قبل أيام من إرساله لمجلس النواب، آثار قانون المرور الجديد حالة من الجدل بين أعضاء البرلمان، فمنهم من يرى أن قانون المرور الجديد سوف يكون له دور كبير فى الحد من السلوكيات الخاطئة والقضاء على الفوضى فى الشوارع وتقليل الحوادث المرورية، فيما رفض بعضهم ملامح مشروع القانون الجديد، مؤكدين أن تطبيقه سيكون صعبًا وأن نظام النقاط على الرخص لا يناسب الدولة.
وكيل "نقل البرلمان": نظام النقاط بالقانون الجديد يساهم فى تقليل الحوادث المرورية
ومن جانبه، قال النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل بالبرلمان، إن المواد الخاصة بنظام النقاط فى قانون المرور الجديد جيدة، حيث تضم عوامل تحد من السلوكيات الخاطئة للسائقين وأصحاب السيارات، متابعًا بالقول: "القانون مازال فى مجلس الدولة، وسيتم مناقشته تفصيليًا داخل اللجنة، وإذا كان بحاجة إلى إدخال بعض التعديلات على بعض المواد سيتم طرحها أو إقراره بصفة نهائية.
وأضاف وكيل لجنة النقل فى تصريح لـ"برلمانى"، أن نظام النقط جيد، وسيحد من السلوكيات الخاطئة، لأن صاحب الرخصة سيكون لديه حد أقصى، ويعلم أن العقاب ليس غرامة وفقط، لأن من السهل تسديدها، بينما حال إيقاف الرخصة وفقًا لنصوص القانون الجديد سيكون السائق أكثر حرصًا على عدم ارتكاب أى مخالفات.
وأوضح زين، أن "أهم شئ آليات تطبيق القانون بالشارع المصرى"، مطالبا بضرور تنظيم حملة إعلامية لتصحيح مفاهيم المواطنين، وتغيير بعض السلوكيات، لأننا نشرع قانون يساهم فى تقليل الحوادث، ويجب أن يكون المواطنين متوافقين معنا، لأن تغيير جزء من السلوكيات الخاطئة سيساعد فى تطبيق القانون.
واستطرد وكيل لجنة النقل قائلًا: "قانون المرور الجديد نقلة حضارية لمصر ويستخدم فيه كل أنواع التكنولوجيا من خلال ربط شبكة المرور والنقل عن طريق الكاميرات، ورصد المخالفات، مع ضرورة إجراء تحليل دورى عن تناول المخدرات وتلافى العيوب الموجودة فى الطرق".
وأردف قائلًا: "أى مشروع قانون له فلسفة وهدف، والغرض من تشريع قانون المرور الجديد هو تقليل نسبة الحوادث فى الطرق، بالإضافة إلى تحقيق السيولة المرورية بالشوارع"، مضيفًا: نجرى تعديلات من سنة 73 حتى 2015 على مواد قانون المرور 1973 ولم تأتى بجديد فى الشارع المصرى".
وكيل "دفاع البرلمان": قانون المرور الجديد ينهى حالة الفوضى بالشوارع
ومن ناحيته، قال اللواء يحى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن اللجنة ناقشت العديد من مشروعات القوانين والمقترحات المقدمة من النواب حول قانون المرور الجديد، مشيرًا إلى أن اللجنة انتظرت لحين انتهاء الحكومة من تقديم مشروعها حتى يتم دراسة هذه المقترحات المقدمة من النواب مع مشروع قانون الحكومة، وصولًا إلى قانون جديد للمرور يحقق الانضباط المرورى، ويقلل من الحوادث.
وأضاف "كدوانى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى": أن اللجنة سوف تناقش القانون بعد إحالته للمجلس بشكل مدقق بالتعاون مع لجنة النقل والمواصلات، مشيرًا إلى أنه يوافق على نظام نقاط رخص القيادة الواردة فى القانون المقدم من الحكومة، لأنه يحقق الانضباط المرورى ويساهم فى إنهاء الفوضى والمخالفات المرورية وتقليل نسبة الحوادث.
النائب سعيد طعيمة: قانون المرور الجديد غير مناسب لمصر
فيما قال اللواء سعيد طعيمة عضو مجلس النواب ومدير الإدارة العامة للمرور الأسبق، إن "قانون المرور الجديد القانون مش هيتنفذ، حال إصداره بنفس الوضع الحالى"، مؤكدا أنه غير مناسب لمصر وقد يسبب ضرر للدولة، خاصة وأنه صادر فى دول تعتمد فى جميع أمورها على الحاسب الآلى، ولكن مصر مازالت تعتمد على العنصر البشرى وبالتالى سيكون هناك أخطاء سواء بقصد أو دون قصد، حيث أنه لم يتم تفعيل استخدام التكنولوجيا والحاسبات.
وأضاف طعيمه فى تصريح لـ"برلمانى" أن نظام النقاط بقانون المرور الجديد غير مناسب، خاصة وأنه من الوارد أن يكون هناك عسكرى مرور يضع 5 مخالفات لنفس السائق وتلغى الرخصة، متابعا بالقول "طالما لم يتم التشغيل أتوماتيك بكاميرات وكل الشغل خارج الأيدى البشرية، فمن الصعب تطبيق القانون"، موضحًا أن مصر لا تمتلك محكمة مرور على عكس دول كثيرة يوجد بها محاكم خاصة بهذا الأمر تعمل المخالفة بالملى، ولو فيه حق بتدهولك وتعتذرلك، وممكن تصدر قرار بنقل الشخص الذى حرر المخالفة".
واستطرد النائب سعيد طعيمة قائلًا: "مش هتقدر تنفذ نظام النقط، ولو فرضنا أن سائق يمتلك عربية أجرة أو نقل وتم سحب رخصته هل تستطيع الدولة منحه بدل بطالة لحين توفير وظيفة أخرى واستئناف عمله".
وتابع بالقول "طالما البشرية تتدخل فى تطبيق القانون سيكون هناك اقصاء بالجملة"، مستنكرا تغليظ العقوبات بالوضع الحالى فى قانون المرور الجديد مما يدفع المواطنين للسير برخصة منتهية ودون سداد ضرائب للدولة.
وأردف طعيمة قائلًا : نحتاج إلى وضع منظومة مرور وليس قوانين، خاصة وأنه لا يوجد تفعيل للقانون، وداخل المدينة نجد أن 90 % من الضباط مش بيشتغلوا بالقانون"، مؤكدًا أن القانون سيكلف الدولة مبالغ كبيرة لعدم توافر التكنولوجيا اللازمة.
