مستشار رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء كان قد قال خلال اجتماع فى لجنة الصحة الأسبوع الماضى، إن بعد ثورة يناير وحتى الآن بلغت الزيادة 16 مليون نسمة بمعدل طفل كل 15 ثانية.
وكان مفتى الديار المصرية الدكتور شوقى علام، قد قال إن تحديد النسل جائز شرعا، وإنه يجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما، ولا ينطبق على هذه الوسائل التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق لأنهم لم يتكونوا بعد.
من جانبه؛ قال النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، إن اللجنة ستتبنى مشروع قانون متكامل لتنظيم الأسرة، مشيرًا إلى أن الفلسفة ستكون قائمة على تحفيز الأسر على تحديد النسل.
وأضاف "أبو العلا"، فى تصريحاتٍ له أن مشروع القانون لن يتضمن مواد عقابية للأسر غير الملتزمة، لأن ذلك مخالف دستوريًا، لكن من المقرر تحفيز الأسر الملتزمة فى شكل دعم تموينى.
وأشار وكيل لجنة الشئون الصحية إلى أن اللجنة ستحاول إعداد القانون لمناقشته فى دور الانعقاد الحالى، مؤكدا أن مواجهة الزيادة السكانية أصبحت ضرورة قصوى.
فى سياق متصل، قال يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن بمجلس النواب، إن اللجنة كانت قد ناقشت قضية الزيادة السكانية مع الدكتورة مايسة شوقى نائب وزير الصحة لشئون السكان، وكانت هناك عدة توصيات مهم للجنة أهمها توعية المواطنين ببرامج تحديد النسل والاستعانة بالشباب فى هذا البرنامج، خاصة من كليات الطب والصيدلة، والتوعية بخطورة الزواج المبكر، ووضع ضوابط لعدم تسرب الأطفال من التعليم.
وأضاف "كدوانى"، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى"، أن اللجنة أوصت بتحفيز الأسر الملتزمة بتحديد النسل فى شكل دعم بإعفاء من الضرائب، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد المصرى، وأن الدولة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين نتيجة الانفجار السكانى.
وطالب وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى باستحداث وزارة لـ"شئون السكان"، وأن تكون لها مخصصات مالية بعيدًا عن وزارة الصحة، وأن توفر لها الإمكانيات لأداء عملها.
وأشار "كدوانى" إلى أن اللجنة تنتظر أن ترسل الحكومة مشروع قانون متكامل لتنظيم الأسرة، وستستكمل خلال الفترة المقبلة عقد جلسات مع المختصين حول قضية الزيادة السكانية.
فيما قال محمد الكومى، عضو مجلس النواب، إن هناك دورًا كبيرًا على المؤسسات الدينية، فى التحرك تجاه قضية الأسرة والسكان، وخاصة فى ظل زيادة العدد السكانى الكبير فى محافظات الجمهورية، فأصبح الأمر يتطلب عمل جميع المؤسسات، والتحرك ميدانيا تجاه هذه القضية، لتوعية المواطنين وخاصة النساء على الحفاظ على تنظيم الأسرة.
وأضاف "الكومى" فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى" أن جميع المؤسسات والوزارات تؤدى دورًا مهمًا فى هذه الفترة تجاه هذه القضية، موضّحًا: "رأينا تنظيم وزارة الصحة منذ أيام لحملة طفلين وبس، وأخرى توعيات من المؤسسات الأخرى المعنية، وأيضا دار الإفتاء وحديثه على تحديد النسل وتنظيم الأسرة بأنه أمر مشروع، فهذا الأمر مهم جدًا لتوعية المواطنين بمثل هذه المسائل التى تعد غائبة عن كثير من المواطنين وخاصة فى القرى والأرياف".
من جانبها، قالت مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن حديث الإفتاء عن تنظيم الأسرة بأنه من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا أمر محمود، ولكن عليهم بنشر أكبر قدر من التوعيات لدى المواطنين بخطورة كثرة الإنجاب وخطورة زواج القاصرات وغيرها من الأمور والعادات والتقاليد القديمة.
وأضافت مارجريت عازر أن البرلمان يدعم مثل هذه التحركات، وسينسق مع المؤسسات والمنظمات ومجلس حقوق المرأة بتنظيم مؤتمرات توعية فى جميع المحافظات عن تنظيم الأسرة والنسل، والتحذير من خطورة الزواج المبكر والأمور التى يرفضها المجتمع.
كان عدد من النواب تقدموا بمشروع لتنظيم الأسرة وتحديد النسل، وكان من بينهم النائبة غادة عجمى، والنائبة إليزابيث شاكر، والنائب محمد المسعود، كما أن لجنة الشئون الصحية أعلنت تبنى إعداد مشروع قانون لتنظيم الأسرة، فى مشروع قانون النائبة غادة عجمى والذى يقصر الدعم الحكومى لأول 3 أطفال فقط للأسرة ينص فى المادة الثانية على :
"يحق لكل أسرة مكونة من زوج وزوجة واحدة أو أكثر، إنجاب عدد غير محدد من الأبناء، بينما يتمتع أكبر ثلاث أبناء منهم سواء كانوا من الإناث أو الذكور بكافة أنواع وأشكال الدعم الحكومى المستحق دستورياً وقانونياً، ولا يستحق الابن الرابع وفيما بعده من أبناء أياً كان عندهم أى نوع من أنواع وأشكال الدعم الحكومى فى شتى المجالات الحكومية الخدمية والإنتاجية سواء كان هذا الدعم تعليمى أو إجتماعى أو صحى أو اقتصادى".
