مفتى بورما يكشف الوضع المأسوى لمسلمى ميانمار

الدكتور عبد السلام مفتى بورما، قال لـ"برلمانى" على هامش مشاركته فى مؤتمر الأمانة العامة لدور وهيئات الافتاء فى العالم، والذى عقد بالقاهرة على مدار ثلاثة أيام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، تحت عنوان "دور الفتوى فى استقرار المجتمعات"، أن الفتوى يجب أن تتوافق مع الكتاب والسنة فالفتوى لابد أن تكون صادرة من المؤسسات الرسمية أو المفتين المعتمدين ولا تكون كلئاً مباحا لأى شخص له مصالح أو جماعة تصدر الفتاوى لخدمة اهدافها، فنحن نعانى من الفتاوى الشاذة والمضللة التى كانت سببا فى العنف الدائر فى جميع العالم.

وأوضح أن قانون إنشاء مؤسسة الفتوى فى بورما موجود ولكن الحكومة لا تحترم القوانين ولم تنشئ مقرا رسميا يكون مرجعية للمسلمين فى ميانمار، وهناك الآن خمس مؤسسات أو جمعيات جميعها تصدر فتاوى وكلا له منهجه ونحن نحاول جمع كل هذه المؤسسات تحت مؤسسة واحدة من أجل توحيد الفتوى وعدم وقوع خلاف بين المسلمين، فالحكومة تسعى لشق صف المسلمين هناك.

وأشار إلى أن هناك طائفة من المسلمين يعود أصولهم إلى الهند وهو متشددين فى فتاويهم مما تسبب مشاكل ويتخذها المناهضين ذريعة ضد المسلمين، فتلك الطائفة من المسلمين المتشددين قشوريون يهتمون بالملبس والمظهر دون الاهتمام بجوهر الدين فالإسلام دين سلام ومحبة واعتدال ووسطية فهؤلاء المتشددون يمنعون النساء من الصلاة فى المساجد ويحتسبون الطلاق بالثلاثة ثلاث طلقات، فتعاملات تلك الفئة من المسلمين المتشددين تصدر صورة مشوهة عن الإسلام كالذى صدرها داعش وغيره من الجماعات المتطرفة التى تقتل باسم الدين والدين منهم براء.

وأوضح الدكتور عبد السلام مينتاين، مفتى بورما، أن كل ما يثار بشأن أن الروهينجا أصولهم من بنجلاديش غير صحيح على الإطلاق، فالاغلبية من ميانمار، ولكن أقلية منهم تعود أصولهم لبنجلاديش، مشيرا إلى أن قبيلة الروهينجا تعددها يبلغ نحو مليون مسلم نصفهم خارج بروما والنصف الآخر فى أركان بميانمار محاصرين، حيث تشهد أركان أعمال عنف ضد المسلمين.

وعبر مفتى بورما عن امتعاضه من التسويف الذى تقوم به الحكومة من أجل التضييق على المسلمين بشكل عام، لافتا إلى أن هناك صعوبة باستخراج بطاقات هوية من أجل الحصول على حقوقنا بالإضافة إلى السفر والعودة مرة أخرى.

وكشف مفتى بورما أن العاملين بالحقل الدينى الإسلامى لا يستطيعون الوصول أساسا إلى موقع الأحداث فى ولاية اركان، وذلك لأن الحكومة لا تعطى تصريحا للسفر لتلك الجزيرة، مشيرا إلى أن رئيسة الوزراء لا تمانع فى استخراج بطاقة هوية للمسلمين لكن الداخلية ترفض ذلك.

وأضاف أن أون سان سو تشى رئيس وزراء ميانمار، ليس دليها سلطة فالأمر كله بيد الجيش والشرطة، وأن ما يتعرض له المسلمين من تطهير عرقى تعلمه من خلال السوشيال ميديا، وهى لا تستطيع السيطرة على الجيش أو الشرطة أو شرطة الحدود فهى تحاول المساعدة لكن هؤلاء يضعون العراقيل، فرئيسة الوزراء ليس لديها سلطة الذين لهم سلطة هم الدفاع والداخلية والحدودية، فهى تتعامل مع الشعب فقط فهى نفسها تقول أنه ليس لها سلطة ولكن هى ضعيفة.

وتابع: "مسلمى الروهينجا يعانون منذ 10 سنوات وحذرنا العالم من ذلك ولكن لم يستمع احد لنا".. كاشفا أن كوفى عنان الامين العام الاسبق للأمم المتحدة، كان يعد قانونا يعتبر الروهينجا من الاقليات ولهم كافة الحقوق، لافتا إلى أن قبيلة الروهينجا يميلون إلى التشدد ولغتهم تختلف عن باقى المسلمين المنتشرين فى ميانمار.

وأكد مفتى بورما أن الحل الوحيد لحل الأزمة هو التدخل العسكرى من خلال الأمم المتحدة لحفظ السلام وحياة المسلمين، مطالبا العالم الإسلامى بصفة خاصة والعالم بصفة عامة بدعم الروهينجا وتقديم المنح لطلابهم بالدراسة فى الجامعات الإسلامية، موجها الشكر للأزهر الشريف بزيادة المنح لطلاب بورما مطالبا بمزيد من الدعم موجهة الشكر للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف على دعمه لمسلمى بورما من خلال البيانات القوية التى صدرت وكان لها تأثير مهم لدينا.

وأكد مفتى بورما أن الجيش فى بلاده ليس ضد مجموعة معينة بل هو ضد الدين بوجه عام فهدم المساجد ولم يبنى غيرها فهم يريدون تقليل عدد المسلمين حتى البرلمان الآن لم يعد فيه مسلمين، فعدد المسلمين فى ميانمار يبلغ نحو 5 ملايين، الروهينجا عددهم مليون منهم نصف مليون لاجئ.

وأشار إلى أن المسلمين من أفقر الطوائف فى ميانمار مما أدى إلى انتشار الفقر والجهل بينهم بجانب غلق المدارس التابعة للمسلمين بالإضافة إلى التطهير العرقى، فالوضع مأسوى جدا هناك، فانا تعرضت للاغتيال أكثر من مرة كما استدعى من قبل الاجهزة الأمنية هناك ويتم التحقيق معى، لافتا إلى أن تشكيك البعض فى الصور التى يتم تداولها عن القتل والحرق الذى يتعرض له المسلمين يعد من باب عدم الانصاف والعبث، مشيرا إلى أن المسلمين هناك مطالبهم بسيطة وهى اعطائهم حقوقهم ومساواتهم بغيرهم من إصدار بطاقات هوية بالإضافة إلى الرعاية الصحية والاعتراف بنا كجزء من المجتمع البورمى.