رئيس البرلمان
قبل أيام قليلة من بدء دور الانعقاد الثالث للبرلمان المقرر فى مطلع اكتوبر المقبل، وجه الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، عدة رسائل حاسمة للحكومة والمواطن والإعلام والنواب أنفسهم، فضلاً عن إعلانه الأولويات التشريعية خلال هذا الدور، إضافة إلى توضيحه لعدة أمور هامة أثارت جدل واسع حول نشاط البرلمان منذ بدء عمله.
ويرصد "برلمانى" تلك الرسائل بشكل تفصيلى فى النقاط التالية:
- الدكتور على عبد العال أعلن بوضح عن الأجندة التشريعية فى الدور المقبل والتى وصفها بالمزدحمة، مؤكداً أن مشروعات قوانين الإجراءات الجنائية وتنظيم الصحافة والإعلام وحماية المستهلك والإدارة المحلية أهم أولويات دور الانعقاد المقبل، مشيراً فى الوقت ذاته أن التحدى الأكبر يتمثل فى إدارة الوقت، لإصدار تلك القوانين سريعاً.
على عبد العال- كما وجه رسائل حاسمة للحكومة، بضرورة الرقابة الحقيقية على الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، وأنها مُلزمة بتقديم تقرير ربع سنوى عن إنجازاتها، مؤكداً أن الدور الثالث سيشهد بداية المحاسبة الحقيقية، لافتاً إلى أنه سيعطى المسئولين خلال المراقبة الحادة فرصة للإنجاز، لعدم الوقوع فى مصيدة عدم الاستقرار الحكومى الذى وقعت فيه دول كثيرة، وفق قوله.
- ولم تقتصر رسائل رئيس البرلمان على الحكومة وحدها، بل وجه رسالة لجميع مؤسسات الدولة وسلطاتها المختلفة، شدد فيها على ضرورة احترام مبدأ الفصل بين السلطات، وأنه لن يقبل التفريط فى اختصاصات المجلس، لافتاً فى هذا الإطار إلى أن اتفاقية تعيين الحدود حسمت وفقا للدستور شأنها شأن عشرات الاتفاقيات الدولية الأخرى.
- رئيس مجلس النواب كان له رسالة حاسمة للنواب أنفسهم، أكد فيها أنه سيطبق اللائحة على جميع الأعضاء مع بداية الدور القادم حال عدم الالتزام، وهو ما يشير إلى أن تلويح "عبد العال" المستمر بتطبيق اللائحة على النواب دائمى التغيب سيتحول لواقع، مع تأكيده أن كثير من نواب المجلس حديثو العهد بالخبرة البرلمانية للفت الانتباه لسبب عدم تطبيقها خلال الدورين السابقين.
الحكومة
- وقبل الخروج من نطاق رسائله لكل أعضاء البرلمان، اختص رئيس البرلمان المعارضين منهم برسالة أكد فيها أنه لا يجور على حقوقهم أبداً ولن يجور، وأنه أُتهم أحيانا بمجاملتهم وإفساح المجال لهم، مشيراً إلى أن المعارضة والنقد الآن أسهل من الحكم على عكس الماضى، وأنه من الأفضل استخدام تعبير «الأغلبية والأقلية وليس الأغلبية والمعارضة.
- ولم ينس الدكتور عبد العال نفسه من تلك الرسائل، بل أكد فى رسالة للرأى العام أن ضميره المهنى يحتم علىَّ عدم الصمت عن أى مخالفة للدستور.
الجلسة العامة للبرلمان- وفى رسالة مطولة للدكتور على عبد العال، وجه عدة ملاحظات لمن يحاول بخبث أن يفصل البرلمان عن الشارع وفق تعبيره، منها أن مردود التشريعات التى أقرها البرلمان لن يظهر بين عشية وضحاها، وأن مجلس النواب يعمل فى ظروف ومرحلة دقيقة للغاية، وأن أى برلمان به ممارسات قد لا ترضى البعض، ولكن هذه الممارسات لا تمثل البرلمان ككل.
- وكان للدكتور على عبد العال رسالة أخرى لوسائل الإعلام، طالبه فيها بمراعاة الصالح العام قبل معدلات المشاهدة، مضيفاً: "يؤسفنى أن الإعلام لم يظهر بوضوح وبموضوعية نشاط المجلس وما يقدمه للمواطنين، وطالبه بإظهار الدور الإيجابى وحجم إنجازات بذات الحماس الذى يبرز به السلبيات، وأن يلتزم بواجباته ناحية الصالح العام والمصلحة العليا للبلاد.
- ولم تتوقف رسالة رئيس البرلمان لوسائل الإعلام عند هذا الحد، بل أكد فى رسالة اخرى أن الأمر لن تحكمه العشوائية فى المستقبل القريب، بل أن الحكومة ستقدم مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات للمجلس وستكون له الأولوية فى المناقشة فى الدور الثالث، وهو ما يعنى أن عرض المعلومات سيخضع لإسلوب جديد من المحاسبة الصارمة.
- كما كانت لرئيس البرلمان رسالة للمواطن، أكد فيها أن رفع الدعم هو الدواء المر الذى يجب تحمله، وأن الإصلاح الاقتصادى كان ضرورة لا مفر منها، وأنه لدينا ظروف إقليمية ودولية تلقى بظلالها على المنطقة، وهو ما انعكس على اقتصاديات جميع الدول، والإصلاح الاقتصادى كان ضرورة ملحة لا مفر منها، الاقتصاد المصرى فى بداية التعافى.
- ثم حسم رئيس مجلس النواب الجدل الذى صار حول المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، والتى تنظم الإشراف على الانتخابات، عقب موافقة البرلمان عليها فى جلسة 21 يونيو الماضى، بتحديد الإشراف القضائى بـ 10 سنوات فقط، بأن استمرار الإشراف القضائى إلى ما لا نهاية هو مخالف للدستور تماماً.
- وفى آخر رسائله، فتح النار على تقرير هيومان رايتس ووتش الأخير عن حقوق الإنسان فى مصر، والذى وصفه بالمسيَّس لاستخدامه كوسيلة للضغط على مصر، مؤكداً أنه مجتزأ وموجه مثل هذه الصور من أدوات الضغط لا تكون إلا من خلال تماسك الجبهة الداخلية، وأن أى مخططات خارجية لضرب الدول تكون وسيلته تفكيك الداخل.
