ماذا لو لم نطهر "مستنقع رابعة"؟!

فى البداية، قال النائب مصطفى بكرى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن ميدان رابعة كان منبع الإرهاب والتآمر ضد الدولة وسيادتها وكان الدعم القطرى المالى والإعلامى هو المحرض الأول على الإرهاب وممارسة العنف وكانت رابعة مستنقع الكذب والزيف والتآمر ضد مؤسسات الدولة.

وأضاف بكرى فى تصريح لـ"برلمانى" :"حال عدم تطهير مستنقع رابعة أننا كنا سنكون أمام ألف رابعة اليوم - وكان الإخوان سيطلبون من المجتمع الدولى الاعتراف بحق هذه المناطق وحمايتها دوليا وكذلك طلب الحماية الأجنبية لرابعة وأخواتها - لقد كان قرار الفض شجاعا بعد استنفاذ كل الوسائل السلمية وآخرها وعدهم للفريق عبدالمنعم التراس بالفض عشية يوم الفض، وقد حصل التراس على موافقة القائد العام الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلا أن الإخوان تراجعوا ولم يتصلوا حتى الخامسة صباحا فأعطى رئيس الجمهوريه المؤقت الأمر بتنفيذ قرار النيابة العامة بفض الاعتصامين رابعة والنهضة".              

من جانبه، قال محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعى، إن الاعتصام كان هدفه ايجاد حالة سياسية أشبه بما نشاهده فى لبنان وإعطاء ايحاء أن الشعب المصرى منقسم تجاه أمر ووجود مناطق تتبنى وجهة نظر معينة.

وأضاف أبو حامد، أن استمرار الاعتصام المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية كان سيساعد فى تصدير الحالة التى كانت ترغب فيها الإخوان للرأى العالمى أن هناك انقسام فيما يخص ثورة 30 يونيو على غير الحقيقة، مؤكدا أنه لو كان الأمر استمر ولم يتم فض الاعتصام كان من الممكن إجهاض ثورة 30 يونيو والتحايل على إرادة الشعب المصرى ويصبح الاعتصام ذريعة لعدم اعتراف المجتمع الدولى بـ30 يونيو .

وتابع وكيل لجنة التضامن، أن استمرار الاعتصام كان سيساعد فى دخول عدد أكبر من المجموعات الإرهابية وكنا سندخل  فى شكل "التجييش المسلح" وعدد من المشاهد التى نراها فى سوريا، خاصة أن اعتصامى النهضة ورابعة كانا نقطة انطلاق لمسيرات عنف تتحرك بمحيط الاعتصامات وكان بقاءهما يشجع على تكوين اعتصامات مماثلة فى جميع أنحاء الجمهورية.

واستطرد أبو حامد أن السماح بالاعتصام من بدايته كان خطأ من الحكومة المتواجدة آنذاك وكان يجب بعد بيان 3 يوليو والتفويض الذى صدر إبان الثورة اتخاذ إجراء فورى بعدم وجود مثل هذه الاعتصامات إذ كان يجب عدم السماح للجماعة أن تدعى إدعاءات باطلة، متابعا السماح بالاعتصام من البداية خطأ فاضح ولو كان انفض منذ بدايته لم يكن يستغله الإخوان سياسيا واستخدامه كمظلمة.

وقال طارق الخولى أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إنه لم يكن هناك بد من فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، حيث كانا بؤرة شرارة للانطلاق نحو حرب أهلية واقتتال داخلى فى مصر، موضحا أن الهدف من وجودهم بتلك الأماكن تحديدا إصابة القاهرة والجيزة بحالة من الاضطراب وعدم الاستقرار وكان ذلك واضحا فى المسيرات التى كانت تخرج يوميا وتجوب شرق القاهرة والجيزة وكان يرتبط دائما بتلك المسيرات جرائم ترتكب من جماعة الإخوان الإرهابية واعتداء على الأشخاص والمنشآت.

وأوضح الخولى فى تصريح لـ"برلمانى"، أن اعتصام رابعة كان به مكان مخصص لتعذيب بعض المواطنين الذين يتم اقتيادهم داخل الاعتصام و تم التحفظ عليهم من قبل المعارضين لجماعة الإخوان، وكان هناك اعتداءات على أبرياء وتعريضهم للتعذيب مما يؤكد أنها اعتصامات مسلحة وهدفها ترويع الشعب المصرى.

وأشار أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، إلى أن عناصر الجماعة كان يهدفون من وراء الاعتصام إيجاد بؤرة على الأرض فى قلب العاصمة الغرض منه محاولات الحصول على تأييد دولى لهذا الاعتصام ومحاولات لمنع المساس به، لتركيع الشعب المصرى وإجباره على الرضوخ لمطالب الإخوان فى عدم الإطاحة بمرسى، متابعا :"كانوا يوصلون رسائل خطيرة  للرأى العام العالمى بأن الشعب المصرى منقسم ما بين مؤيد لمرسى ومعارض له، وبالتالى كان هناك محاولات تصدير الأمر وإعطاء فرصة لبعض السياسيين ممن قام الإخوان بشرائهم وقت حكم الجماعة وكان من أبرزهم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطانى الذى ظل يدفع حتى وقت قريب، بأن الشعب المصرى كان منقسم على نفسه".

واستطرد الخولى، أن الغرض منه إعطاء مبررات لبعض الأطراف الموالية للجماعة على المستوى الخارجى بغرض إحداث وضع أقرب للوضع السورى أن المجتمع المصرى منقسم على نفسه وكانوا يهدفون لدعم الميشلشيات العسكرية والجماعات المتطرفة فى غزة لإحداث فتنة وتحويل مصر للحرب الأهلية.

وأكد أن فض هذا الاعتصام كان فيه تقديرات بسقوط ضحايا وشهداء من الشرطة وقوات الأمن وبالفعل سقط شهداء فى فض هذا الاعتصام رغم أنه كان فيه تدرج فى فضه بالتحذير وفتح مسارات آمنة لخروج الاعتصام، إلا أن المتواجدين رفضوا أن ينفضوا وأطلقوا الرصاص وقتلوا شهداء من قوات الأمن.