رحب أعضاء مجلس النواب بفكرة طرح بعض شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة المصرية، والتى كشف عنها الدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال، خلال حواره أمس ببرنامج "آخر النهار" مع الكاتب الصحفى خالد صلاح رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، المذاع عبر فضائية "النهار".
وأكد الشرقاوى فى حواره إنه يعمل على تجهيز بعض شركات القطاع من أجل قيدها بالبورصة المصرية خلال العام المقبل، ولم يفصح الوزير عن أسماء هذه الشركات، مشدداً على ضرورة رفع أرباح الشركات التى ستطرح بالبورصة حتى لا تقل قيمة هذه الشركات عن قيمتها الحقيقية، وتابع: "شركتا القومية للأسمنت والإسكندرية لتداول الحاويات مقيدتان بالبورصة ونعمل على استيفاء باقى الشروط خلال الأشهر الستة المقبلة".
ووضع نواب البرلمان من لجنتى الشئون الاقتصادية والصناعة عددا من المعايير والشروط الواجب مراعاتها عند طرح تلك الشركات للاكتتاب العام، جاء فى مقدمتها تحديد سعر عادل للسهم وعدم المغالاة أو التقليل من سعره الحقيقى، إلى جانب ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة، وأن يكون طرح الأسهم بشكل تدريجى على مراحل، وألا تزيد نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب عن 49% من رأس مال الشركة كحد أقصى، وأن يتم طرح الشركات التى تحقق أرباحا فقط والابتعاد عن الشركات الخاسرة.
ومن جانبه قال المهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان أن قيد بعض شركات قطاع الأعمال فى البورصة يساهم فى تطوير كافة الشركات التابعة للقطاع والبالغ عددها 125 شركة تابعة لـ8 شركات قابضة، لافتا إلى أن ما سيتم تحصيله من طرح الأسهم سيمنح الوزارة الفرصة لتوجيه مخصصات الشركات بالموازنة العامة للدولة لتطوير الشركات الخاسرة.
وأكد سمير فى تصريحات لـ" برلمانى" على ضرورة عدم تكرار أخطاء الماضى، لافتا إلى أنه كان هناك محاولات من قبل لإنقاذ شركات قطاع الأعمال بفكر معين أدى إلى مزيد من الخسائر، محذرا من تكرار نفس الخطأ مرة أخرى.
كما شدد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب على ضرورة الحفاظ على حقوق الدولة ومراعاتها، وتحديد أسعار عادلة لأسهم تلك الشركات وألا تكون أقل من قيمتها الحقيقية، موصيا أيضا بأن يقتصر القيد فى البورصة على الشركات الرابحة فقط والابتعاد عن الشركات الخاسرة.
وفى سياق متصل اقترح النائب محمد الزينى وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان أن تبدأ الحكومة فى طرح أسهم شركات قطاع الأعمال بشكل جزئى، بأن يتم طرح من 15 إلى 20% من الأسهم كمرحلة أولى والانتظار لفترة ما حتى يرتفع سعر السهم فيتم طرح مرحلة ثانية من الأسهم للاكتتاب العام حتى تتمكن من تحقيق ربحية أعلى.
وأشار الزينى فى تصريح لـ"برلمانى" إلى أنه فى جميع الأحوال لا يجب أن تزيد نسبة الأسهم المطروحة من الشركة الواحدة عن 45%، حتى تحافظ الدولة على ملكيتها لتلك الشركات التى ستحقق أرباحًا كبيرة كما هو متوقع لها.
وأوصى وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب بضرورة اختيار القطاعات التى تحقق أرباحا للقيد فى البورصة، وأن يقتصر الطرح على الشركات التى شهدت هيكلة مالية وإدارية، مشددا أيضا على ضرورة إعادة تقييم الأصول بتلك الشركات وفقا للقواعد المحاسبية السليمة وسعر السوق من أجل الوصول إلى سعر عادل للسهم.
فيما أكد النائب محمد بدراوى عوض، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن الحكومة تأخرت فى تنفيذ تلك الفكرة، موضحا أنها كانت ضمن برنامج الحكومة المقدم إلى البرلمان فى بداية الفصل التشريعى وكان من المقرر أن تبدأ الحكومة فى تنفيذها بداية العام المالى الحالى وليس القادم كما ذكر الوزير فى حواره مع الإعلامى خالد صلاح على قناة النهار.
وأوضح بدراوى لـ"برلمانى" أنه بذلك يكون تأخر تفعيل القرار لمدة عام كامل، مشيرا إلى أن هذا التأخير لا يصب فى صالح العملية الإصلاحية لشركات قطاع الأعمال العام، وأن طرح أسهم تلك الشركات فى البورصة يدفع هيكلها التمويلى إلى الأمام.
وأوصى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بأن يكون طرح الأسهم عام للأفراد والمؤسسات وألا يكون خاص لجهة أو مؤسسة بعينها، مطالبا أيضا بالوصول إلى السعر العادل للسهم وألا يقل عن سعره الحقيقى، مؤكدا على ضرورة ألا تزيد نسبة الأسهم المطروحة للاكتتاب العام عن النسبة الحاكمة بحد أقصى 49% من رأس مال الشركة.
