"التمويل المشبوه" ممنوع بأمر البرلمان

أعلنت الحكومة ولجنة القوى العاملة بمجلس النواب، رفضهما إتاحة تلقى التمويل الأجنبى للمنظمات النقابية العمالية بمشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحق التنظيم النقابى، باعتبار أن ذلك يمس الأمن القومى المصرى وحتى لا يستخدم التمويل فى أغراض غير مشروعة.

وواصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، مناقشة مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى المقدم من الحكومة، ومشروع القانون المقدم من النائب عبد ألفتاح محمد عبد ألفتاح، فى ذات الصدد، بحضور ممثلى وزارة القوى العاملة، وانتهت اللجنة حتى الآن من مناقشة 60 مادة، وتنتهى من المناقشة اليوم الأربعاء، لتبدأ الحوار المجتمعى بشأنه الأسبوع المقبل.

جدل حول التمويل الأجنبى للنقابات العمالية..والحكومة تطلب 24 ساعة للرد

وناقشت اللجنة الباب السابع من مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، الخاص بموارد وأموال المنظمات النقابية العمالية والرقابة عليها، وتضمن ألفصل الأول موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية، وأثارت المادة ٥٣ من مشروع قانون المنظمات النقابية المقدم من االحكومة، والتى تنظم موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية وتحظر حصول المنظمات على التبرعات والتمويل الداخلى والخارجى، حالة من الجدل داخل اللجنة، وذلك بعد التخوف من حصولها على تمويل أجنبى يمس الأمن القومى المصرى يستخدم فى أغراض غير شرعية.

وتنص المادة ٥٣ على أن تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من: (مقابل الآنضمام، الاشتراك الذى يدفعه الأعضاء شهريًا، وتحدد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية قيمة مقابل الآنضمام، والاشتراك، ولها النظر فى زيادة قيمتهما، وذلك وفقًا لظروفها ومواجهة نفقاتها وأعبائها، وذلك على النحو الذى تحدده لائحة النظام الأساسى للمنظمة، ويجوز للمنظمة النقابية اعتبار بداية تحصيل الاشتراك عن الشهر الأول من العضو بمثابة مقابل انضمام، وعائد الحفلات، وكذا عائد الأنشطة ألفنية، والرياضية، والثقافية، والعلمية، والاجتماعية، والصحية، والترفيهية، وغير ذلك من الأنشطة التى تقيمها المنظمة، والإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها، ويحظرعليها- فى جميع الأحوال – قبول الهبات، أو التبرعات، أو الدعم، أو التمويل من الأفراد، أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج، وعائد استثمار أموالها، والإعانات التى تقررها الدولة لهذه المنظمات سنويا، والموارد الأخرى التى تقرها الجمعية العمومية للمنظمة ولا تتعارض مع أحكام هذا القانون، ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية العمالية على الأنشطة، والأغراض التى أنشأت من أجلها.

وحذر النائب عبد ألفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة، من التمويل الخارجى للمنظمات النقابية قائلا: "البلد عانت منذ ٢٥ يناير من التمويل الأجنبى، والذى تم استغلاله لاختراق الدولة المصرية، محدش بيعمل حاجة لله".

واقترح أحد النواب، إتاحة التمويل الخارجى للمنظمات النقابية بشرط الحصول على إذن من وزارة القوى العاملة، لتقنين وضع هذه الأموال، خاصة أن هناك بند فى قانون الرياضة يتعلق بهذا الشأن.

بينما اقترح حسنى سعد مستشار الاتحاد العام لعمال مصر، ألا تحصل أى منظمة نقابية عمالية على تمويل خارجى إلا بعد موافقة الجهاز المركزى للمحاسبات والبنك المركزى المصرى والجهة الإدارية المختصة لمعرفة قيمة التمويل والغرض منه قبل تلقيه.

 وأوضح المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، أنه بالنسبة لقيمة الاشتراك للالتحاق بالمنظمة النقابية ترى منظمة العمل الدولية أنه يجب أن يترك للائحة الداخلية للنقابة، أما فى قبول التبرعات أو الهبات فترى لجنة الخبراء لمنظمة العمل أن هناك منظمات دولية عضو فى اتحاد دولى وتسدد اشتراكات فمن حقها الحصول على تمويل منها، كما أنه من الممكن عدم النص فى القانون على التمويل وترك الأمر بباقى التشريعات الموجودة فى الدولة، ولذلك ترى الوزارة أن مصر تمر بظروف يجب أن يراعى فيها ظروف الأمن القومى، مؤكدا أن فتح الباب للتمويل الأجنبى للمنظمات النقابية يمس الأمن القومى.

وطالب ممثل وزارة القوى العاملة البرلمان بحظر تلقى النقابات العمالية الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من الأفراد أو الجهات الأجنبية سواء من الداخل أو الخارج كما جاء فى مشروع قانون "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى" المقدم من الحكومة، محذرا من مخاطره على الأمن القومى فى ظل الظروف الحالية.

وأشار عبد العاطى إلى اقتراح مطروح داخل لجنة الخبراء الخاصة بمشروع القانون فى الحكومة يقضى باستثناء لقبول التمويل الاجنبى استنادا إلى لائحة الاتحاد العمإلى الدولى (مصر عضوا فيه) أمرين بالنسبة للنقابات العضو فيه؛ وهما الحق فى تلقى تمويل خارجى والحق كذلك فى خضوعها إلى القوانين المحلية المنظمة لذلك الأمر.

رئيس "قوى البرلمان": "أرفض التمويل الخارجى للمنظمات النقابية حتى لو هموت من الجوع"

قال جبإلى المراغى، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه يرفض السماح فى قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابى، بفتح باب التمويل الأجنبى للنقابات العمالية.

وأضاف النائب جبإلى المراغى: "سبب أنهيار الدولة المصرية هو الدعم والتمويل الخارجى، وأنا ضد أى دعم مإلى خارجى حتى لو هموت من الجوع".

ولفتت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة إلى أن مؤسسات ووزارات الدولة تتعامل مع التمويل الخارجى لذا فى حال رفض التمويل للنقابات يحظر كذلك تعامل النقابات مع الاتحادات الدولية.

 فيما طالب المستشار إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، مهلة ٢٤ ساعة للحكومة لإعادة صياغة المادة ٥٣، وذلك فى ضوء اقتراحات النواب، ووافقت لجنة القوى العاملة على تأجيل مناقشة المادة لحين دراسة الحكومة للمادة الواردة فى مشروعها والمادة الواردة فى مشروع النائب عبد ألفتاح محمد، ومقترحات بعض النواب، على أن ترد الحكومة فى اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء.

 وزارة القوى العاملة ترفض إقرار ضريبة دمغة على شكاوى وطلبات العمال

 فى سياق متصل، تحفظت وزارة القوى العاملة على مقترح بفرض ضريبة دمغة على الشكأوى أو طلبات من العمال- حتى لو 2 جنيه- بحسب المستشار القانونى للوزارة إيهاب عبد العاطى، مطالبًا بمشاركة وزارة المالية للنقاش داخل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لأنها المختصة وفقا للموازنة العامة للدولة.

وأضاف ممثل وزارة القوى العاملة أن الدعأوى العمالية معفية من ضرائب ورسوم الدمغة، لافتا إلى أن العامل معفى فى قانون العمل الجديد من ضريبة الدمغة. وأكد محمد عيسى وكيل أول وزارة القوى العاملة أنه أمر غير مستساغ على العمال أو التنظيم النقابى حتى لو كانت مبالغ بسيطة، مقترحا زيادة أعداد العضوية لزيادة موارد النقابات.

أما حسنى سعد المستشار القانونى للاتحاد العام لنقابات عمال مصر فقد قال أن مبلغ 2 جنبه بسيط، وقال فايز أبو خضرة عضو اللجنة أن قيمة طابع بجنيه سهلة جدا فالخمسة جنيهات أصبحت مبلغا عاديا فى الحياة اليومية.

 من ناحيته عقب محمد وهب الله وكيل اللجنة، قائلا: "إننا لا نريد أن نضيف أعباء جديدة على العمال".

 "القوى العاملة" بالبرلمان تنتقد طلب الحكومة فرض رسم 100 جنيه لإصدار شهادات للعمال

بينما، رفضت جليلة عثمان عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الموافقة على طلب وزارة القوى العاملة بفرض ١٠٠ جنيه لإصدار شهادات للعمال.

وقالت جليلة عثمان: " بينما تعترض الوزارة على فرض رسم بقيمة جنيه فقط لصالح النقابات العمالية، مضيفة:"يعنى حلال للحكومة تاخد ١٠٠ جنيه وحرام على جنيه للنقابات وطالبين دخول وزارة المالية طرف".

وقال محمد وهب الله وكيل اللجنة: إننا كنواب سيكون لنا الكلمة العليا على العمال وليس الحكومة ولا يوجد ما بنى على أن الحكومة ستكون مشرفة أو وصية على العمال، فنحن نعيش فى عصر الحرية النقابية".

وأعلن جبإلى المراغى رئيس اللجنة، إعادة مادة فرض ١٠٠ جنيه لصالح وزارة القوى العاملة للمناقشة سواء كانت فى قانون النقابات العمالية أو فى قانون العمل المنتهى من مناقشته.