البرلمان يتصدى للفساد الإدارى

سعيا للقضاء على الفساد بالجهاز الإدارى بالدولة، تقدم النائب على بدر، عضو ائتلاف دعم مصر، وأكثر من 60 نائباً بمشروع قانون أُحيل إلى لجنة مشتركة من لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقوى العاملة، وذلك من خلال إنشاء هيئة عامة للشئون القانونية ومكافحة الفساد بالجهاز الإدارى لمكافحة الفساد، تتكون من جميع الإدارات العامة للشئون القانونية وإدارات الشئون القانونية بالجهاز الإدارى بالدولة، وتتبع إشرافيا رئيس الجمهورية أو من ينيبه.

ووفقا للمذكرة الإيضاحية، فإن إصدار تشريع خاص ينظم عمل الشئون القانونية بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال إنشاء هيئة عامة للشئون القانونية، يهدف إلى كشف الفساد المالى والإدارى دون تأثير من أحد مع التعاون بينها مباشرة وبين جميع الأجهزة الرقابية الأخرى فى الدولة، وتضع ضمانات لقيام الباحث القانونى بعملة أسوة بباقى الهيئات الأخرى التى لها قوانين تنظم عملها مثل هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة وقانون الإدارات القانونية.

ويضمن المشروع، وفقا للمذكرة الإيضاحية، استقلال الشئون القانونية فى العمل وعدم تبعيتها لجهة الإدارة بالأخص من الناحية الفنية التى تتعلق بإبداء الرأى القانونى على أن تكون هذه التبعية لجهة على دارية وذات خبرة من الناحية القانونية، حتى لا يكون هناك استبداد بالرأى يؤثر على مصلحة الدولة فى محاربة الفساد الإدارى والمالى، مع التأكيد على عدم جواز اتخاذ أحد الإجراءات لأعضاء الشئون القانونية إلا بعد موافقة اللجنة القضائية المشرفه على أعمالهم، حيث تُشكل لجنة قضائية بوزارة العدل تختص بالإشراف الفنى على إدارات الشئون القانونية وتكون الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش الفنى وإعداد تقارير سنوية من أعمال تلك الإدارات.

وتلتزم الهيئة، التى تتمتع بالاستقلال الإدارى، وفقا لمشروع القانون، بتقديم تقارير سنوية إلى رئيس الجمهورية ورئيسى مجلس الوزراء ومجلس النواب عن جميع وقائع الفساد التى قامت باكتشافها والإجراءات التى اتخذتها حيال ذلك، وعليها إبلاغ سلطات التحقيق المختصة الأخرى بما تم اكتشافة من مخالفات على ارتكاب العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة لمخالفات تدخل فى حدود اختصاصها.

ووضع مشروع القانون، عده اختصاصات للهيئة فى مقدمتها مكافحة الفساد المالى والإدارى وتعزيز قيم النزاهة ضمانا لحسن أداء الوظيفة العامة والحفاظ على المال العام ووضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بالتنسيق مع الهيئات والأجهزة المعنية بذلك، وفقا لاختصاص كل هيئة، وتخضع للإشراف الفنى لهيئة قضايا الدولة فيما تباشره من قضايا ترفع من أو على الجهة الإدارية خلال فترة مباشرتها لتلك الدعاوى، علاوة عن مباشرة التحقيقات والتصرف فيها وبحث التظلمات والشكاوى القانونية وإبداء الرأى القانونى فيما يُحال إليها من موضوعات وأعداد البحوث القانونية عن الصعوبات التى تواجه الأجهزة الإدارية عند اتخاذ الاجراءات التنفيذية وطرق حلها والارتقاء بها، وإعداد وصياغة العقود التى تكون الجهة الإدارية طرفا فيها، والمشاركة فى اللجان وفقا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات وتختص بتمثل الجهة الإدارية فى هيئات التحكيم وإعداد البيانات والمستندات الخاصة بالدعاوى التى تُرفع من أو على الجهة الإدارية وإعداد المذكرات اللازمة وموافاة هيئة قضايا الدولة بها.

وتمثل الهيئة، الجهة الإدارية أمام مكاتب خبراء وزارة العدل والحضور عنها أمام النيابة الإدارية وكافة الأجهزة الرقابية والمصالح الحكومة وغير الحكومية، علاوة عن اتخاذ الاجراءات القانونية فى الحجوزات والمصالحات والتنازلات الخاصة بالتصرف فى أملاك الدولة وإبداء الرأى القانونى فى صرف التعويضات لمستحقيها، تسوية المنازعات وديا التى تنشأ بين الجهة الادارية والعاملين بها وما بينها وبين الجهات الحكومة الأخرى، وما بينها وبين الافراد.

ووفقا لمشروع القانون، يتمتع الباحثون القانونيون العاملون بها بالاستقلال والحماية اللازمة لهم فى سبيل تمكينهم من أداء المهام الموكله لهم سواء من رؤسائهم أو من الجهات الإدارية التى يتواجدون ويعملون بها.

ويصدر بتعين رئيس الهيئة قراراً من رئيس الجمهورية أو من ينيبه، ولا يترتب على تطبيق أحكام القانون الاخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها الخاصة ولا باختصاصات الاجهزة الرقابية الأخرى ولا بأحكام قانون المحاماة أو قانون الادارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة.

وبموجب مشروع القانون، تنقل تبعية الإداريين والسكرتارية بالإدارات العامة للشئون القانونية وبإدارات الشئون القانونية وبمكاتب مفوضى الدولة بمكاتب المستشارين القانونين بالمحافظات والوزارات والمصالح الحكومية من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة إلى الهيئة.