هل تواجه "التغذية المدرسية" مصير العام الماضى؟

علامات استفهام كثيرة خلال السنوات الثلاثة الماضية حول السبب الرئيسى والحقيقى لظهور حالات إدعاء تسمم بين طلاب المدارس بسبب الوجبة المدرسية، رغم أن معامل وزارة الصحة برأت الوجبة فى كل مرة كان الطلاب يدعون فيها تعرضهم لحالات تسمم ودخولهم المستشفيات، الأمر الذى دفع وزارة التربية والتعليم والحكومة إلى وقفها العام الماضى، والآن ومع اقتراب العام الدراسى نجد سؤالا مُلح هل تواجه الوجبة المدرسية هذا العام مصير كل عام ويتم وقفها أم ستكون هناك ضوابط الحكومة الجديدة كفيلة لعدم ظهور حالات تسمم وبالتالى استمرارها.

قالت راندا حلاوة، رئيس الإدارة المركزية لمعالجة التسرب التعليمى بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى والمشرفة على التغذية المدرسية، إن الوزارة بالتنسيق مع عدة وزارات منها التضامن والصناعة والصحة والتموين والتنمية المحلية والرقابة الإدارية ومجلس الدولة اتخذت عدة إجراءات غير مسبوقة لضمان سلامة الوجبة تمثلت فى تشديد الرقابة بشكل أكبر على الموردين وإجراء مناقصة محدودة تتم عن طريق الوزارة وليست المديريات التعليمية.

وأضافت المشرفة على التغذية المدرسية، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنها تتعشم فى عدم ظهور أى حالات إدعاء بتسمم أو وقف الوجبة، مؤكدة على أن الوزارة لغت الوجبة الجافة التى كانت قد تصيب بعض الطلاب بحالات قئ أو تلبك معوى نتيجة قيام الطالب بوضع قطعة الجبن على رغيف العيش ويده غير نظيفه.

وأوضحت المشرف على التغذية المدرسية، أنه تم إلغاء تخزين الوجبة سواء لدى المورد أو فى المدرسة، مع إجراء تحريات على أصحاب الشركات التى شاركت فى مناقصة الوجبة المدرسية، كما حذرت تلك الشركات من التعاقد مع شركات أخرى من الباطن، مشددة على أن أى شركة تتعاقد من الباطن سيتم إلغاء العقد معها وإلزامها بدفع مبلغ مالى كتعويض وعقاب على عدم التزامها بالشروط الواردة فى كراسة الشروط.

وأشارت راندا حلاوة، إلى أن الوجبة المتمثلة فى قطعة الباتية مغلفة ومن المفترض عدم ظهور أى حالات إدعاء تسمم ولكن ننتظر نتائج تلك الإجراءات والضوابط تؤتى ثمارها عقب توزيع الوزارة للوجبة المدرسية، مضيفة أن لجنة من المدرسة ستكون مسئولة عن استلام الوجبة بها مدير المدرسة ومسئول التغذية، مشيرة إلى أن المدرسة التى لا يوجد بها مسئول تغذية سيتم تكليف معلم باستلام الوجبة ضمن أعضاء اللجنة بالمدرسة.

ولفتت راندا حلاوة، إلى أن هناك عقد موحد لجميع الموردين على مستوى الجمهورية، إضافة إلى مشاركة عضو من مجلس أمناء وأباء المدرسة فى فحص الوجبة من الخارج وهذا الإجراء لأول مرة يتم استحداثه هذا العام، مؤكدة على أن الوزارة لن تتوانى فى اتخاذ أى إجراء يضمن سلامة الوجبة المدرسية.

وأشارت "حلاوة" إلى أن حالات التسمم التى ظهرت العام الماضى بين الطلاب كانت غير صحيحة، وبالتالى هذا العام اتخذت الوزارة ضوابط لإحكام السيطرة على الموردين لسد أى ثغرة يمكن أن تفتح المجال أمام أى شخص يدعى وجود حالات تسمم بين الطلاب.

وكشفت رئيس الإدارة المركزية للتسرب التعليمى والمشرفة على التغذية المدرسية، أن الوزارة بدأت بيع كراسات شروط الدخول فى المناقصة المحدودة لتوريد الوجبة المدرسية منذ أول أمس السبت وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى، مضيفة أنه يتم يتم فحص المظاريف للشركات المتقدمة فنيا والبت فيها الأسبوع المقبل كما يتم فحص العروض المقدمة والاستقرار على الشركات التى تقوم بتوريد الوجبة.

وأشارت المشرفة على الوجبة المدرسية، إلى أن أعمال الإسناد للشركات التى سوف تفوز فى المناقصة المحدودة تتم نهاية الشهر الجارى، مشيرة إلى أن الوزارة تبدأ تغذية الطلاب أوائل أكتوبر المقبل، موضحة أن الشركات التى تقوم بتوريد الوجبة تخطت الـ"30" موردًا، حيث يتم إجراء مناقصة محدودة على مستوى الجمهورية، فيما قالت مصادر إن سعر الكراسة وصل إلى 500 جنيه.

وفى السياق نفسه، قالت مصادر مسئولة بالوزارة، إن إدعاءات حالات تسمم ظهرت منذ عام 2014 عقب أحداث ثورة 30 يونيو، وجميع التقارير التى تلقتها الوزارة من الجهات المختصة أكدت سلامة الوجبة المدرسية خاصة معامل وزارة الصحة، مشددة على أن هناك أيادى خفية كانت وراء ظهور حالات التسمم بعضها يرجع إلى أن هناك موردين يريدون الإضرار بشركات مسئولة عن الوجبة، كما أن البعض الآخر منه ورائه جماعة الإخوان حيث تسعى إلى إحداث بلبلة وعد استقرار فى الدولة ومنها ما حدث فى محافظة سوهاج العام الماضى، مؤكدة حالات الإدعاء ظهرت بكثرة عقب أحداث ثورة 30 يونيو.