الإصلاح الإدارى
وأوضح المصدر، إن الوزارة سلمت القانون إلى مجلس الوزراء، وبدوره سيرفع مسودة القانون إلى مجلس النواب من خلال ممثل الحكومة لدى البرلمان، وذلك فور عودة المجلس للانعقاد من جديد فى أكتوبر المقبل، مشيرًا إلى أن الحكومة سوف تطالب بسرعة نظر هذا القانون نظراً لأهميته فى تطبيق خطط التنمية ومتابعة تنفيذ المشروعات.
وبحسب الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، فإن القانون سوف يساعد فى التغلب على مشكلات التخطيط وخاصة فى المحافظات، كما يزيد من كفاءة الإنفاق الحكومى ويؤدى إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكدت وزيرة التخطيط فى تصريحات صحفية، أن القانون يعطى دورًا أكبر للمركز المحلية، لرصد الفجوات التنموية بين الأقاليم الاقتصادية، وفى المحافظات والمراكز بما يوفر معلومات واقعية يتم الاسترشاد بها فى وضع الخطط الاستثمارية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للأعوام المقبلة.
ويُعد مشروع القانون مشروع مشترك بين ثلاث وزارات المعنية بتخطيط المشروعات، وهى وزارات التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والتنمية المحلية، والإسكان لوضع إطارًا عامًا من شأنه تطوير قدرات الحكومة فى مجال التخطيط بهدف زيادة الاعتماد على منهج التخطيط بالمشاركة وليس التخطيط المركزى، كما يهدف القانون إلى تكامل التخطيط الاقتصادى والاجتماعى والبيئى مع التخطيط العمرانى.
ويعطى القانون صلاحيات للوحدات المحلية للمشاركة فى العملية التخطيطية فى إطار السياسة العامة للدولة، وفى إطار الخطط القومية والقطاعية، ويساعد فى تطوير آلية المتابعة والتقييم، كما يعمل القانون على تطوير منظومة التخطيط والمتابعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويساهم فى إحداث تكامل بين أجهزة الدولة القائمة على التخطيط، ويرفع كفاءة الاستثمار العام، ويحسن مستوى الخدمات، ويرتبط هذا القانون بعدد من القوانين القائمة أو الجارى مناقشتها، بالإضافة إلى تعديل بعض الصياغات، ومراجعة الأدوار والمسئوليات للجهات المعنية.
