تعديلات البرلمان على قانون السكة الحديد

      رئيس اللجنة: ننسق مع وزارة النقل فى إعداده.. ونناقش مشروع الحكومة حال تقديم

-       خالد عبد المولى: الاستغلال الإعلانى يدر 20 مليار جنيه.. والشركة الحالية فاشلة

-       محمد بدوى دسوقى: السماح بإدخال عربات القطاع الخاص لتقليل زمن التقاطر

أعلنت لجنة النقل بمجلس النواب، عن قرب انتهائها من مشروع تعديل قانون مرفق هيئة السكة الحديد، والذى تكشف "اليوم السابع" ملامحه فى ضوء ما صرح به نواب اللجنة، على أن يتم تقديمه للبرلمان فى بداية دور الانعقاد الثالث المقرر فى مطلع أكتوبر المقبل، مؤكدين أنه سيتم إصداره فى بداية عام 2018 المقبل.

اللواء سعيد طعيمة رئيس اللجنة، أكد أن مشروع القانون الجديد سيتضمن عددًا من التعديلات على قانون الهيئة الصادر منذ عام 1980، أى من ما يزيد على ثلاثين عامًا، مؤكدًا أنه لا يناسب الظروف التى آلت إليها تطورات مجال النقل فى العالم كله، أو حتى الدول المجاورة.

وأضاف "طعيمة" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن مشروع القانون سيسمح بإشراك القطاع الخاص فى الإدارة، وذلك لن يعنى خصخصة أو بيع أصول تابعة للهيئة، مؤكدًا أن اللجنة ستناقشه فور تقديمه للبرلمان، وأنها تنسق مع وزارة النقل فى إعداده، فضلاً عن مناقشة مشروع قانون الحكومة إلى جانبه.

ولمزيد من الكشف عن ملامح القانون، قال النائب خالد عبد المولى أمين سر اللجنة، إن فلسفة القانون الجديد قائمة على كيفية الاستغلال الأمثل لأصول هيئة السكة الحديد، مضيفًا: "الهيئة تملك 191 مليون متر مربع، و1065 محطة، و800 عربة قطار"، مؤكدًا أن تلك الأصول لا تُستغل بشكل رشيد.

وأضاف "المولى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن القانون الجديد سيتضمن آلية جديدة بعمل مزايدات علنية حول شراء الحق الإعلانى لتلك الأصول وليس شرائها، مؤكدًا أن ذلك سيدر ربحًا لا يقل عن 20 مليار جنيه سنويًا، متهمًا الشركة الحالية المسئولة عن الاستثمار فى السكة الحديد بالفشل.

وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن القانون الجديد سيتضمن أسلوبا جديدا فى الثواب والعقاب، من خلال ردع شديد للمتكاسلين أو الفاسدين، ومكافآت للكوادر المتميزة، مشددًا فى رسالة للحكومة: "بعد إصدار القانون الوزير مش هيبقى عنده حجة، وإن كان دلوقتى معندوش حجة أصلاً غير إنه لسه حديث فى الوزارة".

وفى سياق متصل بالكشف عن ملامح القانون، قال النائب محمد بدوى دسوقى عضو اللجنة، إن القانون سيتضمن إدخال نظام جديد المسمى بـ"BOT"، وهو إبرام عقد بين الحكومة وإحدى شركات قطاع الخاص، تتولى الأخيرة تشغيل المرفق وتطويره والاستفادة منه فى مدة لا تقل عن 30 عامًا.

وأضاف "بدوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن جملة الأرباح خلال السنوات المتفق عليها بين الحكومة والمتعاقد، ستكون لشركة قطاع الخاص بشرط دفع ضرائب للدولة، على أن يصبح المرفق مملوكًا للدولة بشكل كامل، بعد انتهاء فترة العقد المبرم.

وأشار عضو اللجنة، إلى أن القانون سيتضمن أيضًا إمكانية إدخال عربات تابعة للقطاع الخاص لتقليل زمن التقاطر، بتذكرة عالية الثمن تُباع للقادرين فقط، مقابل ضرائب ستدفعها لخزانة الدولة، مقابل استخدام القضبان والمزلقانات المملوكة لوزارة النقل.