روشتة مصرية لـ"مكافحة الإرهاب"

جددت مصر دعوتها إلى ضرورة متابعة تنفيذ قرارات القمم العربية الخاصة بمكافحة الإرهاب وتكثيف التعاون بين المؤسسات والجهات المختصة فى الدول العربية لتنفيذ ذلك.

 

وقالت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى فى كلمتها خلال أعمال اجتماع كبار المسئولين الأول تنفيذا لقرار القمة التى عقدت فى الأردن مارس الماضى بشأن نتائج المؤتمر الوزارى حول "الإرهاب والتنمية الاجتماعية.. أسباب ومعالجات" والذى عقد اليوم بالجامعة العربية برئاسة مصر، إن وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع جامعة الدول العربية تتابعان تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة التى عقدت فى عمان مارس الماضى، مشيرة إلى حرص مصر الشهر الماضى على عقد عدة لقاءات مع سفراء المجموعة العربية فى نيويورك لتنفيذ إعلان القمة العربية بشأن مكافحة الإرهاب.

 

وأشارت غادة والى فى كلمتها التى ألقتها نيابة عنها نفين القباج، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أنه فى هذا الإطار أيضا عقدت لقاءات مع كبار المسئولين فى الأمم المتحدة، موضحة أن الأمانة الفنية لمجلس الشئون الاجتماعية عممت مذكرة شارحة بنتائج هذه اللقاءات على مندوبيات الدول الأعضاء.

 

وأكدت أهمية الاجتماع  الذى يعتبر الانطلاقة الرئيسية لتنفيذ قرارات القمة العربية، ويأتى فى ظل ظروف خاصة بالتزامن مع تزايد العمليات الإرهابية فى المنطقة ما يتطلب وضع تصور عربى شامل لاجتثاث الإرهاب والفكر المتطرف ومصادر الأفكار الهدامة ومحاولات الزج بشبابنا العربى فى أعمال إرهابية وبث سموم الفكر المتطرف فى عقول الشباب العربى.

 

من جهتها، أكدت جامعة الدول العربية أهمية تعزيز جهود الدول الأعضاء للقضاء على الإرهاب، فى ظل المرحلة الدقيقة التى تمر بها المنطقة والتى تتطلب تحركا سريعا يدعم جهود الدول العربية للقضاء على تلك الآفة، من خلال اجتثاث أسبابها الاجتماعية.

 

وحذر السفير بدر الدين علالى، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشئون الاجتماعية، فى كلمته خلال الاجتماع من تأثير الإرهاب على مسيرة التنمية العربية وتحقيق العيش الآمن للمواطن العربى، مشددا على ضرورة تعزيز دور الشباب والمرأة كعنصرين فاعلين فى العملية التنموية.

 

وأكد أهمية تكاتف الجهود وشحذ الخبرات والعمل بتنسيق مع كافة الأطراف ذات الصلة بما فيها الأسرة والمجتمع اللذان أصبحا وللأسف محل استهداف للعمليات الإرهابية.

 

وقال إن التعليم والثقافة وضبط الخطاب الدينى يشكلون عناصر رئيسية لتحقيق أهدافنا.

 

من جانبه، قدم المستشار طارق نبيل النابلسى، مدير إدارة التنمية والسياسيات الاجتماعية بالجامعة العربية مسئول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، خلال جلسة العمل الأولى للاجتماع، عرضا حول الإعلان العربى بشأن "دعم العمل العربى للقضاء على الإرهاب".

 

فيما استعرض كل من البرلمان العربى، ومنظمة العمل العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، تجاربهم فى مجال القضاء على الإرهاب.

 

وأكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية بدولة فلسطين، محمد أبوحميد، أن الاٍرهاب والتنمية لا يلتقيان، مطالبا بوضع استراتيجية عربية للتنمية الاجتماعية قابلة للتنفيذ تراعى حاجة الشعوب العربية، حيث أن أى مستقبل تنمية فى فلسطين مرهون بزوال الاحتلال الاسرائيلى. 

 

وقال أبو حميد فى كلمته أمام اجتماع كبار المسؤولين، إنه لابد أن نتطرق إلى قضية الشعب الفلسطينى والعلاقة بين التنمية والارهاب، مشيرا إلى أن من عوامل عدم قيام دولة فلسطين فى المنطقة عرقلة مشاريع التنمية العربية، حيث إن وجود إسرائيل يشكل عامل إرباك مما يجعل العرب فى حالة استنفار دائم وهذه الحالة تجعل العرب أيضا يبحثون عن وسائل للدفاع عن أرضهم ومصالحهم من عدو يستهدف مستقبلهم. 




وأوضح أبو حميد، أن حالة الاستهداف التى تقوم بها إسرائيل لموارد الأمة تؤدى إلى إقامة أنظمة دكتاتورية عسكرية خوفا من اختراق إسرائيلى مما ينتج عنه القضاء على فرص بناء حياة ديمقراطية سليمة وحقيقية، وأننا ندرك أن الاٍرهاب ظاهرة خطيرة فى حياة المجتمعات الانسانية وهو اُسلوب متدن للوصول إلى الأهداف، فالإرهاب ليس له هوية ولا ينتمى إلى بلد وليست له عقيدة. 


 

وأكد وكيل وزارة التنمية فى كلمته، أن استمرار احتلال الأراضى الفلسطينية يودى إلى حالة الاحتقان والصراع وعدم الاستقرار وإبقاء الوضع كما هو عليه الآن يساهم بشكل كبير فى تدنى فرص التنمية ليس فى فلسطين فحسب بل فى المنطقة العربية برمتها، فالخطر لم يقتصر على مستقبل الشعب الفلسطينى بل انعكس على كافة الشعوب العربية وذلك بسبب ضعف البنية الاجتماعية وتفكك النسيج المجتمعى.

 

وشدد على أن أى مستقبل تنمية فى فلسطين مرهون بزوال الاحتلال ونيل الشعب الفلسطينى حقوقه فى التصرف بموارده التى يدونها وسيظل تحت رحمة المساعدات الدولية، وسيعانى أيضا من عجز دائم فى الموازنة، فالتنمية والاحتلال مفهومان متناقضان باعتبار أن الاحتلال عنصر الإحباط الدائم أمام الآفاق التنموية فى فلسطين.




وأوضح أن نسبة البطالة فى الضفة الغربية وقطاع غزة قد تجاوزت 40% بعدما كانت أقل من 17% قبيل انتفاضة الأقصى الثانية، وهذا بالطبع انعكس على مستوى معيشة العائلة الفلسطينية، مشيرا إلى أن 70% من العائلات الفلسطينية فى مناطق السلطة تعيش تحت خط الفقر خاصة فى قطاع غزة وذلك وفق تقرير البنك الدولى، حيث إن قطاع غزة كان يصدر أكثر من 700 شاحنة يوميا من منتجاته فى عام 2005 أما اليوم فيصدر ما مقداره 34 شاحنة يوميا فقط. 




وقال أبو حميد: "إننا فى فلسطين نتطلع إلى تقديم الدعم للصناعات الوطنية خاصة فى الصناعات التى فشلت إسرائيل فى احتكارها طوال سنوات الاحتلال وكذلك إلى التوسع فى النشاط الزراعى وتفعيل مقاطعة منتجات إسرائيل فلسطينيا وعربيا ودوليا"، مضيفا:" إننا بحاجة إلى تكاتف عربى لقطع الطريق على التطبيع الاقتصادى مع إسرائيل وتكثيف الجهد لانتشال الاقتصاد الفلسطينى من عثرته لأن معركة الاقتصاد والتنمية فى فلسطين هى معركة العرب جميعا".

 

وبين أبو حميد، أن أى تطبيق عملى لمبدأ مجابهة إسرائيل اقتصاديا يجب أن يكون خلاصة تعاون وتنسيق مشترك بين فلسطين وشقيقاتها، حيث أن الوضع الاقتصادى فى فلسطين يدخل بالفعل غرفة الانعاش ولا يبدو أن هناك شيئا فى الأفق يبشر بامكانية خروجه من حالة الحرج.

 




واختتم ابوحميد كلمته، قائلا :"إن الاٍرهاب العالمى الجديد لم يستثن أحدا باعتباره مظهرا متوحشا للنظام العالمى الجديد، كما أن الاٍرهاب والتنمية لا يلتقيان"، مطالبا بوضع أسس لمواجهة هذا الاٍرهاب قبل فوات الأوان. 

 

 

ومن المقرر أن يتم تشكيل فرق عمل لمتابعة تنفيذ الخطة المقترحة التى سيسفر عنها الاجتماع.