كيف يسوق البرلمان لنفسه بالدور الثالث؟
وسط عدد كبير من الإنجازات التى يتحدث عنها البرلمان منذ فترة انعقاده، إضافة إلى التحديات المواجهة له كباقى مؤسسات الدولة، يعتقد البعض أن هناك حلقة مفقودة فى التواصل المباشر مع الشارع، أو أن البرلمان يحتاج للتسويق لنفسه بشكل مختلف خلال أدوار الانعقاد المقبلة، ويصاحب ذلك جدلاً واسعاً بين أعضاء المجلس.
يدور الجدل حول وجهة نظر تشدد على ضرورة احتياج البرلمان لمتحدث رسمى يعلن مواقف البرلمان بشكل دقيق، ويرد على الأكاذيب التى تُثار حوله فى بعض وسائل الإعلام، ورأى آخر يستبعد تنفيذ الفكرة كون البرلمان مؤسسة، طالما شهدت خلافاً طبيعياً فى الرأى، ولا يمكن لشخص واحد أن يعبر عنها، واختلافات أخرى من بينها الآلية التى يمكن له أن يُسوق لنفسه من خلالها.
منذ عدة أشهر سمعنا عن مطالبات فى أحد اجتماعات اللجنة العامة بالبرلمان تطالب بتعيين أسامة هيكل رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان متحدثاً باسمه، الأمر الذى علق عليه النائب فى تصريح لـ"اليوم السابع"، بقوله إن البرلمان هو المؤسسة الوحيدة التى لم يكن لها متحدث رسمى طوال تاريخها، كون البرلمان عقل جمعى والاختلاف فيه أساس، وأن الوحيد الذى يتكلم باسمه هو رئيس البرلمان فقط.
وأضاف "هيكل" فى تصريحه، أنه إذا كان رئيس البرلمان لا يمتلك الوقت الكافى لذلك، فيُمكن أن يعين متحدثاً باسمه فقط وليس باسم البرلمان، متابعاً: " أداء البرلمان علنى وليس فيه أمر سرى فهو واضح للكل، فضلاً عن أن كل نائب يتحدث إلى جماهيره"، مؤكداً أن القضية تتلخص فى أن بعض وسائل الإعلام تبرز فقط أراء فردية تملك قدرا من السخونة على أنها موقف البرلمان كله.
النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان، له وجهة نظر مختلفة إلى حد كبير، فرأى أن هناك قصورا فعليا فى التسويق لإنجازات البرلمان، مؤكداً أنه سيطالب فى أول اجتماع للجنة العامة بضرورة وجود متحدث رسمى، يعلن عبر مؤتمر أسبوعى مواقف البرلمان من الموضوعات المُثارة حوله، وعدد التشريعات التى ينجزها بشكل دورى، والزيارات الخارجية التى ينظمها والنتائج التى توصلت إليها.
وأضاف "عابد" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن هناك وسائل إعلامية لها أهداف خبيثة، وتسوق للبرلمان بشكل خاطئ بغرض تشويه، معتبراً أن البرلمان الحالى هو الأفضل فى تاريخ الحياة البرلمانية، مطالباً بمخاطبة الرأى العام خلال الأدوار المقبلة بشكل مختلف من خلال صفحة رسمية للبرلمان عبر مواقع التواصل الاجتماعية منها الفيس بوك.
واتفق مصطفى بكرى عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان مع علاء عابد فى وجهة نظره، مفنداً أسباب قصور التواصل مع الشارع، بغياب متحدث رسمى يستطيع الرد على الشائعات التى يتعمد البعض ترويجها، وعدم بث جلسات المجلس مباشرة والتى تُظهر حقيقة مواقفه بدلاً من المواقف المبتورة، وغياب المنظومة الإعلامية التى تستطيع أن تدافع بشكل منهجى عن مؤسسات الدولة.
وأضاف "بكرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه سيطالب ومعه عدد من زملائه النواب خلال دور الانعقاد الثالث، بضرورة بث الجلسات سواء بشكل مباشر أو مسجل، مشدداً: "لا ينبغى أبداً أن نصمت على ما يحاك ضد البرلمان من مؤامرات خبيثة تستوجب استقراره كما حدث فى الأدوار السابقة وواجهها زملائنا النواب بكل قوة وجسارة".
بين وجهات النظر السالفة، هناك رأى مختلف تماماً للنائبة لميس جابر، والتى بدأت وجهة نظرها بالقول: "يعنى إيه البرلمان يسوق لنفسه، البرلمان دا مؤسسة من مؤسسات الدولة، عنده نوابه اللى يتواصلون مع دوائرهم، ولو فيه قصور يبقى عند النواب فى درجة التواصل، وفى النهاية دا اختيار الشعب، البرلمان يشتغل وملوش دعوة بالتقييمات".
وأضافت لميس جابر فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه كما لا يصح أن يقيم الناس عمل المؤسسة القضائية، فلا ينبغى أيضاً أن يقيم الشعب المؤسسة التشريعية، متابعة: "الإعلام عمره ما هيقول البرلمان كويس، دا العادى لأنه بيشتغل على السقطة واللقطة، ودا برلمان مش مطلوب منه يسوق لنفسه، احنا مش عاملينه على إيدينا فى ألمانيا، التواصل دا مسئولية كل نائب".
