عقوبات قوية تنتظر إمارة الإرهاب باجتماع المنامة

قبل ساعات قليلة من اجتماع "الرباعى العربى" المرتقب بالعاصمة البحرينية المنامة ظهر اليوم الأحد، لترويض إرهاب دولة الخيانة والغدر قطر، بمشاركة كلا وزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، أكدت مصادر خليجية أن إجراءات قوية تنتظر الدوحة عقب الانتهاء من الاجتماع.

وذكرت المصادر الدبلوماسية الخليجية، أن الاجتماع يأتى تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين وزراء خارجية الدول الأربع خلال اجتماعهم فى القاهرة فى الـ 5 من يوليو الجارى، ضمن التشاور المستمر والتنسيق المشترك حول الجهود الجارية لوقف دعم دولة قطر للتطرف والإرهاب، والكف عن تدخلاتها فى الشئون الداخلية لدول المنطقة، وتغيير سياساتها التى تدعم الإرهاب وزعزعة الأمن القومى العربى والأمن والسلم الدوليين.

وكشفت المصادر أن هناك تشاورات تجرى على قدم وثاق بين الدول الأربعة وكلا من دولة الكويت وسلطنة عمان من أجل اتخاذ قرار موحد بطرد قطر من مجلس التعاون الخليجى، وكذلك لتجميد عضويتها من جامعة الدول العربية.

ويجتمع وزراء خارجية الدول الداعية لمكافحة الإرهاب فى المنامة اليوم لتنسيق مواقفها والتأكيد على مطالبها من قطر، وتقييم مستجدات الوضع، ومدى التزام الدوحة بالتوقف عن دعم الإرهاب والتدخل السلبى فى الشئون الداخلية للدول الأربع.

وأكدت المصادر، أن الدول الأربع، درست مزيدا من الإجراءات التصعيدية الجديدة ضد دولة الإرهاب قطر، مشيرة إلى أن الجتماع يأتى بعد عدة أيام من إدراج 18 فردا وكيانا فى لائحة الإرهاب فى الدول الأربع.

وأوضحت المصادر أن، هناك ترقب وقلق حاد فى الدوحة، من أن تتخذ الدول الأربعة قرارا بمنع عبور ناقلات النفط والغاز القطرية من مياه تلك الدول الإقليمية، وهو ما سيشكل ضربة قوية للغاية للاقتصاد القطرى الذى يتراجع بوتيرة سريعة خلال الأيام الأخيرة.

وبحسب المصادر الخليجية، فأنه من المقرر أن يخرج الاجتماع الذى يشارك فيه وزير الخارجية سامح شكرى ممثلا عن مصر، بسلسلة من العقوبات الجديدة كنوع من أنواع الضغط على النظام القطرى لوقف تمويل ودعم الإرهاب فى المنطقة، وتنفيذ المطالب العربية الأخرى، والتى كان أبرزها إغلاق قناة الجزيرة.

وقال مراقبون، إن دول المقاطعة قد تحاول زيادة الضغط عبر محاولة إقناع شركاء قطر التجاريين العالميين بتخفيض علاقاتهم مع الدوحة، وطردها من مجلس التعاون الخليجى سيكون تصعيدا كبيرا، يخاطر بدفع قطر إلى محور إيران، كما أن ذلك سيتطلب دعم الكويت التى تحاول التوصل إلى حل للأزمة الراهنة.

وهناك رؤية لإمكانية زيادة العقوبات على قطر الفترة المقبلة، ومنها سحب عضوية قطر من مجلس التعاون الخليجى، الذى تأسس عام 1981 لتنسيق السياسات بين دول الخليج، ومن المفترض أن يكون مواطنو الدول الأعضاء قادرون على السفر والعمل بحرية فى أى من الدول الأعضاء.

وكانت قد حذرت وكالة "موديز" للتصيف الإئتمانى من أن قطر ستعانى دون حل سريع للأزمة وسيؤثر إغلاق المنافذ الجوية من قبل الدول الداعية لمحاربة الإرهاب، على السياحة وغيرها من صناعات الخدمات ويضر بأرباح الخطوط الجوية القطرية وغيرها من الشركات وفى نهاية المطاف، يمكن أن تتعطل جهود الحكومة لتنويع الاقتصاد.

وتسابق الدوحة الزمن فى استجداء العالم بمزاعمها بأنها دولة لا تدعم الإرهاب وتتعرض لحملة ضدها، رغم الدلائل القوية التى تؤكد ارتباطها بدعم الإرهاب وتخريب المنطقة، وهو الأمر الذى أكده سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة الأمريكية يوسف العتيبة، بأن إجراءات الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب التى اتخذت ضد الدوحة ليست وليدة اللحظة، مشيرا إلى أن وجود قيادات حركة حماس وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وسفارة طالبان، ليس صدفة.

وقال العتيبة خلال مقابلة على قناة "PBS" الأمريكية: "إن الإجراءات التى اتخذت كانت مثل قدر وضع على النار لفترة طويلة جدا ووصل إلى حد الغليان"، مضيفا وصل إلى الغليان مرتين، مرة منذ 3 سنوات مضت، وتم التعامل مع ذلك، ولكن هذه الالتزامات لم يتم الوفاء بها، بل أصبحت أسوأ اليوم.

وأشار إلى أن من حق الدول الأربع القول: "إننا لا نريد أن يكون لنا علاقة معك، فى حال رغبتك فى مواصلة سياساتك الخارجية فى دعم الإخوان المسلمين والميليشيات المتطرفة".

بينما قال وزير الخارجية سامح شكرى، خلال جولته الأخيرة فى فرنسا إن الدول الداعية لمحاربة الإرهاب لن تتراجع عن مطالبها المقدمة للدوحة، وأكد للفرنسيين أن مصر لا يمكنها أن تتسامح مع من يعبث بأمنها واستقرارها.

وكشفت الخارجية المصرية الأسباب والقرائن التى على أساسها تم قطع العلاقات مع قطر، والتى تثبت بما لا يدع مجالا تطلعه لأن تتفهم للشك دعم قطر للإرهاب وفتح قنواتها الفضائية للترويج للأفكار المتطرفة، وتتدخل سلبيا فى زعزعة استقرار مصر والدول العربية الثلاث الشقيقة.

وعلى مدار ما يقرب من شهرين، تكبد الاقتصاد القطرى خسائر فادحة منذ بداية العقوبات العربية، وغلق الحدود البرية والبحرية مع قطر، حيث تراجعت معدلات السيولة النقدية بنسب اقتربت إلى 40% فضلا عن ارتفاع معدل التضخم وزيادة الأسعار 12 ضعفا، بخلاف تراجع المعاملات البنكية على الريال القطرى فى السوق المالية العالمية بشكل لافت.