الهجرة غير الشرعية
الأجهزة الأمنية لم تقف مكتوفة الأيدى أمام تحركات سماسرة الهجرة غير الشرعية فى السر، حيث دأب السماسرة على استقطاب الشباب وجمع الأموال منهم لتسفيرهم للخارج، من خلال تجميعهم فى شقق مفروشة بالمناطق الساحلية، خاصة الإسكندرية وبعض المحافظات الأخرى مثل البحيرة وكفر الشيخ والغربية التى تتصدر القوائم فى الهجرة غير الشرعية.
وتأتى التحركات الأمنية فى إطار مواصلة الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة كافة الجرائم وصور الخروج على القانون والعمل على ضبط العناصر الإجرامية المتورطة فى ارتكاب الوقائع المختلفة، لاسيما جرائم الهجرة غير الشرعية عبر السواحل البحرية والدروب الصحراوية المختلفة وملاحقة وضبط الضالعين فى تلك الجرائم للحد من إنتشار تلك الظاهرة.
الطامحون فى السفر للخارج، لا يبالوا الموت غرقاً فى مياه البحر، بعدما يؤكد لهم السماسرة أن المراكب التى تقلهم قوية وعلى استعداد أن تبحر لعدة أيام فى عرض البحر، إلا أنه وسط المياه يكتشفوا شىء آخر، ليكون الموت نهاية الأحلام الوردية للشباب بعدما تبتلعهم مياه البحر الأبيض المتوسط.
وتسربت معلومات مؤخراً، للأجهزة الأمنية مفادها وجود 4 من كبار سمسارة الهجرة غير الشرعية، يجمعون أعداد كبيرة من الشباب في الإسكندرية بشقق مفروشة تمهيدًا للسفر خارج البلاد، حيث استقطبوا شباب من جنسيات مختلفة ولم يتوقف الأمر على المصريين، ونجحت أجهزة الأمن فى تحديد مكان وجود المتهمين الأربعة والشباب المتواجدين لديهم، وتم إيفاد مأموريات أمنية نجحت فى ضبط 4 قضايا هجرة غير شرعية بنطاق مديرية أمن الإسكندرية ضبطت خلالها 9 متهمين.
وفى سياق متصل، أحبطت أجهزة الأمن 13 محاولة للهجرة غير الشرعية خلال شهر، بإجمالى 153 فردًا من جنسيات مختلفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وبلغة الأرقام، فى عام 2010 تم ترحيل 500 شاب والظاهرة كادت أن تنحصر قبل ثورة 25 يناير بسبب قانون الطوارئ واعتقال المسئولين عن الهجرة غير المشروعة، وفى عام 2011 تم تحرير 24 قضية تضم 1300 شاب، وفى 2012 تم ضبط 703 قضية وإحباط تهريب 1500 شاب، وفى 2013 تم ضبط 979 قضية وإحباط هجرة 1200 شاب، وفى 2014 تم ترحيل 38 شابا وإحباط هجرة 2600 شاب، وفى 2015 تم ضبط 246 مرحل وإحباط تهريب 4200 شاب.
واللافت للانتباه، أن الشباب الذين يهاجرون بطريقة غير مشروعة قد يتعرضون للاتجار بالبشر، وتجنيدهم فى الجماعات الإرهابية، لأن موقفهم ضعيف حيث أنهم لا يملكون ما يشير إلى هويتهم، وإذا وقع عليهم ضرر بالخارج لا يستطيعون الذهاب إلى الجهات الحكومية لإثبات ذلك، خوفا من أن يتم ترحيلهم مرة أخرى لبلادهم فليتزمون الصمت.
