80 يوما من مقاطعة العرب لـ "تميم"

80 يوما مرت منذ أن قطعت مجموعة من الدول العربية الكبرى علاقاتها الدبلوماسية بقطر فى الخامس من يونيو الماضى، وكانت فى طليعتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين، تلتها دول عدة بالمنطقة العربية وأفريقيا وآسيا، إذ اتخذت هذه الدول موقفا بعدما بات واضحا للجميع مدى عمق ما تفعله الدوحة من دعم للإرهاب والإرهابيين.

لاحقا قدمت الدول العربية الداعية لاتخاذ موقف من تجاوزات قطر ودعمها للإرهاب، لائحة تتضمن 13 مطلبا لحل الأزمة واستعادة قطر لمحيطها العربى، ولكن الدوحة لم تكن لديها رغبة لحل الأزمة، عاندت الجميع وأصرت على موقفها العدائى وتجاوزاتها بحق الإخوة والجيران، وتمادت فى توجيه أسهمها إلى قلب الدول العربية، وفى الوقت نفسه واصلت إثارة الأكاذيب والمزاعم محاولة تغيير الصورة وإشاعة حالة من الضبابية بشأن الأسباب الحقيقية للأزمة والجرائم التى ثبت تورطها فيها، وضمن أكاذيبها ادعت أن قائمة المطالب العربية تمثل تدخلا فى سيادتها الداخلية، متجاهلة ما تفعله ويمثل قمة التدخل فى شؤون الدول الأخرى والتهديد لسيادتها، ومتجاهلة أيضا أن أراضيها وعاصمتها وقصور أميرها مستباحة تحت أحذية الحرس الثورى الإيرانى وجنود الرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

قائمة المطالب العربية.. خطوة لإبعاد قطر عن دعم الإرهاب

المطلب الأول على رأس قائمة المطالب العربية، تمثل فى خفض مستوى العلاقة الدبلوماسية مع إيران، وطرد أى عنصر من الحرس الثورى على الأراضى القطرية، وهو مطلب عادل للغاية، ففى الوقت الذى تعبث فيه إيران بالأمن الداخلى لدول المنطقة بأكملها، ويؤمن نظام "الملالى والمرشدين" بما يسمونه "تصدير الثورة الإسلامية"، تكتشف دول مثل الكويت شبكات تجسس مرتبطة بطهران، بينما تتضخم العلاقات الإيرانية القطرية بشكل مثير للقلق، خاصة فى ظل وجود أفراد من الحرس الثورى الإيرانى، وهى قوات من النخبة يديرها رجال الدين بشكل مباشر، وتتمتع بنفوذ لا يتمتع به الجيش العادى، وهو ما يدلل فى النهاية على خطورته هذا المسار من التنسيق بين الدوحة وطهران، وترصده المباشر لمصالح الدول العربية الكبرى بالمنطقة.

وسط تصاعد فى حجم العلاقات والتنسيق العسكرى والأمنى، من الطبيعى والمنطقى أن تطالب الدول العربية المتأثرة بمواقف قطر ودعمها للإرهاب، بعدم إقامة أى نشاط تجارية أو عسكرية مع إيران، بما يهدد مصالح المنطقة ويتعارض مع العقوبات الدولية المفروضة على الدولة الشيعية، خاصة فى ظل مساعيها المؤكدة لامتلاك أسلحة نووية، وبالنظر للمحيط الجغرافى لإيران فإن السلاح النووى الذى تسعى لامتلاكه لا يمكن أن يُوجه إلا لخصومها العرب، فى ظل حالة ردع أمريكية عن استغلال هذه الأسلحة ضد قوى أخرى، ويكفى أن تلك الدولة خاضت حربا دموية فى الثمانينات مع العراق، أسقطت فيها 1.5 مليون قتيل فى 8 سنوات دامية.

إغلاق قاعدة أردوغان.. العرب يواجهون سهم قطر المسموم

مطلب إغلاق القاعدة العسكرية التركية على الأراضى القطرية واحد من المطالب المهمة فى القائمة العربية، ويأتى على خلفية حالة الغرابة والريبة التى شهدها الاتفاق على تدشين هذه القاعدة، إذ من الغريب أن تحرص دولة صغيرة المساحة ومحدودة القيمة والتأثير، وتعيش فى كنف أكبر قاعدة عسكرية أمريكية فى الشرق الأوسط والعالم (خارج الأراضى الأمريكية) على الاحتماء بقوات تركية.

المطلع على الشأن الخليجى يعرف دون شك أن العلاقات الخليجية التركية فى عمومها علاقات تتسم بالتوازن والحذر، وليست علاقات عدائية كما هو الحال مع إيران، لكن هذا الوجود فى ذاته، وبالصورة والتفاصيل التى تم بها، وجود مستغرب وعدائى، ويبدو كمحاولة لى ذراع دول الجوار، خاصة الكبرى منها، فى ظل دعم تركيا لجماعة الإخوان الإرهابية التى تحتضن الدوحة نسبة كبيرة من قياداتها.

أما مطلب وقف التدخل فى الشؤون الداخلية والخارجية للدول الأربعة، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، فكان طلبا واضحا ومفهوم، إذ اتخذت قطر من أراضيها منصة لإيواء كل المطلوبين فى جرائم ذات طبيعة جنائية، وثبت تورطهم فى دعم أو التخطيط لأعمال إرهابية بالدول الأربعة، بل إن المخطط الرئيسى لعملية اغتيال النائب العام السابق فى مصر، الشهيد المستشار هشام بركات، ما زال مقيما فى قطر.

قناة "الجزيرة" رأس الأفعى.. وجماعات الإرهاب ذيلها

جاء مطلب إغلاق قناة الجزيرة القطرية ضمن قائمة المطالب الـ13، وهو مطلب لا يأتى من باب قتل حرية الإعلام كما ادعى تميم بن حمد وأذرعه الإعلامية وحكومته، ولكنه بكل بساطة يتأسس على مسار طويل من الممارسات الإعلامية غير المهنية، دعمت فيها الجزيرة الميليشيات والجماعات الإرهابية، ومثلت الحاضنة والمسوّق الإعلامى لأنشطتها وتحركاتها، وبعد سنوات طويلة من الصبر على التحريض، ودعوات القتل، ومبايعة تنظيم داعش الإرهابى على شاشاتها، كان طبيعيا أن تأخذ الدول العربية موقفا واضحا ومباشرا من الجزيرة.

السبب الأساسى الذى اشتعلت الأزمة العربية مع دويلة قطر فى ضوئه، تمثل فى تأكد تورط الإمارة الخليجية فى دعم الإرهاب، لهذا كان من المتوقع للمتابعين والمهتمين أن تشمل أى اتصالات ساعية لتجاوز الأزمة، المطالبة بالامتناع عن دعم الإرهاب، وبالتبعية الامتناع عن دعم أو تمويل الجمعيات والمنظمات التى تصنفها الدول الأربع والولايات المتحدة الأمريكية كمنظمات إرهابية، خاصة أن الدوحة مثلا تحتضن مكتبا رسميا لحركة طالبان الأفغانية، وثبت أن بعض المنظمات القطرية، مثل قطر الخيرية وغيرها، قدمت الدعم المباشر وأمّنت مسارات تدفق الأموال لكثير من الميليشيات والعناصر المتورطة فى جرائم إرهابية بعدد من الدول العربية.

الإخوان والقاعدة وحزب الله.. تميم فى خدمة "ميليشيات الإرهاب"

بخصوص مطلب قطع العلاقة مع جماعة الإخوان الإرهابية وتنظيم القاعدة و"حزب الله" المدعوم من إيران، فهو مطلب منطقى للغاية، إذ يرتبط فى جانب من جوانبه بارتباط هذه التنظيمات بعلاقات مباشرة وقوية مع إيران وتركيا، اللتين طالبت الدول العربية بتقليص تدخلهما فى الشأن العربى من بوابة قطر، وفى الجانب الأهم فإنه لا يمكن قبول هذه العلاقة غير القانونية بين دولة وجماعات إرهاب، وهو أمر مستمر منذ سنوات طويلة، منذ بداية دعم قطر لشخص أسامة بن لادن ثم خليفته أيمن الظواهرى، وبالتأكيد بات استمراره أطول من هذا أمرا مزعجا، ويحتاج وقفة حسم.

أما مطلب التزام قطر بمحيطها الخليجى، وتفعيل اتفاق الرياض 2013 والاتفاق التكميلى فى 2014، اللذين وقعهما تميم بن حمد والتزم بموجبهما بعدم دعم الإرهاب والأعمال العدائية ضد دول مجلس التعاون الخليجى، وضد الدول العربية الأخرى كمصر وسوريا واليمن، فهو أمر لا يمكن أن يُنظر إليه إلا فى حدود العقل والمنطق، وذلك بعدما أخلّت الدوحة باتفاقها مع الدول الخليجية مرتين، وتسببت فى أزمات متلاحقة للمنطقة، لم يكن الأمر متوقفا على ممارساتها شديدة العداء فى السنوات الأخيرة، ولكنه امتد منذ منتصف تسعينيات القرن الماضى، مع تولى حمد بن خليفة آل ثانى الحكم منقلبا على أبيه.

وفى المطلب العاشر ضمن قائمة المطالب العربية الـ13، فإن التزام قطر بدفع تعويضات لضحاياها ومن تأثروا بسياساتها العدائية، وتحمل فاتورة ما ارتكبته من تجاوزات وسببته من أضرار للدول الشقيقة طوال السنوات الماضية، هو مطلب يتوافق بشكل تام مع قواعد القانون الدولى، بعدما تسببت الإمارة ضيئلة المساحة والقيمة فى إشعال المنطقة وتهديد أمنها القومى، عبر دعمها الممتد للإرهابيين طوال أكثر من 20 سنة، وإنفاقها مئات الملايين من الدولارات على دعم وتمويل الميليشات الإرهابية فى كل دول المنطقة.