مطالب برلمانية بغلق مصانع "بير السلم"

وفى هذا الإطار تقدم النائب أحمد إسماعيل، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بطلب إحاطة لوزير الصحة، بخصوص انتشار مراكز جراحات التجميل غير المرخصة وغير المطابقة للاشتراطات الصحية فى مختلف أنحاء الجمهورية فى الفترة الأخيرة.

وأشار إسماعيل فى تصريح لـ"برلمانى"، فى طلبه إلى أن تلك المراكز تمارس التجميل دون الحصول على شهادة طبية بممارسة المهنة، وهو ما يعرض حياة المواطنين للخطر، بالإضافة إلى استخدام "بوتكس" و"فلير" مغشوش ومنتهى الصلاحية يتسبب فى الإصابة بالعديد من الأمراض على رأسها السرطان.

وأضاف عضو لجنة الدفاع والأمن الوقمى، أن عدد المصانع المرخصة من قبل وزارة الصحة يبلغ 80 مصنعًا فقط، ويوجد قرابة ألف مصنع "بير السلم" يعمل بشكل غير شرعى لإنتاج مستحضرات تجميل مغشوشة، ومنها غش المنتجات المستوردة وبيعها لمراكز التجميل، مؤكدًا أن حجم استثمارات مستحضرات التجميل المغشوشة فى مصر يتجاوز 20 مليار جنيه، وحجم الشركات المرخصة حوالى 2% فقط من إجمالى الشركات.

وطالب إسماعيل بتشديد العقوبة على الشركات التى تستخدم مستحضرات مغشوشة وخاصة أن الغرامة الحالية، والتى تقدر بـ20 ألف جنيه غير رادعة وتعد مبلغًا زهيدًا مقارنة بالأرباح التى تحققها الشركة سنويا.

بينما كشف النائب أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن السبب الرئيسى فى انتشار المصانع غير المرخصة يعود إلى الإجراءات الروتينية العقيمة فى القانون القديم الذى يتم التعامل به منذ عام 1954 وحتى الآن.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القانون المعمول به فى التراخيص 453 لسنة 54 المأخوذ عن قانون فرنسى صدر فى عام 1930 وبالتالى لم يعد صالحًا، خاصة أنه يشترط الحصول على موافقة أكثر من جهة من أجل الترخيص للمصانع، ما جعل العديد من المواطنين أصحاب المصانع يخالفون ويلجأن إلى التهرب بسبب كثرة الإجراءات.

وأكد سمير على أن القانون الجديد الذى تم إقراراه خلال الأيام الماضية الخاصة بتراخيص المنشآت الصناعية سيساهم بشكل كبير فى القضاء على هذه الظاهرة التى انتشرت بكثرة فى الآونة الأخيرة، وخاصة أن هناك عدد كبير من أصحاب المصانع طالبوا بتقنين أوضاعهم.

واوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه فور صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد سيتم دمج الاقتصاد غير الرسمى المتمثل فى هذه المصانع إلى الاقتصاد الرسمى، ومن يخالف بعد ذلك فسيتحمل المسئولية كاملة، مؤكدًا على أن الفترة المقبلة ستشهد تشديد الرقابة على مثل هذه الأماكن لإلزام أصحابها بالعمل وفقا للقانون الجديد.

ومن جانبها، ترى النائبة إليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن السبب الرئيسى فى انتشار مصانع "بير السلم" خاصة المتخصصة فى مجال صناعة مستحضرات التجميل يعود إلى ارتفاع أسعار المادة الخام فى الوقت الذى يوجد فيه إقبال شديد على هذه المستحضرات.

وأوضحت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الحل فى القضاء على هذه المصانع هو تشديد الرقابة عليها مع توفير بديل صحى مدعم من قبل الدولة سواء فى التسهيلات فى التراخيص لهذه المصانع أو حتى تخفيض نسبة الضرائب أو الخدمات، مع إلزام أصحاب هذه المصانع بتقديم منتج صحى وبأسعار مناسبة، وأن هذا المقترح سيشجع الصناعة المصرية، وفى نفس الوقت يساهم بشكل كبير فى تشغيل أيدى عاملة، ودمج للاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى ما يعنى دخول أموال فى الخزانة العامة للدولة.

وأكدت إليزابيث شاكر، على أن هذه المنتجات تصيب من يستعملونها بالسرطانات، ولكن على مدار فترات طويلة ولهذا يخيل للبعض أنها لا تتسبب فى ضرر، ولكنها تعد من الأسباب القوية فى زيادة انتشار الأمراض الخبيثة فى الفترة الأخيرة.