وناقشت اللجنة المادة رقم 53 المتعلقة بتسديد الاشتراكات وموارد المنظمة النقابية، واعترضت النائبة جليلة عثمان على نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة على بند ينص على وجود رسم انضمام بالإضافة الى الاشتراك، مؤكدة أنه إذا كان موجود بنص القانون الحالى رقم 35 لسنة 1976 لكنه لم يكن مفعلا، واتفق معها المستشار القانونى لاتحاد العمال.
من جانبه أوضح محمد وهب الله وكيل اللجنة، أن منظمة العمل الدولية قالت إن الحكومة مخطئة فيها لقبول التبرعات من أفراد أو جهات دولية وهو ما يعد مخالفا لمعايير المنظمة.
وأوضح إيهاب عبد العاطى، المستشار القانونى لوزارة القوى العاملة، أنه بالنسبة لقيمة الاشتراك للالتحاق بالمنظمة النقابية ترى منظمة العمل الدولية أنه يجب أن يترك للائحة الداخلية للنقابة، أما فى قبول التبرعات أو الهبات فترى لجنة الخبراء لمنظمة العمل ان هناك منظمات دولية عضو فى اتحاد دولى وتسدد اشتراكات فمن حقها الحصول على تمويل منها كما أنه من الممكن عدم النص فى القانون على التمويل وترك الأمر بباقى التشريعات الموجودة فى الدولة، ولذلك ترى الوزارة أن مصر تمر بظروف يجب أن يراعى فيها ظروف الأمن القومى، مؤكدا أن فتح الباب للتمويل الأجنبى للمنظمات النقابية يمس الأمن القومى.
وطالب حسنى سعد، بترك تحديد قيمة الانضمام والاشتراك هى الجمعية العمومية وليس أى أحد آخر، مشيرا إلى أنه يمكن إعفاء المنظمات النقابية من تسديد الاشتراك فى عام من الأعوام فى الاتحاد الأعلى وهو ما لا بتعارض مع النص القانونى المقترح وفقا لمعايير منظمة العمل الدولية، لافتا إلى رفضه تمويل النقابات ماليا بل من يريد التعاون يكون بدعم برامج تدريبية، وهو ما اعترضت عليه جليلة عثمان قائلة إن الدعم التدريبى يمكن أن يكون موجها.
