الحكومة والبرلمان يتحديان العشوائيات

ما كشف عنه وزير التنمية المحلية كان محل ترحيب من جانب أعضاء لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إذ أكدوا أن هذا الملف من أولويات عمل اللجنة بدور الانعقاد المقبل خاصة وأن المبانى العشوائية تهدر ثروات الدولة ويجب التصدى لها بكل حسم وإصدار القوانين اللازمة لمواجهة الأزمة بما يضمن نفاذ وتطبيق القانون وفى نفس الوقت تحافظ على حقوق المواطنين.

أحمد السجينى: جلسات استماع لمحلية البرلمان للتصدى للمد السرطانى للمبانى العشوائى

قال المهندس أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ملف المد العشوائى للوحدات المحلية والتعدى على الملكيات سواء الخاصة بالبناء الغير المرخص أو الملكيات الخاصة بالدولة كلها أمور وشواهد من مكونات الملف الخاص بالنسق الحضارى فى مصر.

وأكد السجينى فى تصريح لـ"برلمانى" أن ملف البناء العشوائى أحد الملفات الرئيسية تتبناها اللجنة موضحا أن مواجهة البناء العشوائى مرتبط بعدة قوانين وليس قانون واحد وفق لما أعلن عنه وزير التنمية المحلية ، اذ يرتبط بالقانون 119 الخاص بالبناء واجراءات إصدار ترخيص بالبناء حيث أنه كلما عقدت اجراءات البناء اتجه المواطن للبناء عشوائى خارج إطار سيطرة الدولة.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن البناء العشوائى مرتبط أيضا بقانون التعامل مع تغيير الأحوزة العمرانية وزيادة نسبة المبانى وتحويل النشاط من زراعى إلى سكنى استنادا إلى ضوابط ومعايير يتفق عليها بالإضافة إلى  مسألة تقديم التسهيلات اللوجستية والممرات المرورية والخدمات التى من شأنها تساعد المواطن للانتقال للمدن الجديدة العمرانية حيث لا يعقل إنشاء مدينة جديدة لا يوجد بها طريق ووسائل مواصلات ونطالب المواطنين بالانتقال إليها.

واستطرد السجينى أن الأذرع الشرطية أحد أبرز العوامل فى مواجهة البناء العشوائى كونها  التى تحمى وتؤمن وتقوم بتنفيذ كل ما سبق من تشريعات ودون وجود شرطة متخصصة للمحليات تعمل تحت ولاية المحافظ فلن يكتب لأى تنظيم بنائى وسكنى النجاح المنشود فى ظل المكونات الموجودة على أرض الواقع.

وأردف رئيس لجنة الإدارة المحلية أن الذى ينفذ القوانين فى أى قطاع مدنى بأى دولة من دول العالم هم الشرطة والوضع الحالى فى مصر يحتاج إلى إعادة نظر لأن العلاقة بين رؤساء الوحدات المحلية بمختلف المحافظات والشرطة فى حماية تنفيذ الإزالات  وما هو مرتبط بها من دراسات أمنية وتوفير معدات حماية يحتاج إعادة نظر سواء فى إعادة هيكلة والتمويل لتوفير الإمكانيات.

وكشف النائب أحمد السجينى أنه جارى تحضير جلسة استماع واستطلاع ومواجهة للمسألة الخاصة بالبناء المخالف من ناحية وتغيير الأحوزة العمرانية وفق ضوابط ومعايير متفق عليها من ناحية أخرى ومناقشة التشريعات للتصدى الواقعى للمد السرطانى بالبناء أى كان نوع الأراضى سواء خاصة أو عامة أو مبانى أو زراعية لنوقف الآفة البغيضة التى شوهت الوحدات المحلية على مستوى الجمهورية.

وفى ذات السياق قال محمد الحسينى عضو لجنة الإدارة المحلية إنه لابد من إعادة النظر فيما يخص المبانى المخالفة ويجب أن يتم النظر إلى الموضوع والتعامل معه ككل متابعا هناك قوانين عديدة تنظم مسألة المبانى ولكن لم يتم تطبيقها .

وأضاف الحسينى فى تصريح خاص، أنه يجب تحقيق توازن فى القوانين بما يضمن نفاذ القانون والحفاظ على حق المواطن فى بناء مسكن له موضحا أن هناك تعقيدات وروتين وفساد ساعدت على الوصول لهذه الحالة من عشوائيات فى مختلف الوحدات المحلية.

وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن ملف العشوائيات يهدر ثروات كبيرة ويحتاج إلى إعادة نظر للحد من انتشار البناء العشوائى.

وفى ذات السياق قال النائب علاء ناجى عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إن العشوائيات فى مصر قنبلة موقوتة ويجب التصدى لها بكل قوة وحسم من جانب الأجهزة المعنية نظرا لما تمثله المناطق العشوائية من خطورة حقيقة على الدولة المصرية.

وأضاف ناجى فى تصريح لـ"برلمانى" أن قاطنى المناطق العشوائية يوصلون خطوط كهرباء ومياه دون علم الدولة مما يعتبر إهدارا لحقوق الدولة المصرية وبالتالى لابد من تطهير المناطق العشوائية التى تكونت عقب الثورة وهذا ما تسير فيه الدولة بشكل مباشر من خلال توجيهات الرئيس السيسى وجهود وزيرة التعاون.

وشدد عضو لجنة الإدارة المحلية على ضرورة تصدى الحكومة بكل حسم لكل المبانى المخالفة بما يضمن عدم إنشاء مناطق عشوائية مرة أخرى متابعا أن البرلمان يسعى خلال الفترة المقبلة إلى مراجعة القوانين الخاصة بإصدار تراخيص البناء بما يضمن مواجهة البيروقراطية التى تواجه المواطنين عند الحصول على ترخيص للبناء وبالتالى تعتبر دافع للمواطنين للبناء العشوائى والتعدى على حقوق الدولة.