"العامة للاستعلامات" تواجه "هيومان رايتس" المشبوهة

آثارت منظمة "هيومان رايتس ووتش" حفيظة المصريين بتقرير مشبوه كعادتها يقلب الحقائق، ويعتمد على شهادات عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، وينشر الأكاذيب عن الواقع المصرى، ما دفع الهيئة العامة للاستعلامات إلى إعداد تقرير وافى يرد على إدعاءات المنظمة المشبوهة.

وفى ردها، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر كانت من بين الدول الـ 48 التى وافقت على الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عام 1948، والذى امتنعت عن التصويت عليه 8 دول ولم تصوت دولتان، وإنها تعد من بين الدول الأعلى فى التصديق على الاتفاقيات الدولية الـ 18 الخاصـة بحقوق الإنسان، بتصديقها على 10 منها، متساوية فى هذا مع اليابان، ومتفوقة على إسرائيل (9 تصديقات) وكل من الولايات المتحدة الأمريكية وماليزيا (5 تصديقات لكل منهما).

وأضافت الهيئة فى تقرير أعدته، أن مصر تشارك بفعالية منذ نشأة الأمم المتحدة فى جميع الهيئات التابعة لها فى مجال حقوق الإنسان، سواء تلك القائمة على ميثاق الأمم المتحدة أو القائمة على المعاهدات الدولية العشر الأساسية لحقوق الإنسان،وانها شاركت فى آلية المراجعة الدورية الشاملة The Universal Periodic Review (UPR)    منذ أن أسسها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2006، وخضعت لها عامى 2010 و2014، وفى المراجعة الأخيرة عام 2014، وإزاء 300 توصية قدمتها الدول الأعضاء على أوضاع حقوق الإنسان بمصر، لم ترفض مصر سوى 23 منها فقط وأعلنت عن علمها بـ29 توصية أخرى، بينما وافقت على 248 توصية، منها 224 بتأييد كامل و24 أخرى بتأييد جزئى، وسوف تقوم الآلية الأممية العام المقبل 2018، بمراجعة تنفيذ مصر لهذه التوصيات.

وتابعت :" تلتزم الحكومة والمجتمع فى مصر بما جاء فى دستور البلاد الذى وافق الشعب عليه فى يناير 2014، والذى يمكن اعتباره الأكثر تقدمًا فى تاريخ الدساتير المصرية بمجال حقوق الإنسان والحريات، فقد خصص هذا الدستور من بين مواده الـ247 نحو ربعها لتأكيد الحقوق الأساسية للإنسان فى مجالات الحريات الخاصة والعامة والسياسة والاجتماع والاقتصاد وشمل هذا تجريم التعذيب والتمييز وإهدار الكرامة الإنسانية وانتهاك الحياة الخاصة، والتأكيد على كافة حريات التعبير والنشر والإبداع والاعتقاد والتنقل والملكية والعمل والإضراب وسيادة القانون".

وأوضحت الهيئة العامة، أن مصر شهدت خلال الأعوام السابقة تغييرات غير مسبوقة فى تاريخها الطويل، حيث وقعت ثورتان فى 25 يناير 2011 وفى 30 يونيو 2013، أدتا إلى الإطاحة لأول مرة فى هذا التاريخ برئيسى جمهورية ونظاميهما ومثولهما للمحاكمة ودخولهما السجن، بإرادة الشعب وليس بانقلابات قصور كما جرت بعض الوقائع القليلة التى تبدو مشابهة فى هذا التاريخ الطويل. ويعنى هذا أن مصر هى الآن فى مرحلة إعادة البناء للدولة الحديثة بكل مقوماتها التى وصل إليها تطور البشرية، وهى مرحلة صعبة مرت بها كثير من الأمم، لم تكن خلالها كل الأمور والأوضاع مكتملة ومثالية، وظلت هناك بعض السلبيات والعوائق قائمة لفترة من الوقت قبل أن يجرفها التطور.

ويعد المدخل السابق جزءاً مكملاً وأساسياً للملاحظات العامة والتفصيلية على التقرير الأخير الصادر الأسبوع الماضى عن منظمة هيومان رايتس ووتش عن مصر، وهى تنقسم إلى التالى: -

العنوان والموضوع: موقف سياسى منحاز وليس حقوق إنسان

استقرت التقاليد المعروفة لتقارير المنظمات المحترمة لحقوق الإنسان على أن تغطى إما مرحلة زمنية (سنوية أو نصف سنوية أو فصلية أو شهرية)، أو أن تتخصص فى موضوع بعينه على مدى زمنى منطقى وعلى الرغم من التقرير المشار إليه قد حاول أن يعطى الانطباع بأنه يدور حول موضوع وهو مزاعم التعذيب فى مصر، فهو قد اختار عنواناً سياسياً بامتياز وليس مهنياً، وهو "تحت حكم السيسي". ويتأكد هذا المعنى السياسى المقصود به التشهير بحكم الرئيس السيسي، من حقيقة أن موعد صدور التقرير لا يتطابق مع أى موعد زمنى لحكم الرئيس، فنهاية فترة رئاسته لايزال أمامها تسعة شهور، وهو لم يبدأ فترة جديدة حتى تعد المنظمة تقريراً عن فترته المنتهية.

ويتأكد هذا المعنى لتعمد التقرير التشويه والإساءة السياسيين للحكم فى مصر من انحيازه للرواية الإخوانية لما جرى فى مصر فى 30 يونيو و3 يوليو 2013، بأنه إطاحة من الجيش بالرئيس الأسبق محمد مرسي، متجاهلاً عن عمد ما تتبناه أغلبية المصريين وقام به ملايين منهم، من أنها كانت ثورة شعبية ضد الحكم الدينى المستبد والمنفرد للإخوان المسلمين. ولم تأت هذه الأحكام والاتهامات السياسية المنحازة المتعمدة من التقرير فى نهايته ولا حتى فى منتصفه، بل أتت فى أول فقرتين منه فى الصفحة الأولى، ففى الفقرة الأولى وصف النظام الذى يقوده بحسب زعمه الرئيس السيسى منذ يوليو 2013، بأنه "سلطوى" منذ اللحظة الأولى، وفى الفقرة الثانية وبعيداً عن أى معيار مهنى لتقارير حقوق الإنسان أو موضوعاتها، يقول: "حاول السيسى الوصول للاستقرار السياسى مهما كان الثمن"، فى صياغة لا توجد سوى فى بيانات سياسية لقوى سياسية مناوئة للرئيس ونظامه السياسى.

-المنهجية: تحطيم التقاليد الحقوقية، والإخوان هم المصدر الوحيد

أوضح التقرير فى بدايته ما أسماه بالمنهجية التى أعد بها، ويوجد على هذه المنهجية عديد من الملاحظات المهنية، أبرزها:

قال التقرير أن جميع المقابلات التى تمت مع المزعوم تعذيبهم قد أجراها باحث واحد من المنظمة، وهو ما يخالف الأصول المنهجية لإعداد مثل هذه التقارير المفترض حساسيتها ودقتها. فهذا يقتضى أن يجرى المقابلات فريق عمل وليس شخص واحد، تحرياً للدقة من ناحية، وتجنباً للانحياز المحتمل من الباحث الواحد الذى ينفرد بالعمل.

-لم تشر المنظمة فى منهجية إعداد التقرير إلى أى مراحل لاحقة للتحقق أو التثبت مما جمعه الباحث الوحيد فى لقاءاته المزعومة من معلومات ووقائع، وهو ما يتعارض مع القواعد المستقرة للمنهجية المهنية عمل مثل هذه التقارير.

-لم يشر التقرير إلى قيام الباحث الوحيد بتسجيل وتوثيق لقاءاته المزعومة مع الأشخاص الـ19 بأية وسيلة، أو قيامهم بالتوقيع على أقوالهم أو على موافقة كتابية على استخدامها فى التقرير.

-لم يحدد التقرير أماكن اللقاءات المزعومة، وهل هى خاصة أم عامة، مفتوحة أو مغلقة، وهل كانت لقاءات جماعية أم فردية. فمن المتعارف عليه منهجياً أن طبيعة مكان اللقاء وعدد حاضريه يمكن له أن يؤثر على ما يتم ذكره أثناءه من معلومات، فإذا كان المكان تابعاً لجماعة الإخوان سواء كان منزلاً أم جمعية وحاضروه أكثر من فرد، فسيوجه هذا اللقاء نحو مسار سياسى موال للجماعة ومعاد للنظام السياسى المصرى.

-الأكثر غموضاً وريبة فى منهجية التقرير، هى أن باحثه الوحيد قد استطاع بمفرده وبقدرات تبدو خارقة أن يصل إلى هؤلاء الأشخاص الـ19 عبر مناطق متباعدة فى مصر وخلال فترة زمنية محدودة، دون أى إشارة لطبيعة المساعدات التى تلقاها لكى يصل لهم بهذه السهولة فى بلد سكانه يصلون لنحو 93 مليون نسمة، والواضح من معلومات التقرير عن هؤلاء الأشخاص الـ19 أنهم جميعاً من أعضاء جماعة الإخوان أو ضمن دوائرها، وبالتالى فلا يوجد من يمكن له مساعدة باحث التقرير الوحيد للوصول إليهم سوى الجماعة نفسها، وهو ما يفسر الانحياز السياسى الفج له ضد الحكم فى مصر.

-اعتبر باحث التقرير الوحيد أن كل ما ذكره الضحايا المزعومون فى مقابلاتهم معه روايات هو حقـائق مؤكدة، متجـاهلاً ذكر أى طريقة لتوثيق حالات الإصـابات المدعـاة سـواء بالتصوير أو بالشهادات الطبية أو بمحاضر رسمية، وبدلاً من هذا نشرت المنظمة تقرير فيديو مدته دقيقة و46 ثانية يحوى رسوماً لما تخيلته أنه التعذيب الذى يجرى فى مصر، وخلافاً لتقاليد المنظمات المحترمة فى مثل حالات ادعاء الإصابة نتيجة التعذيب، وبخاصة ما تستمر آثاره طويلاً مثل نزع الأظـافر، بعرض الحالات أو بعضها على طبيب متخصص مصـاحب للباحث أو فى مسـتشفى أو عيادة متخصصة، لم يقم تقرير المنظمة بأى شىء من هذا.

-اعتمد التقرير فى الغالبية الساحقة من بياناته السلبية المنحازة عن أحوال حقوق الإنسان فى مصر على مصدر واحد تقريباً، وهو "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وهى منظمة سياسية تتبع جماعة الإخوان وتتغطى برداء حقوق الإنسان أنشئت فى أغسطس 2014، وتعد المنظمة هى الفرع المصرى لما يسمى بـ"التنسيقية العالمية لدعم الحقوق والحريات"، التى تأسست فى الدوحة فى 9 أكتوبر 2013 بقرار مما يسمى المؤتمر الدولى "العالم فى ظل الانقلاب على إرادة الشعوب"، المنعقد فى إسطنبول يومى 25 و26 سبتمبر 2013، وكانت الإعلامية بقناة الإخوان "مصر 25" وشبكة رصد التابعة لهم، مروة أبو زيد، هى المتحدثة باسم التنسيقية لدى تأسيسها.

-استقرت التقاليد المرعية فى تقارير حقوق الإنسان فيما يخص التجاوزات، أن تستخدم مصطلحات محايدة لوصف الروايات لحين التثبت منها، مثل وصفها بالمدعاة أو المزعومة وغيرها. ولم يحتوى التقرير فى انحيازه السياسى ضد النظام المصرى على أى من هذه المصطلحات، بل أورد كافة الاتهامات كحقائق مؤكدة ومبرهن عليها.

-أصر التقرير فى منهجيته على تجاهل كافة التقارير المعتبرة التى أصدرتها منظمات حقوقية كبيرة وتتعارض كلياً أو جزئياً مع مزاعمه، ومن بينها على سبيل المثال تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان فى مصر، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، سواء فيما يخص ادعاءات التعذيب أو الاختفاء القسرى أو القتل خارج القانون أو غيرها.

-أخيراً وفى ظل انحياز التقرير المتعمد ضد السلطات المصرية، لم يسعى معدوه طوال عام وسبعة شهور استغرقها تجهيزه منذ بدء المقابلات المزعومة، إلى التعرف على رؤية الجهات الرسمية المصرية فيما أورده زاعمو الخضوع للتعذيب، ولم يشيروا قط إلى طلب المنظمة إجراء أى مقابلة مع أى مسئول مصرى وتم رفضها. واكتفى التقرير، لإبراء الذمة شكلياً، بنشر رسالتين عامتين تم إرسالهما فى 23 مايو 2017 لكل من النائب العام ووزير الداخلية المصريين، لم يطرح فيهما أى تفصيل للحالات الواردة بالتقرير للرد عليها، بل ملخص عام لكافة الروايات المدعاة عن التعذيب.

المعلومات: اختلاق وإخفاء

احتوى التقرير على عدد هائل من المعلومات الخاطئة والمدعاة، بصورة بدت متعمدة لتوصيل الرسالة السياسية له والتى حملها عنوانه، وهى اتهام وإدانة النظام المصرى بقيادة الرئيس السيسى بالانتهاك الممنهج لحقوق الإنسان. كما تعمد التقرير لتحقيق نفس الهدف، تجاهل الإشارة إلى نوعية من المعلومات الثابتة التى سيؤدى نشرها إلى إفساد الهدف السياسى له ومن بين هذين النوعين من المعلومات، يعد الأبرز هو التالى:

-تعمد التقرير التجاهل التام لكافة عمليات الإرهاب والقتل التى تقع فى مصر بشكل ممنهج منذ عام 2013 على يد المجموعات الإرهابية التابعة للإخوان وغيرهم من المنظمات العنيفة، بحيث تبدو حالات التعذيب المدعاة معزولة عن السياق العام. ولا يعنى هذا أن وجود حالة الإرهاب هذه يمكن له أن يبرر فى نظرنا ولو حالة تعذيب واحدة، ولكن الإشارة إليها وإلى ضحاياها الذين فقدوا حياتهم والتى هى أول حقوق الإنسان، يعد من واجبات أى تقرير محترم عن هذه الحقوق. وقد تجاهل التقرير أن عدد الشهداء من المدنيين المصريين من عمليات الإرهاب منذ يناير 2013 وحتى اليوم قد جاوز 700 شهيد، ومثلهم ثلاث مرات من الجرحى، بينما بلغ عدد شهداء ومصابى الجيش عدة مئات، ووصل عدد شهداء الشرطة لنحو 1000 ومصابوها لحوالى 20 ألف، وستة من رجال القضاء فى مقدمتهم النائب العام هشام بركات.

 -فى الصفحة 12 من النسخة العربية، ذكر التقرير أحداث الاتحادية التى جرت فى 5 ديسمبر 2012، عندما قامت مجموعات مسلحة من الإخوان بالهجوم على المعتصمين السلميين المعارضين للرئيس الأسبق محمد مرسى حول القصر، واحتجزوا عدداً منهم وقاموا بتعذيبهم. وقد تعمد التقرير عدم ذكر مصطلح تعذيب فى مكانه الصحيح هنا على الرغم من توافر عشرات من الفيديوهات لهذا التعذيب وصدور أحكام قضائية بإدانة مرتكبيه من الإخوان، كما تجاهل تقرير المنظمة التى تزعم حرصها على حرية الصحافة وحماية الصحفيين، ذكر سقوط شهيد الصحافة الأبرز الحسينى أبو ضيف على يد الإخوان فى هذه الأحداث وهو يمارس عمله كمصور صحفى، بينما أشار إلى أن هناك 8 من أنصار مرسى قد قتلوا يومها.

- فى صفحة 14 من النسخة العربية، وفى مواضع أخرى من التقرير يجزم كاتبوه بصورة كاذبة تماماً بأنه "من بين مئات الادعاءات الموجهة ضد عناصر وضباط وزارة الداخلية منذ يوليو 2013 حققت النيابة العامة رسميا فى 40 فقط، انتهى 7 منها فقط إلى مرحلة الحكم. وفى 6 من هذه القضايا السبع، التى شملت 13 ضابط شرطة، وجدت المحاكم الجنائية المدعى عليهم مذنبين لم يبدُ أن محكمة الاستئناف أيدت أيا من هذه الأحكام بالإدانة حتى وقت إعداد هذا التقرير للنشر. وحتى الآن، لم تصدر أى محكمة فى تاريخ مصر الحديث أى حكم نهائى بإدانة أى عنصر أو ضابط من أمن الدولة أو الأمن الوطنى بارتكاب الانتهاكات"والمعلومات الحقيقية فى هذا الشأن خلال الفترة المشار إليها، هى أن محكمة النقض السلطة الأعلى فى النظام القضائى المصرى قد أيدت بصورة باتة (لا إمكانية لتغيير الحكم بعدها) حبس ضابطين وأمينى شرطة 3 سنوات فى قضية تعذيب، وأمينى شرطة 10 سنوات فى قضية أخرى، وضابط 5 سنوات فى قضية ثالثة.

كما أصدرت محاكم الجنايات أحكاماً متنوعة بالإدانة والسجن لنحو 60 ضابط وأمين وفرد شرطة، لا تزال حتى الآن فى مراحل الاستئناف والنقض وإعادة المحاكمة. ويمثل نحو 45 من رجال الشرطة من رتب مختلفة أمام المحاكمات وتحقيقات النيابة التى لا تزال جارية حتى الآن. ويجب وضع هذه الأرقام للمدانين والمتهمين من رجال الشرطة فى قضايا تعذيب أو انتهاك لحقوق الإنسان، ضمن عددهم فى وزارة الداخلية التى تضم قرابة 40 ألف ضابط، وحوالى 300 ألف من الأمناء والأفراد، لكى تتأكد نسبتهم الهزيلة من بينهم.

- فى صفحة 22 من النسخة العربية يورد التقرير حالة عمر الشويخ، والذى يؤكد أن القبض عليه تم يوم 24 مارس 2014، وهو الوقت الذى لم يكن الرئيس السيسى قد انتخب رئيساً فيه، ليتأكد الهدف السياسى للمنظمة باتهام وتشويه حكمه كما ورد فى عنوان التقرير.

- فى الصفحة 31 من النسخة العربية، يورد التقرير حالة "خالد" من الإسكندرية، والمفاجأة أن الذى أفرج عنه بعد التعذيب المزعوم هو النيابة العسكرية، التى بحسب مزاعم المنظمة تتبع الجيش والرئيس والحكم العسكري، وبالتالى من المفترض أن تكون أكثر قسوة تجاه المتهمين، وهو ما لم يحدث برواية التقرير.

-فى كافة الحالات الـ 19 التى أوردها التقرير، تعمد كاتبوه عدم الإشارة مطلقاً أو فى أضيق حدود للاتهـامات الموجهة للأشخاص المزعوم تعذيبهم، وذلك من أجل دفع القارئ للتعاطف معهم. ولا يعنى الحديث هنا عن ضرورة الإشارة إلى خطورة الاتهـامات والوقائع، تبريرنا أو قبولنا التعذيب أو التعدى على أى متهم، ولكن لوضع قارئ التقرير فى السياق كاملاً، فقد كانت الاتهامات والوقائع لهم تتنوع ما بين القتل والتفجير والإحراق والاغتيال.

ملاحظات عامة نهائية

بالإضافة لكل ما سبق، فهناك عدد من الملاحظات العامة والنهائية على التقرير، أبرزها:

_ الملاحظة العامة الأولى على ما ورد فى التقرير وعلى موضوع التعذيب المزعوم فى السجون للمحبوسين من جماعة الإخوان وجماعات الإرهاب الأخرى، ترتبط بما كان يجرى فى هذا الأمر أثناء فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك فقد كان المتهمون والمحامون فى كافة قضايا الإرهاب تقريباً يثيرون موضوع التعذيب فى جلسات المحاكمات ويطالبون بتوقيع الكشف الطبى الشرعى عليهم، وقد أخذت المحاكم عدة مرات بهذه الادعاءات وأسقطت الاعترافات التى تمت قبل المحاكمة، كما حدث فى قضية تنظيم الجهاد الكبرى عام 1981 والتى اتهم فيها 301 متهم. وبتفحص مئات القضايا التى حوكم فيها الإخوان بعد ثورة 30 يونيو 2013، لم تتم إثارة موضوع تعذيب الأمن لأى منهم سوى من قبل خمسة قيادات منهم فى قضيتين، واستجابت المحكمة وأحالتهم للطب الشرعي، ولم ينته التحقيق فيها بعد. وتؤكد هذه النتيجة عدم صحة ادعاءات التعذيب من جانب الإخوان ومثل هذا التقرير، لأنه لو كان حقيقياً وبهذا الاتساع المزعوم لكانت إثارته فى المحاكمات فرصة للإخوان لإبطال محاكمتهم من ناحية، والإدانة السياسية والتشهير الدولى بالنظام السياسي، وهو ما لم يحدث.

_ لم يشر التقرير سوى إلى حالتين من المزعوم تعذيبهم أثارا هذا الموضوع فى المحاكمة، وكانا من المتهمين فى تنظيم داعش. ولا يخرج هذا عن السياق العام، الذى يؤكد فحص قضايا أعضاء داعش عموماً أنهم الأكثر إثارة لموضوع التعذيب فى المحاكمات ولنحو أربع مرات، وهو ما يتسق مع ما كانت الجماعات العنيفة المناظرة لهم تقوم به فى عهد الرئيس مبارك، كما سبقت الإشارة. وهنا يظهر تناقض رواية التقرير عن حديث المتهمين عن التعذيب المزعوم أمام النيابة ورفضها إثباته، مع عدم قيامهم بإثارته أمام المحكمة المفتوحة للإعلام والرأى العام.

_ إذا افترضنا صدق كل ما جاء بالتقرير من حالات تعذيب مزعومة، فإن عاما وسبعة شهور من تحريات وبحوث المنظمة الدولية الكبيرة ذات الإمكانيات والخبرة، عن التعذيب فى عهد السيسى كما يذكر عنوان التقرير، من إجمالى 3 سنوات و3 شهور هى مدة حكمه حتى اليوم، لم تسفر سوى عن 19 حالة فقط، لا يمكن بالقطع قبول أى واحدة منها لو ثبتت صحتها. وإذا أخذنا أيضاً فى الحسبان أعداد المحبوسين المزعوم من جانب المنظمة والذين تقدرهم بعشرات الآلاف، فيظهر الضعف الشديد لنسبة المزعوم تعذيبهم من هذه الأعداد سواء المبالغ فيها أو الحقيقية. وتؤكد هذه الأرقام والنسب والفترات الزمنية أن لا تعذيب ممنهج فى مصر، وأن الأمر لا يعدو حالات فردية متناثرة، وهى على قلتها لا يجب أن تترك بدون حساب قانونى صارم.