وفى ظل خسائر قدرها مراقبون بما يزيد على 76 مليار دولار، تكبدها اقتصاد الحكومة القطرية فى قطاعات بمقدمتها السياحة والسفر، ومن بينها قطاع النفط والغاز بعد مرور ما يقرب من 4 أشهر من المقاطعة العربية، توقع مراقبون وخبراء خليجيون المزيد من الإخفاقات على صعيد الاقتصاد الذى مول ولا يزال العديد من سيناريوهات الفوضى فى المنطقة.
وفى تصريحات تليفزيونية، قال الخبير الاقتصادى السعودى فهد بن جمعة، إن قطر تفقد عوامل الاستقرار الاقتصادى والسياسى يومًا تلو الآخر منذ بداية الأزمة.
وأضاف، بحسب ما نشره موقع "العربية": "عوامل الاستقرار السياسى لها تأثير كبير على البيئة الاقتصادية القطرية التى أصبحت طاردة، وتسببت فى ارتفاع معدل الخطر".
وبالتزامن مع تحذيرات العديد من هيئات التصنيف الائتمانية الدولية من مستقبل الاقتصاد فى قطر، قال جمعة: "قطر استثمرت أموالها فى تمويل الإرهاب بدلًا من شعبها، وأصبحت دولة منبوذة ومارقة بسبب تهديد مواطنيها"، موضحًا أنه يوجد ما يقرب من 30 مليار دولار غادرت السوق القطرية، والحكومة بدأت تضخ أموالًا إلى السوق لأن السيولة أصبحت شحيحة.
وتنبأ الخبير السعودى بدخول قطر خلال الشهر المقبل فى مرحلة الكساد الاقتصادى، قائلاً إن الدوحة تعانى تراجعاً حاداً فى معدلات النقد الأجنبى، فى ظل خروج المستثمرين الاجانب من السوق القطرية خوفاً من تفاقم الأزمة الخليجية وتأثيرها على استثماراتهم.
وبعدما بات شبح التصفية والإغلاق يهدد عدداً من بنوك قطر المحلية، وفى تراجع لافت لقيمة الريال القطرى وغيرها من الخسائر فى شتى القطاعات، كشفت تقارير رسمية قبل يومين هبوط استثمارات الحكومة القطرية فى سندات وأذون الخزانة الأمريكية إلى 474 مليون دولار، فى تراجع بنسبة 66%، حيث كانت فى نهاية مايو الماضى 1.38 مليار دولار.
وفيما تكشف لغة الأرقام أكاذيب حكومة قطر، وإدعاءاتها المتكررة بعدم تأثرها بالمقاطعة العربية التى اجتازت حاجز الـ200 يوم، ذكر تقرير لوكالة موديز للتصنيفات الائتمانية، إن الدوحة استخدمت 38.5 مليار دولار لدعم اقتصادها خلال الشهرين الأولين عقب اندلاع الأزمة الناجمة عن إصرار نظام تميم بن حمد على دعم الإرهاب والعمل على زعزعة استقرار المنطقة بالتعاون مع إيران.
وقالت "موديز"، إن قطر تواجه تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية ضخمة، مضيفة "ما تواجهه قطر أثر بحدة كبيرة على قطاعات مثل التجارة والسياحة والمصارف".
وتقدر "موديز"، أن قطر استخدمت 38.5 مليار دولار "أى ما يعادل 23% من الناتج المحلى الإجمالى" لدعم الاقتصاد فى الشهرين الأولين عقب قطع العلاقات.
وفيما يتعلق بالقطاعى المصرفى، الذى يشهد هو الآخر تفاقم فى الأزمات، زادت ديون الشركات وقطاع الأعمال فى قطر خلال الأشهر الأربعة الماضية بنحو 65.1 مليار ريال قطرى، ما رفع إجمالى ديون شركات القطاع العام القطرى الحكومى وشبه الحكومى للمصارف المحلية والخارجية بنسبة 3% لتصل إلى 487 مليار ريال تقريباً، أى ما يعادل 133 مليار دولار.
ووفق مصادر خليجية وخبراء اقتصاديين، فمع استمرار التوقعات باستمرار تباطؤ النمو المحلى، ونزوح الأموال، ستعود النسبة الأكبر من ديون القطاع العام القطرى إلى المصارف المحلية القطرية، حيث شكلت نحو 94% من مجموع الديون بقيمة 457.8 مليار ريال فى أول سبتمبر، مقارنة بـ442.6 مليار ريال قطرى بنهاية يونيو، بارتفاع نسبته 3%، حيث تنقسم الديون الحكومية القطرية إلى قسمين، تسهيلات ائتمانية، وهى النسبة الأكبر، حيث تجاوزت قيمتها مؤخرًا نحو 347 مليار ريال، والقسم الآخر عبارة عن سندات وصكوك بقيمة 139 مليار ريال تقريبًا.
وتواجه البنوك القطرية حالة من عدم الاستقرار فى ودائعها المصرفية، وما زالت ودائع القطاع الخاص فى تراجع، حيث كانت ودائع القطاع الخاص وغير المقيمين تشكل نحو 73% من إجمالى ودائع القطاع المصرفى القطرى، بنهاية شهر أبريل، بنسبة شكلت 49% للقطاع الخاص، و24% لغير المقيمين، فيما تراجعت النسبة بسبب السحوبات، مما زاد اشتداد المنافسة بين بنوك قطر على الودائع، ما يرفع تكلفة التمويل، ويضغط على هوامش الربح، متوقعاً أن يظهر أثر ذلك على نتائج أرباح البنوك.
