عبد العال يفتح باب طرح مقترحات تعديل الدستور

ولاقت هذه الحملة صدى كبير فى الشارع المصرى، ما بين مؤيد ومعارض، حتى هدأت الأوضاع وعاد الحديث مرة أخرى من قبل النائب إسماعيل نصر الدين، نائب محافظة حلوان فى فبراير الماضى.

النائب إسماعيل نصر الدين تحرك بشكل رسمى وسعى لتفعيل الدستور فى تعديله، وقام بتقديم اقتراحه للأعضاء من زملاءه للبحث نحو الحصول على توقيعاتهم من أجل تقديم المقترح بشكل رسمى للأعضاء ومن ثم تفعيله، حيث يتم مد فترة حكم الرئيس لتكون ست سنوات بدلًا من أربعة، خاصة أن الدستور المصرى به مادة تتحدث عن عدم القدرة على زيادة مدد الرئيس عن مدتين، ومن ثم الفرصة سانحة ليتم زيادة عدد سنوات المدة، وهو الأمر الذى آثار الجدل بين مؤيد ومعارض، دون أى رد رسمى من قبل الحكومة أو الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقد سبق حديث رئيس مجلس النواب، دعوة أطلقها الكاتب الصحفى ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأخبار، من خلال مقاله له، لتعديل الدستور، نظرًا لوجود إشكالية ستواجه الدولة المصرية بعد انتهاء الولاية الثانية للرئيس عبد الفتاح السيسى، الأمر الذى يتطلب تعديلًا دستوريًا لزيادة مدة الولاية.

وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب الإجراءات القانونية لتعديل الدستور بناء على طلب أحد النواب، بحيث يقدم اقتراح تعديل الدستور بناء على طلب كتابى يقدم لرئيس المجلس موقع من خُمس عدد الأعضاء على الأقل، ولرئيس المجلس بناء على ما يقرره مكتب المجلس أن ينبه مقدمى طلب تعديل الدستور شفاههً أو كتابةً إلى عدم توفر كل أو بعض الشروط إما تصحيح الطلب وإما سحبه كتابةً.

كما يقوم رئيس البرلمان بعرض الطلب المقدم باقتراح تعديل الدستور من أعضاء المجلس خلال سبعة أيام من تقديمه على اللجنة العامة للنظر فى مدى توافر الأحكام والشروط المنصوص عليها، فإذا انتهت اللجنة بأغلبية أعضائها إلى عدم توفر الشروط الدستورية فى الطلب قدمت تقريرًا بذلك إلى رئيس المجلس، ويعرض الرئيس التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية، ويفصل المجلس فى الموضوع بعد سماع مقرر اللجنة العامة وعشرة من مؤيدى الطلب وعشرة من المعارضين له على الأقل.

أما حال قرر المجلس أو قررت اللجنة العامة توفر الشروط الدستورية والإجرائية فى طلب التعديل المقدم من الأعضاء، تعد اللجنة العامة تقريرًا برأيها فى مبدأ التعديل خلال سبعة أيام لعرضه على المجلس، ويرفق بتقرير اللجنة نص طلب التعديل المقدم من الأعضاء ومبرراته، ويجوز لها أن تُضمِّن تقريرَها مشروعًا مبدئيًا للمواد المقترح تعديلُها أو إضافتها فى حالة موافقتها على مبدأ التعديل، ويُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعًا ببيان الأسباب التى بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التى اتبعت فى شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه فى شأنه.

وفى هذا السياق، قال الدكتور صلاح فوزى، الفقيه الدستورى وعضو لجنة الإصلاح التشريعى وعضو لجنة الخبراء التى شاركت فى وضع دستور 2014، إن الدستور المصرى الحالى فى حاجة إلى تعديل فى أكثر من موضع، مشيرًا إلى أن المواد الخاصة بتحديد نسبة قطاعات التعليم والتعليم العالى والبحث العلمى والصحة والتى تقدر بـ10% من الناتج القومى الإجمالى من المستحيل تحقيقها.

وأوضح "فوزى" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن الناتج القومى الإجمالى هو مجموع ما ينتج فى الداخل بما فى ذلك الاقتصاد الخفى، وهناك استحالة مطلقة فى حصره، رغم وجود تقديرات له بـ 4.5 تريليون، وبحساب 10% من الموازنة يكون 50% من الموازنة لصالح القطاعات الأربعة، وبالتالى لا يمكن تغطية باقى القطاعات بالدولة والالتزامات الأخرى.

وتابع قائلا: "الدستور حدد عمر الطفل بـ 18 سنة وأنا أؤيد تحديده بـ 17 عاما فقط، وهناك حالات اغتصاب يقوم بها شباب عمرهم 17 سنة وتم إحالتهم للأحداث باعتبارهم فى عمر الطفولة".

وكشف عضو لجنة العشرة، أن المادة 140 التى حددت مدة ولاية رئيس الجمهورية بـ  4 سنوات ، لم تحظى بتأييد لجنة الخبراء وقتها، مشيرًا إلى أن هذه المدة كانت محل نقد دائم بالنظام الأمريكى، لأن البرامج الرئاسية تتضمن مشروعات كبرى تحتاج لفترات مناسبة لتنفيذها، مؤكدًا أنه من الصعب تقييم الرئيس دون تنفيذ برامجه كاملة.

وأشار إلى أن مضبطة لجنة الخمسين الخاصة بمناقشة هذه المادة اعتمدت على أن استفتاء 19 مارس 2011 والذي عرف بغزوة الصناديق تضمن الموافقة على اقرار مدة 4 سنوات ولاية الرئيس ،  مشددا على أنه يؤيد زيادة مدة ولاية الرئيس لمنحه فرصة لتنفيذ برنامجه كاملا ، موضحا أن المادة 226 من الدستور تحظر فقط إعادة انتخاب الرئيس لأكثر من ولايتين متتاليتين ولكن لا تحظر تعديل مدة الولاية ذاتها.

وتساءل الفقيه الدستوري كيف تكون مدة الدورة البرلمانية 5 سنوات ومدة ولاية الرئيس 4 فقط؟! ، لافتا إلى أنه حال إجراء استفتاء والموافقة على زيادة مدة الولاية يكون ساريا من تاريخ إعلان الاستفتاء  ، معلنا تأييده لزيادة مدة الولاية لـ 6 سنوات .

واستطرد قائلا:" هذا الدستور كتب في ظرف استثنائي كانت هناك مظاهرات وضغط على لجنة الخمسين وانا قولت ذلك وقتها حريتى مقيدة وأنا أسمع أصوات تشبه أصوات أبى لهب والحجاج "، مؤكدا أن الأوضاع الحالية أصبحت أكثر استقرارا  وتحتاج لإعادة النظر في الدستور ا لمصري.

فيما دعا النائب معتز محمود، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى ضرورة إجراء تعديل دستورى قبل الانتخابات الرئاسية عام 2018، مشيرًا إلى أن الدستور يلزم بإجراء استفتاء على التعديل على أن يكون التعديل ساريًا من تاريخ الموافقة عليه.

وقال "محمود" فى تصريح لـ "برلمانى"، إن لا يمكن أن تكون مدة الفصل التشريعى 5 سنوات ومدة ولاية الرئيس 4 سنوات فقط، حتى يتمكن الرئيس من تنفيذ برنامجه كاملا.

وعلى جانب آخر، قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن تعديل دستور 2014 غير مطروحًا داخل مجلس النواب حتى الآن، قائلًا:" أرى أن هذا التعديل غير مناسب في الوقت الحالى وربما يؤثر سلبًا على المشهد العام".

وأضاف "هيكل" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن أى تعديل دستورى لابد أن يخضع لاستفتاء، وهناك أولويات عديدة ليس من بينها مدة ولاية الرئيس، لافتًا إلى وجود مواد عديدة بالدستور فى حاجة لتعديل، ولكن الأمر ليس أولوية الآن، على حد قوله.

وذهب النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، إلى نفس الرأى، قائلا:" هناك مواضع كثيرة داخل الدستور فى حاجة إلى إعادة تقييم ليس من بينها المواد الخاصة بنظام الحكم"، مشيرًا إلى أن وضع مؤسسة الأزهر بالدستور شاذ وغريب، على حد وصفه، قائلًا: "على الرغم من كونه مؤسسة مستقلة، إلا أنه لم ينضم للمؤسسات المستقلة، وتم تخصيص مادة خاصة به وهو أمر غير مبرر".

وأضاف "أبوحامد" فى تصريح لـ"برلمانى"، قائلا: "أرى أنه حال الاتجاه لتعديل الدستور لابد أن يكون تعديلا شاملا يشمل كل المواضع لوجود مواد عديدة تسببت فى إشكاليات متعددة بسبب عدم مواءمتها وقابليتها للتنفيذ، لافتًا إلى أن الدستور كتب بالقوة وكل  مؤسسة لها مجموعات ضغط فرضت ما تريد على لجنة وضع الدستور.