خالد حنفى برىء من "الكسب غير المشروع"

فى مفاجأة من العيار الثقيل، انتهت تقارير الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة التى تسلمها جهاز الكسب غير المشروع بشأن البلاغ المقدم من النائب مصطفى بكرى عضو مجلس النواب ضد الدكتور خالد حنفى وزير التموين المستقيل، إلى عدم وجود شبهة كسب غير مشروع أو زيادة طارئة فى ثروته باستغلال النفوذ .

وكشفت التقارير التى جاءت فى أكثر من 65 صفحة، أن الوزير المستقيل حصل على ثروته التى يمتلكها حاليا من مصادرها المشروعة، وهو ما ينفى استغلال نفوذه فى تضخم الثروة وحصوله على كسب غير مشروع، فضلا عن براءة الذمة المالية له، والتى أوضحت امتلاكه لفيلا و3 شقق وسيارتين بجانب مساهمته فى عدد من الشركات وامتلاكه لحسابات مالية فى عدد من البنوك المصرية .

وعددت التقارير الثروة السائلة والمنقولة والعقارية التى يمتلكها "حنفى"، والتى تبين أن جزءًا كبيرًا منها جاء عن طريق ميراثه من العائلة، وذكرت التقارير، أنه تم التحرى عن بعض أقارب الوزير الأسبق وممن لهم صلة به لكشف عما إذا كان يخفى أمواله لديهم من عدمه، والتى بين عدم صحة ذلك .

وأوضحت التقارير الرقابية، أن إدارة فندق سميراميس إنتركونتينينتال، الذى كان يقيم فيه وزير التموين خالد حنفى، أكدت على أن الوزير كان يقيم لديها بالفندق لمدة 30 شهرًا خلال فترة عمله فى مجلس الوزراء ومنحته تخفيضًا على الحساب الذى كان يقوم بدفعه للفندق كباقى النزلاء، لافتة إلى أن وزير كان يقيم فى الفندق - تحت بند - إقامة طويلة المدى فى غرفة بالطابق الثامن عشر بشروط وتخفيضات خاصة بلغت نحو 11 ألف جنيه شهريا، شاملة 25.44% ضريبة، وأنه تم إجراء تخفيضات له وفقا لهذه الإقامة الطويلة كباقى النزلاء .

وأضافت التقارير، أن الوزير خالد حنفى كان يقوم بدفع حساب إقامته بالفندق باستخدام بطاقة آلية "فيزا كارت"، مشيرة إلى أن البطاقة كان يتم تغذيتها بالأموال من إدارة شئون العاملين بمجلس الوزراء وأحيانًا عن طريقه شخصيا دون وجود شبهة فى ضخ أموال أكثر من الأموال التى كان يحصل عليها من مصادر مشروعة.

وسردت التقارير الوظائف التى تقلدها "حنفى" قبل توليه وزارة التموين ومنها رئاسته لجهاز تنمية التجارة الداخلية، والتى كان يتقاضاه منها ما يقرب من 25 ألف جنيه شهريا، كما عمل كمدير تنفيذى للمعهد العربى للتجارة والبورصات السلعية براتب لا يزيد عن 20 ألف، بجانب عمله كاستشارى اقتصادى فى من بعض المنظمات المحلية العربية والدولية والوزارات والأجهزة الحكومية، حيث كان أحد المستشارين للمشروع القومى للميناء والمنطقة اللوجيستية والصناعية شرق بورسعيد، ومشروع محور قناة السويس اللوجيستى .

كما تسلم جهاز الكسب غير المشروع خطابًا من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والذى تضمن مفردات المرتب الذى كان يتقاضاه خالد حنفى أثناء عمله عضوا بهيئة التدريس بالأكاديمية، وعميد كلية النقل الدولى واللوجيستيات بالأكاديمية العربية بالإسكندرية على ما يقرب من 6 سنوات والتى كان يتقاضى فيها مرتب يتعدى الـ100 ألف جنيه .

من جانبه قالت مصادر رفيعة المستوى، إن هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، تسلمت من مجلس الوزراء إقرار الذمة المالية الخاص بالوزير المستقيل خالد حنفى، والذى تبين مطابقته مع مصادر دخوله .

وأوضحت المصادر، أنه على الرغم من أن التقارير الرقابية لم تثبت تورط الوزير المستقيل فى استغلال النفوذ إلا أن القضية مازالت محل دراسة وفحص والتى لم يصدر قرار بشأنها إلا بعد انتهاء التحقيقات بشكل كامل تحسبا لظهور أى جديد .

وقالت المصادر، إن جهاز الكسب غير المشروع انتهى من تحقيقاته فى قضية فساد القمح، المتهم فيها موظفى وزارتى الزراعة والتموين وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات بجانب عدد من رجال الأعمال من أصحاب الشون والصوامع، والتى لم يتم ثبوت أى وقائع فساد ضد "حنفى" فى قضية فساد القمح سواء فى التقارير الواردة للجهاز أو التحقيقات التى تجرى بشأن تلك القضية، وهو ما يعنى اتخاذ قرار بشأن الوزير وحسم موقفه من البلاغين المقدمين ضده خلال أيام بالحفظ أو الإحالة .