عقدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعها الأول بدور الانعقاد الثالث، مساء اليوم الاثنين، وناقشت محاور خطة عملها خلال هذه الدورة، وأهم مشروعات القوانين والقضايا الصحية المطروحة أمام اللجنة، ليكون لها الأولوية فى المناقشة.
واتفق جميع الأعضاء على أن قانون التأمين الصحى الشامل على رأس القوانين ذات الأولوية فى أجندة اللجنة التشريعية، نظرا لأهميته الملحة، ولأنه الأمل فى تقديم خدمة صحية متميزة للمواطن، وتقديم الخدمة العلاجية لكل الفئات، وكذلك طالبوا بحسم القوانين المهمة مثل المسئولية الطبية والمعامل والمحاليل الطبية وتنظيم مزاولة مهنة الصيدلة، وبحث آليات حل أزمة الدواء سواء فيما يتعلق بنقص الأدوية أو التلاعب فيها وارتفاع أسعارها.
كما طالب أعضاء اللجنة، بضرورة التزام الحكومة بحضور اجتماعات اللجنة للرد على طلبات الإحاطة والاقتراحات، وأن يتم متابعة مدى تنفيذ الحكومة لتوصيات اللجنة، معبرين عن رفضهم تجاهل قرارات وتوصيات اللجنة وعدم تنفيذها، وشددوا على أن اللجنة ستفعل المادة 48 من اللائحة الداخلية للمجلس الخاصة بمتابعة أداء الوزراء وفقا لتخصص كل لجنة، وأن تلتزم كل وزارة فى الحكومة بتوصيات مجلس النواب ولجانه.
وأكد أعضاء لجنة الصحة رفضهم خصخصة مستشفيات التكامل المبنية وغير المستغلة فى مختلف المحافظات، مطالبين بتوفير الأجهزة الطبية اللازمة والأطباء والتمريض وتشغيلها لتقديم خدمة صحية جيدة للمواطنين فى القرى والنجوع.
وأشار الدكتور محمد العمارى، رئيس لجنة الصحة،إلى أن مشروع قانون التأمين الصحى الشامل يعد أهم القوانين المطروحة أمام اللجنة وسيتم فتح مناقشته بمجرد إحالة مشروع الحكومة، وأنه سيتم دراسته بشكل دقيق لأنه يهم جميع المواطنين، مشددا على أن اللجنة تضع مصلحة المواطن نصب أعينها.
وقال "العمارى"، إن اللجنة تابعت مع الحكومة على مدار دور الانعقاد السابق أزمة نقص المستلزمات الطبية، وجارى المتابعة حاليا، وكذلك مشكلة الدواء.
أعضاء بـ"صحة البرلمان" يرفضون خصخصة مستشفيات التكامل: "خط أحمر"
أكد الدكتور مجدى مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان ضرورة حل أزمة الأدوية وتكاتف الدولة مع البرلمان وكافة الأطراف المعنية لحل مشكلة الأدوية، وخاصة مشكلة نواقص الدواء وارتفاع الأسعار بشكل عشوائى 3 مرات خلال الفترة الماضية، قائلا: "يكفى اللجنة فخرا أن تنتهى من ملف الدواء".
وقال "مرشد"، خلال اجتماع اللجنة اليوم الاثنين لمناقشة خطة عمل اللجنة بدور الانعقاد الثالث، إن مستشفيات التكامل يجب أن يتم تشغيلها لتقديم خدمة طبية وصحية للمواطنين خاصة فى القرى والريف لأنه الخدمة الصحية تحت الصفر فيها، مؤكدا رفضه لخصخصة هذه المستشفيات، مستطردا: "مستشفيات التكامل خط أحمر ونرفض خصخصتها، ويجب توفير الرعاية الصحية للغلابة"، واتفق معه أعضاء اللجنة.
وتابع "مرشد": "مشروع قانون التأمين الصحى لابد من مراجعته ودراسته جيدا وبدقة، واللجنة ستكون مسئولة مسئولية تامة عن كل كبيرة وصغيرة فى هذا القانون، وكل مليم لازم يتراجع، وتطبيق القانون على مراحل وفى مدة 13 سنة كما أعلنت الحكومة أمر غير دستورى وغير مقبول، فكيف يتم تقديم خدمة صحية متكاملة لمواطنين فى محافظة ومواطنين فى محافظات أخرى ينتظرون 10 سنوات حتى تصلهم نفس الخدمة وتكون الخدمة الصحية تحت الصفر خلال هذه المدة".
من جانبها، طالبت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة، بأن يتم وضع مشروع قانون التأمين الصحى الشامل على رأس أولويات اللجنة، ثم قانونى التجارب البحثية والمسئولية الطبية، قائلة: "نحن مع الغلابة والمرضى".
فيما أكد النائب حاتم عبد الحميد، ضرورة أن تتبنى اللجنة ملف قضية الزيادة السكانية، ويتم إعداد تشريع جيد لمواجهة هذه الأزمة والحد منها ووضع استراتجية وخطة للحد من الزيادة السكانية.
كما أكدت النائبة الدكتورة إليزابيث شاكر، ضرورة أن تنبه اللجنة على الحكومة ليكون لها حضور كبير فى اجتماعات اللجنة، لأن أى حضور ضعيف يعد استهانة باللجنة.
