كتب عبد اللطيف صبح
علق المحامى أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنميو وحقوق الإنسان، على قضية التمويل الأجنبى، موضحا أنه حتى اليوم لم يتم إحالة أى متهم إلى المحاكمة، مضيفا "من حق الدولة تسأل عن مصادر تمويل المنظمات وأوجه الإنفاق".
وأشار عقيل، إلى أن مؤسسة ماعت من المنظمات التى أُدرجت بالقضية وتم التحقيق معها، عام 2011، لافتا إلى أنه عندما تم الإفصاح عن مصادر التمويل تم حفظ التحقيق معها، مضيفا أنه فى عام 2013 تم تجميد الحسابات البنكية للمؤسسة، وكان عددها 18 حساب، وأنه عندما تم إغلاق الحسابات التى لا تعمل تم تفعيل باقى حسابات المؤسسة بالبنوك وعاد لممارسة نشاطها.
