الاقتصاد القطرى
وتحدث تقرير الموقع الأيرلندى البارز، اليوم الخميس، عن المقاطعة العربية لقطر بسبب دعمها للجماعات الإرهابية فى المنطقة وتوفير ملاذ آمن للمتطرفين وتمويلهم، مشيرًا إلى أن المقاطعة تسببت على الفور فى تخفيض التصنيف الائتمانى لقطر، حيث قامت كل من وكالتى فيتش وموديز وS & P بتغيير توقعاتهم للبلاد من مستقر إلى سلبى.
وخفضت ستاندرد آند بورز تصنيفها طويل الأجل لقطر إلى AA سالب بدلا من موجب، بالإضافة إلى وضع البلاد على مراقبة الائتمان السلبى مع آثار سلبية تشير إلى احتمال بمزيد من التخفيض الائتمانى، فى ذلك الوقت، قالت ستاندرد آند بورز، إنها تتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادى، وذلك من خلال تخفيض التجارة الإقليمية ومن خلال تآكل ربحية الشركات، حيث أصبح الاستثمار أكثر صعوبة وتلاشت الثقة.
وبالفعل، قال التقرير، إن عواقب عزلة قطر لوحظت سريعا، حيث انخفض سوق الأسهم بنحو 10% خلال الأسابيع الأربعة الأولى وخسر نحو 15 مليار دولار من قيمته، قبل أن يصل إلى أدنى مستوياته فى خمس سنوات بحلول منتصف سبتمبر، أى أقل بنسبة 18% من مستويات ما قبل المقاطعة، بينما انخفضت أيضا العملة القطرية، الريال، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق وهو 3.76 فى يونيو، ولا تزال تعانى تقلبا واضحا.
وفى تقرير صدر منتصف سبتمبر الماضى، قالت وكالة موديز العالمية للتصنيف الائتمانى، إن قطر اضطرت إلى ضخ نحو 38.5 مليار دولار من احتياطيها البالغ 340 مليار دولار إلى اقتصادها لتخفيف الأضرار الناجمة عن المقاطعة، وهو ما يعادل 23% من الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، فيما تسببت تدفقات رأس المال الكبيرة إلى الخارج فى شهرى يونيو ويوليو فى حدوث صداع كبير للحكومة، وتتوقع موديز حدوث مزيد من التدفقات للخارج. وتتوقع أيضا أن تترتب على ذلك تكاليف اقتصادية ومالية واجتماعية إضافية تؤثر بشدة على الاقتصاد.
وأوضح تقرير إنترناشونال بانكر، أن قطاعات السياحية والتجارية والمالية فى قطر كانت الأكثر تضررا فى قطر، فعلى سبيل المثال، يؤكد تقرير لوزارة التخطيط التنموى والإحصاء فى قطر تراجع حركة المسافرين الجوية بنسبة 32% من وإلى مطار الدوحة الدولى بين مايو ونهاية يونيو، ممثلا انخفاض بنسبة 18% على أساس سنوى. وشهد شهر يوليو أيضا انخفاضا كبيرا بنسبة 59% فى معدلات إشغال الفنادق، كما أن الصناعة المصرفية تشعر بالأزمة، نظرا لاعتمادها على التمويل الخارجى فى مواجهة انخفاض عائدات النفط، لذا فإن الانكماش الأخير فى ثقة المستثمرين يتركها الآن فى وضع ضعيف.
وأضاف التقرير، أن هناك شكوك بشأن قدرة الدوحة على دعم المقرضين داخل البلاد، مما أدى بدوره إلى ضعف قدرة المقرضين على اجتذاب التمويل، وهو ما دفع موديز إلى خفض توقعات النظام المصرفى القطرى من مستقر إلى سلبى. وتتوقع الوكالة أيضا أن يتباطأ نمو الائتمان المحلى إلى ما بين 5 و 7 % خلال الأشهر ال 18 المقبلة أو نحو ذلك، مقابل 15% فى توقعات عام 2015، فضلا عن الخروج المستمر للودائع الأجنبية وغيرها من أشكال التمويل الخارجى. وعلى هذا النحو، فإن احتياطيات السيولة لدى البنوك القطرية قد تتعثر، خاصة مع تراجع الودائع المحلية على خلفية انخفاض عائدات النفط.
ويخلص التقرير، إلى أنه قد يكون من الضرورى خفض النفقات على البنية التحتية بشكل كبير، مما قد يؤدى إلى مشاكل خطيرة نظرًا لأن البلاد ستنفق مليارات استعدادا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم فى 2022. وكما توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الأمريكية، من المرجح أن تنخفض الأصول الأجنبية الصافية إلى 146% من الناتج المحلى الإجمالى مقارنة بـ185% العام الماضى.
