هل أصبحت "السوشيال ميديا" شريكا للإرهاب؟

كشفت دراسة أعدها المنتدى الاقتصادى العالمى، أن شركات التكنولوجيا الأمريكية مثل فيسبوك وتويتر لابد وأن تكون أكثر حزما فى التصدى للتطرف والتضليل السياسى، إذا كانت تريد تفادى التعرض لإجراء حكومى، ودعت الدراسة لوقف انتشار المادة التى تتسم بالعنف من داعش .

ونقلت شبكة "سكاى نيوز" أن تقرير مجلس حقوق الإنسان بالمنتدى الاقتصادى العالمى، حذر شركات التكنولوجيا من أن تغامر بمواجهة إجراء حكومى مشدد ضدها قد يحد من حرية التعبير، مالم تقوم بدور أكثر فعالية فى مراجعة إدارة نفسها.

وتجدر الإشارة إلى أن المستشارين العموميين بأمريكا أدلون بشهاداتهم أمام ثلاث لجان بالكونجرس، بشأن التدخل الروسى فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.

ويوصى التقرير بأن تجرى الشركات مراجعة داخلية شاملة بشكل أكبر بشأن الطريقة التى يمكن أن يساء بها استخدام خدماتها وزيادة الإشراف البشرى على المحتوى.

وفى نفس السياق طالب نواب بضرورة إصدار تشريع جديد خاص بتقنين وسائل التواصل الاجتماعى داخل مصر، لافتين إلى أن هذه المواقع تعد الخطر الأكبر فى مواجهة شباب مصر خلال الفترة الأخيرة، ويجب أن يتم تقنين وضع هذه المواقع كما فعلت دول أخرى.

وطالب النائب رياض عبد الستار، بتوقيع أقصى العقوبة على كل من يتعاون من خلال وسائل التواصل الاجتماعى مع داعش أو العناصر المتطرفة، بل كذلك على كل من يساعد فى نقل المحتوى المتطرف أو الخاص بالجماعات الإرهابية عبر مواقع التواصل فى محاولة لردع هذا الفعل.

وأشار عبد الستار إلى ضرورة توقع عقوبة المؤبد على كل من يرتكب مثل هذه الجرائم خاصة التواصل مع الحسابات الخاصة بداعش أو الجماعات الإرهابية، فهى جريمة كبيرة يجب أن تتصدى لها الدولة بكل حزم، وألا تقف مكتوفة الأيدى تجاه هذه المواقع.

ولفت إلى أن اعتراف الدول الأوروبية بقيام فيسبوك وتويتر وجوجل، بتمرير المحتوى الخاص بداعش سيلقى بظلاله على العلاقة بين الحكومات ومواقع التواصل الاجتماعي، فلا يمكن أن يسكت العالم على هذه الجرائم، ولا يجب عليه ان يوافق على دعم وسائل التواصل الاجتماعى لها.

واتفق معه حسن السيد عضو مجلس النواب، الذى أكد أن قانون مكافحة لجريمة الإلكترونية فى مصر سيصدر من البرلمان خلال أسبوعين، لافتا إلى أهمية هذا التشريع فى التصدى لمحتوى العنف والإرهاب الذى تبثه مواقع التواصل.

وأضاف السيد، أن وسائل التواصل الاجتماعى أصبحت ملاذا للشائعات والأكاذيب، فكلنا يؤمن بالرأى والرأى الآخر، ولكن لا يجب أن نسمح بتمرير مواد متطرفة ومحتوى داعش لكل الشباب، فنحن بذلك نقضى على المجتمع، لذا يجب على الدولة أن يكون لها وقفة حاسمة مع مواقع التواصل الاجتماعى.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدراسة التى صدرت فى سويسرا عن داعش ومرور المحتوى الخاص به فى فيسبوك وتويتر وجوجل، يجب أن نأخذها على محمل الجد.