مع انتهاء دور الانعقاد التشريعى الثانى؛ اتجه مجلس النواب لترحيل عدد من المهام التشريعية على أجندة أعماله للدورة البرلمانية المقبلة، ليصل عدد التشريعات التى تنوى الأحزاب والحكومة إقرارها لأكثر من 50 تشريعًا، بالإضافة إلى ما ستتقدم به الحكومة خلال الفترة المقبلة.
وأمام زخم تلك الأجندة التشريعية التى ستكون عبئًا كبيرًا؛ تكون مهمة تحديد أجندة المجلس، على اللجنة العامة للبرلمان، وذلك وفقًا للمادة 18 من اللائحة الداخلية للمجلس، إذ يضع مكتب المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى خطة لنشاط المجلس ولجانه، بما يكفل السير المنتظم لأعماله، وتُعْرَض على اللجنة العامة لإقرارها.
ويتولى مكتب المجلس الإشراف على نشاط المجلس ولجانه، ويعاون أعضاء المجلس فى أداء مسئولياتهم البرلمانية، كما يتولى معاونة مختلف لجان المجلس ووضع القواعد المنظمة لإدارة أعمالها والتنسيق بين أوجه نشاطها، طبقاً لأحكام هذه اللائحة، وبذلك تكون اللجنة العامة مكلفة بوضع الأجندة التشريعية لمجلس النواب.
"الإدارة المحلية" و"الإجراءات الجنائية" والتأمين الصحى تتصدر قائمة التشريعات
ويأتى على رأس قائمة القوانين التى سيسعى البرلمان لإنجازها؛ قانون الإدارة المحلية، الذى تأجلت مناقشته خلال الدور الثانى لضيق الوقت رغم انتهاء اللجنة منه خلال الإجازة البرلمانية للدور الأول، وقانون الإجراءات الجنائية الذى تصل تعديلاته لأكثر من 300 مادة، والتعديلات على قانون العقوبات، وأيضا تنظيم أعمال المجلس القومى للمرأة، ومشروع قانون مقدم من النائب علاء عابد عن إلزام وزارة التربية والتعليم باعتماد تدريس مادة "حقوق الإنسان" فى المدارس.
وتشمل أجندة التشريعات مشروع قانون الفتوى العامة، وتشريع التنظيمات النقابيه للجنة القوى العاملة الذى تعتزم البدء فيه بعد انتهاء قانون العمل، ومشروع "التعليم ما قبل الجامعى" الذى تعكف اللجنة على الانتهاء منه لتحسين رواتب المعلمين ورفع كفاءة المنظومة التعليمية بشكل عام، وتشريع "التأمين الصحى الشامل"، ومزاولة مهنة الصيادلة، ومشروع قانون حماية المستهلك، وتشريع تنظيم شركات الشخص الواحد، ومشروع قانون الإفلاس، ومشروع قانون رعاية أسر الشهداء المقدم من النائب عبد الهادى القصبى، ومشروع قانون البناء الموحد، ومشروع قانون الإيجار القديم، ومشروع المطور العقارى، وتنظيم أعمال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومشروع قانون تنظيم سوق الغاز.
ومن ضمن المشروع المؤجلة: قانون مقدم من النائب محمد العرابى بشأن تعديل المادة رقم 45 لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسى والقنصلى، ومشروع تنظيم "الصحافة والإعلام" المقدم من الحكومة، ومشروع قانون مقدم من النائب محمد شعبان بشأن تنظيم الخطابة الدينية، ومشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومشروع قانون المحاماة المقدم من 3 نواب، من كل سليمان وهدان، وأحمد حلمى الشريف، وثروت بخيت بشكل منفصل، ومشروع قانون العمد والمشايخ المقدم من النائب أحمد حلمى الشريف، ومشروع قانون خاص بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لإدارة أموال وأصول الكيانات الإرهابية والإرهابيين المقدم من مصطفى بكرى.
وتضم الأجندة مشروع قانون بشأن حماية المستهلك، بالإضافة إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والتصالح فى مخالفات البناء، والحفاظ على الرقعة الزراعية، ومشروع قانون هيئة الخبرة القضائية المُقَدَّم من النائب بهاء أبو شقة، وتشريع حماية الشهود، وتشريع مفوضية منع التمييز، وإنشاء جهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة بين المحافظات وخدمات النقل البرى، المحال للجنتى النقل والمواصلات، والخطة والموازنة، وتشريع بشأن تنظيم المقابل المادى لتولى الوظائف القيادية للعاملين بالدولة المتجاوزين سن الـ60 والذين تُصْرَف رواتبهم من موازنة الدولة، وآخر لإعادة تنظيم المجلس الأعلى للثقافة إلى لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومشروع قانون تنظيم الفتوى وأيضا الخطابة الدينية.
وتشمل القائمة التى من المتوقع وصولها للجان خلال الدورة البرلمانية المقبلة؛ مشروع قانون التأمينات والمعاشات، ومشروع قانون تنظيم مياه الشرب، ومشروع تنظيم الطلاق الشفوى، والتعديلات على قانون الأحوال الشخصية، وتنظيم أعمال البورصة، وقانون الجامعات، وقانون انتخاب ممثلى العمال فى مجالس الشركات القابضة، وتغليط العقوبات على أراضى الدولة المعتدى عليها، ومشروع قانون بفرض رسوم الجدية على طلبات تقنين واضعى اليد على أراضى الدولة.
ومن المقرر أن ينظر البرلمان قانون تقنين مواقع الإنترنت، وقانون حماية الثروة السمكية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون تنظيم الدوائر، إضافة إلى تشريع ضريبى عادل ينظم عملية الاستحقاقات الضريبية، وتوصية الدكتور على عبد العال رئيس المجلس بإصدار قانون لغلق شركات الصرافة لمواجهة ارتفاع أسعار الدولار، وقانون التأمين على المصريين بالخارج، وتشريع هيئة الدواء المصرية، ومشروع قانون لأطفال الشوارع، وقانون الطفولة، وذوى الإعاقة، والقانون رقم 89 لسنة 98 بخصوص المناقصات والمزايدات، ومشروع قانون وصول الدعم لمستحقيه، ومشروع قانون تعديل قانون السجون.
يأتى كل ذلك وسط عدد من التشريعات مرتقب ظهورها على الساحة وفق مستجدات الأحداث واحتياجات المشهد السياسى، بالإضافة إلى تشريعات كانت عالقة من الجلسة الأخيرة للدور الثانى، وهى قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان، وآخر مرتبط بالعدالة الاجتماعية، ومشروع قانون المعاقين الذى تسعى لجنة التضامن لإقراره قبل نهاية العام.
