التنين الصينى يتجه لمصر

تسعى الحكومة إلى زيادة استثمارات الصين فى مصر الفترة المقبلة فى إطار إعلان الصين عن ضخ نحو 60 مليار دولار فى الدول الأفريقية.

مساعى الحكومة تأتى تزامنا مع الزيارة التاريخية للرئيس عبد الفتاح السيسى، للمشاركة فى قمة بريكس، وهى الدول الأكثر نموا فى العالم، وتضم كل من "البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب أفريقيا".

وتشارك مصر فى القمة التاسعة لـ"بريكس" المنعقدة فى مدينة شيامن الصينية كعضو مراقب، ممثلة بالرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يشارك بالقمة تلبية لدعوة الجانب الصينى.

ويبلغ الاستثمار الأجنبى المباشر الصينى فى مصر فقط 800 مليون دولار، وهو رقم ضعيف مقارنة بالعلاقات الثنائية القوية بين البلدين .

وتسعى نحو 20 شركة صينية للاستثمار فى مصر من خلال مشروعات طرق ونقل والعاصمة الإدارية ومدينة الروبيكى ومدينة النسيج بالمنيا ومحور قناة السويس .

وقال أسامة المجدوب السفير المصرى لدى بكين، إن مصر تحرص على الانضمام إلى التجمعات الإقليمية والدولية التى تهدف إلى إعطاء صوت أكبر وإتاحة فرصة مشاركة أوسع للدول النامية وإصلاح الاقتصاد العالمى وجعله أكثر عدالة.

وتستثمر الصين فى مصر نحو 11.2 مليار دولار بالفعل إضافة إلى استثمارات جديدة تصل لنحو 12 مليار دولار فى محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات نقل وطرق .

من جانبها أعربت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والتى ترافق الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال زيارته لبكين عن تقدير الحكومة لمجهودات الحكومة الصينية ودعمها لمسيرة التنمية والإصلاح الاقتصادى فى مصر، مؤكدة على تميز العلاقات المصرية - الصينية، وما اتسمت به من عمق وتميز منذ إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين عام 1956، داعية إلى أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية فى كافة المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وأشادت سحر نصر، خلال لقاء سابقا بعدد من المسئولين الصينيين بمساهمات برامج التنمية الرسمية الصينية لمصر فى تمويل مشروعات تنموية متعددة تتوافق مع خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومن أهمها، مشروع إنشاء أول مركز بحثى وتدريبى فى أفريقيا لمكافحة التصحر، وإنشاء وتجهيز مركز الاستزراع السمكى وإقامة مركز تجميع وتكامل واختبار الأقمار الصناعية اضافة إلى عدد من المشروعات الحيوية فى قطاعات النقل والطاقة والتعليم.

وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الجانب الصينى شريك مع مصر فى عدد من المشروعات الاستثمارية.

وقالت الدكتورة سحر نصر، إن دولة الصين لديها خبرة كبيرة فى مجال الاستثمار، لافتة إلى أنه يجرى التفاوض معها لإقامة العديد من الأنشطة فى العاصمة الإدارية الجديدة، وتم التفاوض فى هذا الأمر مع كبرى الشركات الصينية.

وأضافت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، خلال تصريحات لها اليوم الإثنين، من الصين، أن هناك حرصا من القيادة الصينية على تحقيق الشراكة مع مصر، مشيرة إلى أنه يجرى العمل على توقيع اتفاقيات شراكة وإقامة منطقة استثمارية شاملة من إسكان ومنطقة صناعية ومشاريع صغيرة ومتوسطة.

 وفى ذات الإطار قال سونج آى قوه السفير الصينى بالقاهرة، إن منطقة تيدا السويس نموذج جيد للتعاون الاقتصادى والتجارى بين الصين ومصر، والذى بدأ فى التطور عقب زيارة الرئيس الصينى لمصر خلال العام الماضى، مما أدى إلى مرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين.

وبحسب تصريحات كانغ يى ممثل مركز التعاون الدولى باللجنة الصينية للتنمية والإصلاح، فإن الصين تعد واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، وفتح الجانبان التعاون الفعلى بينهما فى مجالات الصناعة والطاقة والاتصالات والبنية التحتية، حيث تجاوزت استثمارات المؤسسات الصينية فى مصر 11.3 مليار دولار.

وكشف أسامة المجدوب سفير مصر لدى الصين، عن حجم الاستثمارات الصينية بالعاصمة الإدارية الجديدة، مبينًا أن إحدى الشركات الصينية تستثمر نحو 3.2 مليار دولار فى المرحلة الثانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهناك أيضًا استثمارات بقيمة 8 مليارات دولار خلال العشر سنوات المقبلة، بنفس المرحلة.

وقال السفير المصرى لدى بكين فى تصريحات له، إن إحدى كبرى الشركات الصينية التى أنشأت منطقة صناعية على مساحة 60 كم تم منحها 6 كم إضافية بعد نجاحها فى إنشاء المنطقة صناعية، متابعًا: "هناك الكثير من المشروعات المستقبلية التى يجرى التفاوض حولها حاليا سنعلن عنها فى حينها".

من جانبها قالت وزارة التجارة الصينية، إن التبادل التجارى مع الدول الأفريقية ارتفع نحو الخمس فى الربع الأول من السنة مقارنة به قبل عام وإن الاستثمارات الصينية المباشرة فى القارة قفزت 64%.

وقال سون جى وين المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، إن التعاون التجارى بين الصين وأفريقيا حقق "بداية ناجحة للغاية" فى العام الجارى بفضل إطار التعاون الذى جرى الاتفاق عليه فى قمة بجنوب أفريقيا عام 2015.

وكان الرئيس الصينى شى جين بينغ، أعلن عن خطط لضخ 60 مليار دولار فى مشروعات تنمية بأفريقيا خلال قمة جوهانسبرج عام 2015، موضحًا أنها ستشمل قطاعات الزراعة وبناء الطرق والموانئ والسكك الحديدية وشطب ديون.

وارتفع إجمالى التبادل التجارى الصينى مع الدول الأفريقية بنحو 16.8 بالمئة إلى 38.8 مليار دولار فى الربع الأول وذلك فى أول زيادة على أساس سنوى منذ 2015

وقفزت الاستثمارات الصينية المباشرة غير المالية فى القارة 64% فى الربع الأول وسجلت دول منها جيبوتى والسنغال وجنوب أفريقيا زيادة أكثر من 100% فى نفس الفترة.

وتهيمن اتفاقات ضخمة فى الموارد الطبيعية على العلاقات التجارية للصين مع الدول الأفريقية وهو ما أثار انتقادات من البعض بأن الصين مهتمة فقط بالثروة التعدينية والطاقة فى القارة.

ووفقا لتقرير صدر مؤخرًا عن مركز أبحاث أمريكى فإن الصين قد استثمرت ما يزيد على 154 مليار دولار فى أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بين يناير 2006 ويوليو 2014.

فيما أظهرت نتائج استطلاع أجرته شركة ماكينزى الدولية للاستشارات الإدارية والمالية بمشاركة 1000 شركة صينية تعمل فى السوق الأفريقية، أن الصين توسعت بكثافة فى أسواق أفريقيا خلال العقد الأخير، وتحديدًا فى قطاعات البنية التحتية والعقارات والتصنيع والخدمات والمناجم.

وتخطط الصين لضخ 7 مليارات دولار فى مشروعات لمحطات الغاز الطبيعى المسال العائمة فى أفريقيا، مراهنة على تكنولوجيا لم تخضع للاختبار على نطاق واسع، أملا فى أن تتعافى أسواق الطاقة مع بدء إنتاج المحطات أوائل العقد القادم.

 وأوضح تقرير "ماكينزى أفريقيا" أن توسع الاستثمارات الصينية أثمر عن تملك الشركات الصينية نحو 12% من الإنتاج الصناعى للقارة السمراء بما يقدر بـ 500 مليار دولار سنويًا، خاصة بعد أن نجحت فى الاستحواذ على قرابة 50% من سوق الهندسة والمشتريات والبناء بأفريقيا.

 وأشار التقرير، إلى أن عائدات الشركات الصينية العاملة فى القارة بلغت 180 مليار دولار بالعام الماضى، ومن المتوقع أن تنمو إلى 440 مليار دولار بحلول عام 2025.