكيد على الأطراف للمشاركة فى الاجتماع بالحضور فى الثالثة عصرا الأحد المقبل.

وأضاف "أبو خضرة" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أن الاجتماع سينظر فى المقام الأول وجود آلية مفعلة، ونوع من أنواع الحسم على الشركات التى قد تلجأ إلى عدم صرف تلك العلاوة لمستحقيها، كما حدث فى الفترات الماضية وتهرب الغالبية منها من صرفها للعاملين بالقطاع الخاص.

وبدوره قال النائب عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن توقيع إتفاقية علاوة القطاع الخاص بين اطراف العمل الثلاثة وهى الحكومة وأصحاب الأعمال وممثلى العمال ليس مهما بالضرورة بقدر أهمية الضمان المراد تطبيقه وإلزام شركات القطاع الخاص به بتنفيذه، وعدم القيام بالتهرب مجددا من صرف مستحقات العاملين من تلك العلاوة فى المواعيد المحددة لها.

وأضاف "زنط" فى تصريحات لـ "برلمانى"، أنه لابد من وضع آلية محددة لمحاسبة الشركات التابعة للقطاع الخاص إذا تقاعدت عن صرف تلك العلاوة، حيث إن شريحة القطاع الخاص من أضعف الشرائح فى الرقابة والمتابعة من قبل الدولة، ولابد من استحداث جهة معنية بالمتابعة والرقابة فى تطبيق هذه الاتفاقية، وتوقيع عقوبات صارمة عليها فى حالة التقاعس وعدم التنفيذ.

وتابع النائب، أنه سيطالب خلال جروب النواب على مجموعات التواصل بضرورة مطالبة الدولة بإحالة هذه الإتفاقية إلى البرلمان لمناقشتها وإقرارها فى شكل قانون، حتى تكون له الصفة الإلزامية فى التطبيق، قائلا "أحيانا كتير عدد من الشركات بتتهرب من الدفع وصرف العلاوة، لكن لما يبقى لها صفة القانون تصبح إلزامية على القانون".