اغتصاب أطفال "كى جى" تهز البرلمان

أثار إعلان عدد من الأمهات عن اغتصاب أطفالهن داخل إحدى مدارس النزهة للغات من قِبَل مدير المدرسة؛ حالة من الغضب لدى أعضاء مجلس النواب، مطالبين بسرعة الكشف عن نتائج التحقيق فى الحادث.

جلسة-عامة-للبرلمان

ومن المتوقع أن يدرس مجلس النواب تغليظ عقوبة الاعتداء الجنسى على الأطفال فى ظل تزايد الظاهرة، خاصة فى وجود مشروع قانون مقدم بالفعل من جانب النائب هشام والى.

وتستدعى لجنة التعليم الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر لمناقشته فى مشاكل المدارس ومنها تكرار حوادث الاعتداء الجنسى على الأطفال.

النائبة-ماجدة-نصر

النائبة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، أكدت أن اللجنة سيكون لها لقاء مع وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى، 19 نوفمبر، بعد انتهاء لقاءات منتدى شباب العالم لانشغاله فيها، موضحة أن العنف فى المدارس سيكون على قائمة جدول أعمال اللجنة معه.

وأشارت ماجدة نصر، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أن ظاهرة اغتصاب طالبات أو العنف داخل المدارس لم يرصد بكم عددى يثبت كثرتها، ولكنها نوعية جديدة لابد من أخذ الحذر منها، ويأتى نتيجة عدم الانضباط وعدم تفعيل الرقابة والعقاب، وعدم وجود الثقافة الكافية، والتوعية، والتربية للطفل للتنبه منها.

طارق-شوقي-في-البرلمان

وأوضحت ماجدة نصر، أن دور الأسرة والمدرسة هو تفعيل الرقابة وأخذ الحذر من ظهور العنف المتبادل بين الطلاب، مؤكدة أن من الضرورى تعديل اللوائح المدرسية والنص على عقوبات تتناسب مع هذه الممارسات داخل المدارس للأطفال الأكبر سنًا الذين يتعاملون بوحشية، أو المعلمين المتورطين فى التعدى على طلبة.

وطالبت عضو "تعليم البرلمان" بتفعيل دور الأخصائى الاجتماعى، ومدير المدرسة فى الرقابة والتقرب إلى الأطفال، قائلة إن ظهور العنف بين الطلبة نتيجة قلة الأنشطة، وعدم وجود مناخ جيد يشغل الطلاب.

النائبة-زينب-سالم

من جانبها؛ أدانت النائبة زينب سالم، واقعة اغتصاب 3 تلاميذ بـKG1، بمدرسة لغات بالنزهة، متسائلة: "كيف يحدث ذلك فى صرح تعليمى مرموق من المفترض حماية تلاميذه والمحافظة عليهم وليس الاعتداء عليهم وتضييع مستقبلهم؟!".

وأشارت النائبة إلى أن العملية التعليمية فى مصر يشوبها الفساد، خاصة فى المدارس الخاصة التى دائما ما تكون الأزمات ملازمة لها، مطالبة وزارة التعليم بمحاسبة المسئولين عن هذا الفعل الفاضح بكل حزم، وفصلهم نهائيا من الوزارة، حتى يكونوا عبرة لباقى المدرسين والمسئولين بالمدارس سواء الحكومية أو الخاصة.

وتابعت النائبة: "المدارس أصبحت الآن وكرا يمارس فيه الرذيلة دون محاسبة من المسئولين لهؤلاء معدومى الضمير الذين يديرون تلك المدارس"، مطالبة بكشف نتيجة التحقيقات ومحاسبة المسئول عن الواقعة، ومن سهل له إتمامها وتستر عليها سواء كانت الواقعة تحرش أو هتك عرض أو اغتصاب.

وناشدت زينب سالم بأن يفتح البرلمان تحقيقًا فى الواقعة، ومعرفة ملابساتها، حتى لا يتم التستر عليها وعدم محاسبة المسئولين عن تلك الواقعة المشينة.

فيما استنكر النائب هشام والى الواقعة، مؤكدا أهمية سرعة محاسبة كل من تسول له نفسه الاعتداء جنسيًا على الأطفال بعقوبات رادعة.

وقال "والى" فى تصريحاتٍ له، إنه تقدم خلال دور الانعقاد الثانى بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جرائم الخطف والاعتداء الجنسى على الأطفال، مطالبا وزارة التربية والتعليم بسرعة الكشف عن نتائج التحقيقات.

وكان أحمد خيرى المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، قد أكد وضع المدرسة المصرية للغات بالنزهة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة، واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة التلاميذ، بعد الإبلاغ عن واقعة تعرض 3 تلاميذ للاعتداء والتحرش بالمدرسة.