وقبل 24 ساعة على الذكرى الـ 16 للحادث التاريخى الذى هز الولايات المتحدة وفتح الباب أمام ما عرف بحروب "الشرق الأوسط الجديد"، كشفت العديد من التقارير الأمريكية نهاية العقد الماضى عن تاريخ الدوحة الطويل فى جمع التبرعات المالية لتنظيم القاعدة وتفرعاته، وهو ما جعل رئيس لجنة الاستخبارات والأمن فى البرلمان البريطانى فى ذلك الوقت، مالكولم ريفكيند، يطالب بوجوب أن تختار قطر أصدقاؤها، أو أن تدفع عواقب أفعالها.
وكشفت العديد من التقارير الإعلامية الأمريكية خلال السنوات الماضية وتقارير الحكومة الأمريكية المسربة، أن زعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن، زار الدوحة مرتين خلال هذه الفترة منتصف التسعينات، وحل ضيفا على عبد الله بن خالد، الذى شغل منصب وزير الدولة للأوقاف والشئون الإسلامية فى قطر، ثم فى وقت لاحق وزيرا للداخلية، وأثناء زيارة قام بها بن لادن إلى الدوحة فى يناير من عام 1996، ذكرت تقارير، أنه ناقش عملية نقل المتفجرات إلى السعودية، لعمليات تستهدف مصالح الولايات المتحدة والمملكة المتحدة فى الدمام، والظهران، والخبر، باستخدام خلايا سرية من القاعدة فى السعودية.
ووفقا لتقارير استخباراتية أمريكية، فإن عبد الله بن خالد آل ثانى، ذراع تميم بن حمد أمير قطر، آوى فى الدوحة العشرات من "الأفغان العرب" العائدين من أفغانستان فى أوائل التسعينات، ووفر لهم السكن والدعم المالى، وفى تقرير سابق لمركز دراسات الأمن والاستخبارات بجامعة باكنجهام، أكد "أنه حان الوقت لرسم خط تحت التمويل القادم إلى المملكة المتحدة البريطانية، ومن المعروف جيدا أن العثور على الإرهابيين، يأتى من تتبع المال، وفى الوقت الراهن يبدو أنه يأتى من قطر".
وفى السياق ذاته، حدد مركز أبحاث أمنى أمريكى عام 2014 حوالى 20 مواطنا قطريا كممولين إرهابيين كبار، وتم بالفعل تصنيف 10 من هؤلاء القطريين على أنهم إرهابيون فى القوائم الرسمية للولايات المتحدة والأمم المتحدة، وصنف عددا منهم فى قوائم الإرهاب التى أصدرتها الدول الداعية لمكافة الإرهاب القطرى وهم مصر والسعودية والإمارات والبحرين، ومن بين هؤلاء القطريين الممولين للإرهاب، خليفة محمد تركى السبيعى 52 عاما، وهو مدير فى بنك قطر المركزى، وكان مدرجا فى القائمة السوداء كممول إرهابى منذ عام 2008، ولا يزال متورطا بشكل كبير فى دعم الشبكات الإرهابية.
وحكم على "السبيعى" بالسجن فى عام 2008 بتهمة دوره فى تمويل خالد الشيخ محمد العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر، وتقديمه دعما ماليا لجماعات إرهابية، لكن السلطات القطرية أفرجت عنه بعد 6 أشهر فقط بضغط من القصر الأميرى، ومن بين هؤلاء أيضا خالد الشيخ محمد، مهندس هجمات 11 سبتمبر الرئيسى، والذى تم القبض عليه ومحاكمته فى الولايات المتحدة، وكان يعيش بحرية فى قطر لسنوات عدة فى التسعينات على الرغم من أنه كان مطلوبًا حتى فى تلك المرحلة من قبل الولايات المتحدة لارتكاب جرائم إرهابية.
وتحدثت إحدى البرقيات الدبلوماسية الغربية المرسلة فى مايو 2008، إلى نشوب نزاع بين أجهزة الاستخبارات القطرية ووزير الخارجية القطرى آنذاك حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى، بشأن التعامل مع قضية السبيعى وتدخلاته المستمرة فى الشئون الاستخباراتية.
وكشف عن محتوى البرقية المرسلة فى ذلك الوقت القائم بالأعمال الأمريكى مايكل راتنيى، إلى خارجية بلاده قبل زيارة قام بها وزير الخزانة الأمريكى هنرى بولسون، وكتب فيها: "للأسف، يبدو أن حمد بن جاسم بن جبر آل ثانى متورط منذ مرحلة مبكرة بالتدخل فى شئون الاستخبارات القطرية، ونحن نعتقد أن مناقشة تفاصيل أى قضية ينبغى أن تتم من خلال النائب العام والاستخبارات القطرية مباشرة، وليس مع حمد بن جاسم".
وكشفت وثائق أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية وجود روابط بين السبيعى وممول إرهابى متهم بتمويل تنظيم القاعدة، كان يخطط لتفجير طائرات باستخدام قنابل على شكل أنابيب معجون الأسنان، وقد أحبط الجيش الأمريكى المؤامرة فى غارة جوية على مقر الجماعة فى سوريا فى أواخر سبتمبر عام 2014.
وفى 2013 عين عبد الله بن خالد آل ثانى على وزارة الداخلية والذى كان سابقا وزير الشؤون الدينية، وفى التقرير الرسمى للجنة التحقيق الأمريكية لهجمات سبتمبر، اتهم عبدالله آل ثانى بتقديم الدعم لأفراد من تنظيم القاعدة وبإيواء خالد شيخ محمد، العقل المدبر للهجوم على البرجين التوأمين فى نيويورك، وتأمين سكن له فى الدوحة وتقديم دعم مالى سخى له.
وعندما علم عبد الله آل ثانى بنية الولايات المتحدة للقبض على خالد شيخ، وفر له جوازًا قطريًا وتم تهريبه من البلاد.