لأول مرة فى مصر.. شهادة جودة لمنتجى الأسماك
بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، لأول مرة فى مصر، وضع منظومة تنفيذية جديدة لسلامة منتجات الأسماك الحية من خلال اعتماد شهادات الجودة تأكيدا لسلامة المنتج السمكى للحصول على أسماك ذو جودة عالية للاستهلاك المحلى أو التصدير للسوق العربى والدولى.
وأكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، على دعم الحكومة المصرية لاعتماد المزارع السمكية طبقاً للنظم العالمية، وذلك للتأكد من سلامة المنتج السمكى للحصول على أسماك ذو جودة عاليه للاستهلاك المحلى أو للتصدير.
وقالت منى محرز، خلال تسليم مزارعى الأسماك فى مصر شهادات"جودة الإنتاج" أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى مستمرة فى دعم منتجى الأسماك، لافتة إلى أنه جارى حالياً التنسيق لإنشاء مجلس لأسماك البلطى للمشاركة فى وضع الخطط الخاصة بهذا المجال.
وأكدت نائب وزير الزراعة ، أن الدكتور عبد المنعم البنا – وزير الزراعة واستصلاح الأراضى – وجه بإنشاء وحدات بيطرية متخصصة فى علوم الأسماك بكافة المناطق الموجود بها المزارع السمكية وكذا الاهتمام بالاعتماد الدولى لمعامل وزارة الزراعة، لافتة أن 50 من مزارعى الأسماك فى مصر حصلوا على شهادات "جودة الإنتاج" أمس الخميس ، الأمر الذى يمهد إلى تطوير برنامج قومى لجودة الأسماك المستزرعة فى مصر.
وأضافت نائب وزير الزراعة، أنه تم تسليم شركة انترتيك- كالبيريت إيجيبت للتفتيش والفحص الزراعى شهادات جودة الإنتاج لمزارعى الأسماك ضمن أنشطة مشروع (IDH Sustainable TradeىInitiative) المعنى بتحسين معايير سلسلة القيمة فى قطاع الأسماك المستزرعة فى مصر (2015- 2017). ويهدف المشروع إلى تحسين الأداء والاستدامة لقطاع الاستزراع السمكى المصرى.
وأكدت أن شهادات الجودة تشير إلى تبنى مزارعى الأسماك أفضل الممارسات لإنتاج أسماك البلطى النيلى بفعالية واستدامة بما يشمل الإدارة الجيدة للموقع، وتحسين بيئة العمل فى المزرعة، وتسجيل بيانات الأحواض، واستخدام طرق التغذية السليمة.
وأشارت نائب وزير الزراعة، إلى أنه من خلال أبحاث المركز الدولى للأسماك فى مصر أكدت أن هذه الممارسات تجعل من عملية الإنتاج أكثر فاعلية، مما يؤدى إلى خفض تكاليف الإنتاج فى المزرعة، وخفض معدل الوفيات، وبالتالى زيادة ربحية المزرعة، لافتة إلى أن شركة انترتيك- كالبيريت إيجيبت قامت بفحص المزارع ومدى مطابقة طرق العمل بها مع المعايير الموضوعة من خلال زيارات تفتيشية متكررة لموقع المزارع.
وأوضحت أن الـ50 شهادة، التى حصل عليها المزارعون السمكيون والذين يصل إنتاجهم إلى 10 آلاف طن سمك فى العام، ستمكنهم من بيع إنتاجهم فى أسواق جديدة بما يشمل الفنادق، والمطاعم، ومختلف الهايبرماركت الذين بدورهم يبحثون عن الأسماك عالية الجودة وهم مستعدون لدفع مبالغ أكبر قليلا مقابل الحصول على منتج عالى الجودة، ومستقبلاً يتوقع إضافة شعار تجارى لطمأنة المستهلك على جودة المنتج المتداول فى السوق.
من جانبه، يقول الدكتور ضياء القناوى، باحث فى المركز الدولى للأسماك، إن الاستزراع السمكى فى مصر ينتج حوالى 77% من إجمالى الإنتاج السمكي، إلا أن العديد من مزارعى أسماك البلطى يعانون من قلة المحصول والأرباح المنخفضة وضعف ممارسات سلسلة القيمة التى تؤثر على جودة الأسماك المستزرعة المتاحة إلى المستهلك، مضيفا أن تشجيع المزارعين وبائعى التجزئة وغيرهم من سلسلة القيمة لتبنى أفضل الممارسات المعتمدة يمكن من تحسين فعالية عملية الإنتاج ورفع جودة منتجات الأسماك.
وتفيد ليزا واجينينجين، من شركة IDH Sustainable Trade Initiative الهولندية الممولة للمشروع أن مثل هذه الشهادة هى خطوة على طريق تطوير أول برنامج جودة متكامل من نوعه للأسماك المستزرعة فى مصر. والاستمرار فى نشر مثل هذه الممارسات الجيدة من خلال سلسة القيمة بدءا من المزارع وصولا إلى بائع التجزئة سيسهم بشكل كبير فى تحقيق الاستدامة لقطاع الاستزراع السمكى المصرى.
ويعتبر هذا المشروع، نتاج تعاون مثمر بين المركز الدولى للاسماك ووزارة الزراعة المصرية ممثلة فى المعمل المركزى لبحوث الأسماك والمعمل المركزى لمتبقيات المبيدات، بالإضافة إلى شركة انترتك مصر.
