مصر على طريق الريادة

وأشارت الشبكة فى تقرير على موقعها الإلكترونى شاركت فيه وكالة رويترز، اليوم الاثنين، تحت عنوان "جوهرة النيل: مصر تجذب المستثمرين مرة أخرى بمعدلات أعلى ونمو أسرع"، إلى أن هذه الوتيرة فى نمو الاستثمارات تأتى فى أعقاب مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التى نفذتها الحكومة المصرية فى نوفمبر الماضى للحصول على قرض من صندوق النقد الدولى.

وأضافت أنه من المتوقع على نطاق واسع، أن يؤدى تطبيق قانون جديد للاستثمار إلى تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية فى مصر وحرمة العقود. وفى الوقت نفسه، فأن الإنضباط الخاص بالإنفاق العام، الذى فرضه صندوق النقد الدولى كشرط مسبق للقرض البالغ 12 مليار دولار، يضع المالية الحكومية فى وضع أكثر استدامة.

ويتوقع صندوق النقد الدولى أن تحقق مصر معدل نمو بنحو 4%، هذا العام. وقال حسنين مالك، المتخصص فى أبحاث الأسهم، للشبكة: "فى النهاية يرغب المستثمرون فى رؤية استراتيجية لتطوير التنمية المستدامة وخلق فرص العمل وصادرات الصناعات التحويلية". وأضاف أن المناطق الحرة والوصول العادل هى سمات رئيسية للانتعاش جنبا إلى جنب مع زيادة الصادرات التى تعتبر "الكأس المقدسة" لخلق فرص العمل.

وقالت شبكة "سى إن بى سى"، إن فى تصويت على الثقة أبقى البنك المركزى المصرى على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير فى اجتماع الأسبوع الماضى.

ومنذ تعويم العملة، الجنيه، فى نوفمبر الماضى، رفعت السلطات النقدية معدلات الفائدة بنسبة 7%. وأدى ارتفاع معدلات الفائدة إلى جذب المستثمرين، كما أنها تلعب دورا أيضا فى ترويض معدلات التضخم، التى ارتفعت إلى أعلى مستوياتها مع تخفيض الحكومة دعم الطاقة.

وقال آشا ميهتا، نائب رئيس ومدير محفظة مؤسسة أكاديان لإدارة الأصول فى مقابلة مع الشبكة الأمريكية: "إن توقعاتنا للسوق المصرى إيجابية. فمصر فى وضع جيد للنمو الاقتصادى مع تحسن البيئة الكلية للاقتصاد فى البلاد".

وأوضح وين ثين، الرئيس العالمى لقسم عملة الأسواق الناشئة لدى مؤسسة براون براذرز هاريمان: "يعتقد العديد من مراقبى السوق أن صندوق النقد الدولى يفضل أن تسمح مصر للعملة بتعويم أكثر حرية". وأشار مالك من إكسوتكس، إن سياسة مصر فى مجال العملة "تتطلب إطارا سياسيا موثوقا ونموا اقتصاديا معقولا واحتياطيات وفيرة من النقد الأجنبى".

غير أن الشبكة قالت فى الوقت نفسه، إنه مع عودة الأموال إلى الأصول المصرية والبنك المركزى الذى يسير نحو 300 نقطة أساس منذ التعويم، تتطلع الأسواق نحو سياسة نقدية أكثر تشددا فى مصر.

وقال مالك إن الاستثمار الأجنبى المباشر يتدفق إلى قطاعات النفط والغاز والطاقة والعقارات. كما توفر العقارات فى مصر تحوطا فى بيئة التضخم المرتفع. وكل هذا من شأنه أن يدفع بنظرة أفضل لمواد البناء وعمليات البناء والممتلكات.

بينما قال ميهاتا إنه على الرغم من أن المخاطر لا تزال قائمة، حيث كان تعافى الجنيه المصرى هو الأقل أداءا فى الأسواق الناشئة عام 2016، "إلا أنه بالنظر إلى الوضع الإيجابى للبلاد بالنسبة لعوامل الخطر العالمية.. فأننا نجد فرصا فى القطاع المالى"، مضيفا "نجد فرصة فى البنوك التى نوعت مصادر النمو ولديها سجل جيد من االتدفق النقدى على الرغم من الاضطرابات الأخيرة".