وأضاف وزير الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لــ"برلمانى" أنه سيتم بعد مراجعة التشريع بشكل نهائى فى مجلس الوزراء ومع الوزارات الشريكة، إرسال نسخة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى للإطلاع عليها على أن يتم عرضه على البرلمان لمناقشته فى بداية الفصل التشريعى المقبل.
وأوضح أن القانون سيغطى 100 % من المصريين، مؤكدًا أن البداية ستكون بــ5 محافظات، وسيتم تعميم التجربة فى جميع أنحاء الجمهورية فى فترة من 10 إلى 12 عامًا، مؤكدًا أن مصادر تمويل المشروع متوفرة لدى الحكومة وسيتم تمويل المشروع بمجرد إقراره بالبرلمان على أن يتم وضع اللائحة التنفيذية للقانون خلال 6 أشهره من موافقة مجلس النواب عليه.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أنه تم استكمال القوى البشرية من أطباء وتمريض وصيادلة فى كافة التخصصات فى الــ 5 محافظات التى سيتم تطبيق المرحلة الأولى بها، لافتا إلى أن اللجنة العليا للتأمين الصحى على وشك الانتهاء من تسعير الخدمات فى المنظومة الجديدة، وسيتم إعلانها قريباً لإعلام القطاع الخاصة بآليات تقديم الخدمة للجمهور فى المنظومة الجديدة.
من جانبه، كشف الدكتور علاء غنام، عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة، لـ"برلمانى" أنه تم الانتهاء من المرحلة الانتقالية لإدارة النظام فى جميع أنحاء الجمهورية مع وضع خطة بديلة للتدخل فى حال ظهور أى سلبيات أثناء عمليات تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل.
وأضاف عضو اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل بوزارة الصحة، أن اللجنة تستهدف تحقيق أعلى معدلات الاستدامة للقانون، موضحًا أن اللجنة ستعقد اجتماعا مع ممثلى 5 وزارات لمناقشة آليات التطبيق، كما سيتم عقد اجتماعات مع قيادات الوزارة لسماع تصوراتهم عن آليات التطبيق، مؤكدا أن المستشفيات بدأت تحصل على الجودة والاعتماد استعدادًا للدخول فى المنظومة الجديدة .
وفى السياق ذاته، أوضح الدكتور عبد الحميد أباظة، رئيس اللجنة القومية لتعديل قانون التأمين الصحى الشامل، أن اللجنة مستعدة لفتح نقاش حول القانون وعمل جلسات استماع للتعريف بالقانون وآليات تمويل وكيفية تطبيقه ومراحلها والعقوبات التى ستطبق على المتخلفين عن التنفيذ.
وأشار إلى أنه سيتم ميكنة جميع الخدمات التى ستقدم فى التأمين الصحى بالمستشفيات، متابعًا: "هناك خطة كبيرة يستطيع من خلالها المريض أن يقوم بالكشف من أى مكان بالجمهورية طالما أنه مدرج بالتأمين".
