القناة حلم النواب لحل أزمة البطالة

يبدأ النواب الجدد بمدن إقليم قناة السويس، الدورة البرلمانية وهم أمام تحدى تشريعى خدمى بمناقشة القوانين الخاصة بالمنطقة الاقتصادية للإقليم، والالتزام بمطالب ساكنى الإقليم بتوفير فرص عمل تتناسب مع طبيعة السكان هناك.



محافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد تشترك منذ نشأتها فى تاريخ الحروب والتهجير والتنمية أيضًا، ولكن هذه المحافظات تصدرت المشهد منذ أقل من عامين مع البدء فى تنفيذ مشروع قانون السويس الجديدة والتوسعات المقترحة فى مشروعات مرتبطة بالمجرى الملاحى.

أحمد فرغلى: "يجب تحديد نسبة للعمالة من مدن القناة"

قال أحمد فرغلى، النائب عن مدينة بورسعيد: "من المهم أن نعمل على تحديد نسبة محددة للعمالة من مدن القناة وخاصة بورسعيد، وننتظر المخطط النهائى للمشروع من دار الهندسة، للعمل عليه".



وأضاف فرغلى: أن منذ انهيار المنطقة الحرة فى بور سعيد وتغير قوانينها والمدينة تعانى من ارتفاع نسب البطالة وأحد الحلول هو تخصيص نسب للعمالة من المدينة فى المشروعات التى تقام على أرضها".
واتفق نواب محافظات القناة على منح مواطنى الإقليم ميزة إضافية فى الوظائف المتاحة بالمشروعات الجديدة بحكم كونها على أرضها، وتخفيفًا من نسبة البطالة المتزايدة بها، التى وصلت إلى 25% من بين مواطنى بورسعيد كأعلى محافظات الإقليم فى نسبة البطالة.
وتضمن المنطقة الاقتصادية تطوير ستة موانئ وثلاث مناطق صناعية ووادى للتكنولوجيا، بما يوفر مليون فرصة عمل بحسب إعلان رئيس هيئة قناة السويس ورئيس تحالف دار الهندسة المخطط لمشروعات التنمية فى مؤتمر اقتصادى عقد فى مارس الماضى، بمدينة شرم الشيخ.

طلعت خليل: "تعدد القوانين يمثل خطورة على جذب المستثمرين"

قال طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن مدينة السويس: "اعتبار المنطقة ذات طبيعة استثمارية خاصة وضع لها قوانين مستقلة، وهو نفسه ما وضع لمحافظة السويس وقطاع المشروعات بها فى شمال غرب الخليج، وهنا نجد أنفسنا أمام تعدد قوانين مما يمثل خطورة على سهولة جذب المستثمرين، ولذلك يجب توحيد القوانين بما يسمح بالمرونة فى التعامل مع المستثمرين".

أشرف عمارة: "نحتاج لمراجعة قوانين الاستثمار فى محور القناة قبل إقرارها"

قال أشرف عمارة، عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية: "نحتاج لمراجعة قوانين الاستثمار فى محور قناة السويس جيدًا قبل إقرارها، ويجب أن نركز على البنود التى من خلالها يفعل إجراءات تشغيل الشباب".

محمود حسين يقترح تخصيص أسهم ملكية تتشابه مع شهادات قناة السويس الجديدة

واقترح محمود حسين، النائب عن حزب مستقبل وطن ببورسعيد، أن تخصص أسهم ملكية فى المشروعات بحيث يشترك مستثمرين من المدينة بنسبة تصل إلى 30% من أسهم المشروعات، ويتم التعامل بها مثل شهادات الاستثمار فى قناة السويس الجديدة.
وأضاف حسين، "الأمر نفسه يكون من حق العمال تملك الأسهم فى الشركات التى يعملون بها فى المناطق الصناعية لأن هذه يوفر الأمان الاقتصادى للعامل ويجعله حريصًا على استمرار العمل".
وقال حسين: إن مواطنى المدينة من حقهم العمل بالمشروعات التى تقام على أرضهم، ويجب تخصيص نسبة ملزمة للشركات بالاستفادة من خبرات أهل المدينة فى المشروعات ويمكن التعاقد مع موظفين من خارجها إن لم تتوافر هذه الإمكانيات فى بورسعيد.

أمال رزق الله: يجب توفير مراكز للتدريب التحويلى بما يتناسب مع طبيعة الوظائف الجديدة

واقترحت أمال رزق الله، النائبة عن قائمة "فى حب مصر" بالإسماعيلية، توفير مراكز للتدريب التحويلى للشباب بما يتناسب مع طبيعة الوظائف الجديدة المطلوبة بالإقليم.
وقالت أمال رزق الله: "ليس هناك ما يمنع أن يلجأ شباب للتدريب على الصناعات اليدوية وتعلم المهن المساعدة المطلوبة فى مشروعات القناة".
وأضافت أمال رزق الله: "نحتاج إلى قانون استثمار جديد يعاون المستثمر ويسهل عمله فى المنطقة يبدأ من خدمات الشباك الواحد لأن المستثمرين الأجانب غير معتادين على البيروقراطية التى نعانيها، ومميزات المنطقة الصناعية بقناة السويس أنها تخرج بكتل سكانية وصناعية خارج المدن، لتصنع نطاقات جديدة".
وأكدت أمال رزق الله، أن التحالف الانتخابى يعكف على قوانين تكون فى صالح الشباب، لأن هناك بنود فى قانون العمل تنصف صاحب الشركة على العمال ويهدر حقهم، ولذلك نسعى لإعادة صياغة بنود بالقانون لا تجور على حق العامل ولا تهدر حق المستثمر.