خيوط مؤامرة قطر تحت مزاعم الربيع العربى

يومًا بعد يوم تنكشف رموز المشروع التآمرى القطرى فى أحداث البحرين المؤسفة عام 2011، إذ سعت قطر لأن تكون سبباً فى قلب نظام الحكم الشرعى فى البلاد، تحقيقاً لهدف النظام القطرى الذى سار بحذاء مشروع نظام الولى الفقيه لمستقبل المنطقة.

فوضى ودمار وتآمر وتخطيط استودعها النظام القطرى ضمائر رخيصة لا تريد الخير للبحرين، فأطلقت قطر الشرارة الأولى التى أشعلت الفوضى والتخريب فى البلاد، فاستخدمت وسائل التواصل الاجتماعى لإثارة الفتنة عبر مخطط شامل اعتمد على الدعم المالى والإعلامى واللوجستى لتنفيذ أعمال العنف والإرهاب فى البحرين.

وكشفت وزارة الداخلية البحرينية خيوط المؤامرة التى بدأت يوم 26 يناير 2011 اى بعد يوم واحد من بدء الاحتجاجات فى مصر، فى سياق ما سمى بالربيع العربى، وانطلقت الشرارة الاولى للحراك فى البحرين حيث كتب حساب يدعى "صاحب الأحبار" موضوعًا فى موقع "ملتقى البحرين" يدعو من خلاله إلى تحديد يوم للخروج فى البحرين والادعاء بالتوافق على تاريخ 14 فبراير 2011، وبعدها وفى مخطط واضح المعالم انتقل إلى مرحلة تحديد المكان للتجمع.

تتبعت أجهزة البحث والتحرى والأمن الإلكترونى البحرينية ذلك الحساب، والذى تبين إنشاؤه فى قطر بعد الرجوع إلى رقم بروتوكول الإنترنت أو ما يعرف بالـIP الحقيقى الخاص بمزود الخدمة.

ورُصِدَ دخول كثيف من قبل جهات حكومية قطرية مثل الديوان الأميرى، والحرس الأميرى ووزارة الداخلية القطرية لمواقع ومنتديات سياسية بحرينية فى نفس الوقت الذى كانت حسابات مشبوهة مثل حساب "صاحب الأحبار" يبث سمومه من قطر.

كان هذا الحساب وغيره من الحسابات تدعو للفوضى وتمزيق السلم الأهلى وضرب النسيج الإجتماعى فى البحرين من خلال تنظيم اعتصامات بعناوين تحريضية مثل طوق الكرامة، وطوفان المنامة، وبنك الكرامة، سعياً إلى إضعاف الدولة وإشعال الطائفية وتقسيم المجتمع وصولاً إلى تحقيق المؤامرة الكبرى بالانقلاب على نظام الحكم.

مضت المؤامرة القطرية فى تنفيذ خطوات ميدانية، عكسها التآمر الإلكترونى من أجل إشعال الفوضى، رافقها مخطط تحريضى من جانب قناة الجزيرة، بهدف التدويل الإعلامى للأزمة ووضع البحرين تحت الضغط الدولى، بدعوى اشتراكها مع دول ما سمى بـ"الربيع العربى" فى شكل البنية السياسية والحقوقية، حيث سخرت الجزيرة القطرية برامجها ونشرات أخبارها لبث نداءات لحشد الجمهور بهدف التحريض وخلق الفوضى وفبركة الوقائع.

أعقب هذا التحرك الميدانى التآمرى خطوات سياسية من خلال التنسيق مع جمعية الوفاق المنحلة، حيث كان التواصل مع أعلى سلطة فى قطر "مستشار الأمير" لتأمين الجانب التشويهى من المخطط عبر نشر الأكاذيب والفبركات الإعلامية لإثارة الرأى العام المحلى والدولى.

وفى هذه الخطوة؛ هندست قطر تدخلها فى البحرين عبر مشروعها لقلب نظام الحكم، واستمر حمد بن جاسم فى التواصل مع الإرهابيين لاستكمال خيوط المؤامرة.

لم يكن ما جرى فى مملكة البحرين حراكاً شعبياً بل كانت خطة تدميرية ممنهجة، خططت لها ووقفت وراء تنفيذها قطر عبر أذرعها الأمنية وأجهزتها الرسمية، وعبر تسخير عملائها للتنسيق والمتابعة بعد إطلاق الشرارة الأولى للأحداث.

وبعد أن كشفت حجم الجرائم التى كان يحيكها تنظيم "الحمدين" على مدار السنوات الماضية، ومؤامراته لضرب أمن واستقرار المنامة وكافة الدول العربية، عبر التدخلات بدعم فصائل إرهابية للإطاحة بالنظام، أو تصدير الفوضى عبر مؤسسات مشبوهة وشعارات وهمية، وفى أولى خطواته أيد مجلس النواب البحرينى مقاضاة الحكومة القطرية لتورطها الصريح والمباشر فى دعم الإرهاب، وضرورة المطالبة بتعويضات من الدوحة لكافة المتضررين من التورط القطرى فى الإرهاب.