حرية تداول المعلومات" العمود الأساسى للصحافة

"محاربة الفساد والشفافية وحظر المعلومات التى تمس الأمن القومى"، أبرز ثلاثة بنود تعتمد عليها اللجنة المشكلة من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لإعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات، وأكد أعضاء اللجنة أن مشروع القانون سيحظر نشر المعلومات المتعلقة بالأمن القومى ويساهم فى الحد من الأخبار غير الصحيحة.

ومن جانبه، قال حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن قانون حرية تداول المعلومات سيضمن حقوق الأفراد فى الحصول على المعلومات، والالتزام بالكشف عن المعلومات التى تمتلكها هيئات الدولة وإداراتها، لتحقيق الشفافية ومحاربة الفساد.

وأضاف حاتم زكريا، فى تصريحات لـ" برلمانى"، إن القانون يهم المواطنين أجمعهم ولكنه قائم فى الأساس للصحفيين والإعلاميين، مشيرا إلى أن القانون سيحد من الأخبار الغير صحيحة.

ولفت حاتم زكريا، إلى أن القانون سيشمل حقوق وواجبات الصحفى وسيحظر بعض المعلومات المتعلقة بالأمن القومى والأشياء السرية ، موضحا أنهم سيحرصون خلال إعداد القانون على أن تكون الفترة الممنوحة لإعطاء المعلومات منطقية وتساعد الراغبين فى الحصول على المعلومة ووجود عقوبة كبيرة فى حال الامتناع عن تقديم المعلومات التى يضمنها القانون.

ونوه حاتم زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن القانون سيطبق على الجهات العامة و الخاصة، وأنه سيتم إرسال مشروع القانون عقب إعداده إلى مجلس النواب لإقراره.

وأكد صالح الصالحى، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن مشروع القانون يخص الإعلاميين والصحفيين بصفة خاصة، والمجتمع كله بصفة عامة، مضيفا أن أبرز محاور مشروع القانون، تتضمن تعريف الهدف من المشروع ووضع تعريف للمعلومات، بالإضافة إلى تحديد الجهة المسئولة عن إتاحة المعلومات، وتنظيم عملية طلب المعلومات والحصول عليها والجزاءات المترتبة على منعها، والمحكمة التى تفصل بين الجهة التى تطلب المعلومات والجهة التى ترفض هذا الطلب، وبيان مدى جدية أسباب الرفض من عدمه.

وأضاف صالح الصالحى، فى تصريحات لـ" برلمانى" قائلا: "سنتوسع فى إتاحة المعلومات للجمهور ووضع المعلومات فى متناولهم مما يزيد من الشفافية وتعزيز المساواة ومحاربة الفساد، كما سيساعد مشروع القانون".

 وأشارت الدكتورة هدى زكريا، مقرر لجنة إعداد مشروع حرية تداول المعلومات، وعضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى أن الفلسفة الخاصة بمشروع القانون تقوم على إتاحة المعلومة وليس حجبها وتيسير حصول المواطنين على المعلومات اللازمة لهم ضمانا لتنفيذ المادة 68 من الدستور الخاصة بحرية تداول المعلومات.

وتابعت هدى زكريا، فى تصريحات لـ" برلمانى"، قائلة: "الصحفى هو أول من يتصدر ويعاقب ويطارد إذا واجه مشكلة فساد، وبالتالى كيف يكتسب الصحفى ثقافة مواجهة الفساد دون التعرض للتنكيل والمطاردة من الفاسدين، وبالتالى نعمل على إيجاد ألية تضبط هذه المعادلة"، موضحة أنه سيتم الاستعانة بعدد هائل من القوانين التى أقرتها دول أخرى، وبتجارب عدد من الدول مثل المجر والهند وأمريكا واسكتلندا وجنوب أفريقيا والأردن وسويسرا.

وشددت هدى زكريا، على أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليس جهة مسيطرة فى إعداد مشروع القانون، ولكنه ممثل ومكلف من جهات معنية.