نقيب المحامين: لست مع تعديل الدستور

 

 

أثارت القرارات التى اتخذها مجلس نقابة المحامين، مؤخرا، بشأن ضوابط القيد الجديدة، جدلا كبيرا فى أوساط المحامين، إلا أنها لاقت ترحيبا من قبل المشتغلين الفعليين بالمهنة، خاصة عقب تنقية جداول القيد من غير الممارسين، وفى ندوة «برلمانى»، التى استضاف فيها سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب والوفد المرافق له، الذى ضم عبدالجواد أحمد، عضو مجلس النقابة العامة، ومجدى عبدالحليم، المتحدث باسم النقابة، تحدث عاشور عن العديد من الملفات المتعلقة بالشأن النقابى والتشريعى، والوضع السياسى العام، ومصير عضوية أيمن نور ومحمد البرادعى فى جداول القيد بالنقابة، وغيرها من القضايا.. وإلى تفاصيل الحوار.

 

فى البداية.. ما تعليقك على الجدل الكبير الذى أثير حول مشروع قانون المحاماة خاصة بعد أن تقدم سليمان وهدان وكيل البرلمان بمشروع قانون؟

- نقابة المحامين قدمت مشروع قانون وقع عليه حوالى 300 عضو بمجلس النواب، وموقع عليه أيضا من رئيس البرلمان بالدخول فى الدورة البرلمانية، والآن مشروع القانون فى اللجنة التشريعية، وسيجرى مناقشة تفاصيله عقب الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية، وسليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، فاجأنا بأنه أعد مشروعا مكونا من مجموعة نصوص، ولكن ليس فيه شىء يتعلق بجوهر ولب المحاماة، وأهم وأبرز ما فيه أنه يتحدث عن شروط الترشح لمنصب نقيب المحامين، هذا أميز نص موجود، هذا النص فى تاريخ المحاماة لم يكن محلا للتجديد، ونص الترشح لمنصب نقيب المحامين لم يتغير، ولم يستشعر المحامون فى يوم من الأيام أنهم فى حاجة إلى تغييره، النص مختصر جدا لكنه جامع مانع، لماذا يدخل سليمان وهدان ويعدل فيه، مادام لم يكن هناك مطلب للحديث عنه، وهذا أمر غير مطروح للنقاش وآثار حفيظة المتتبع للأمر، وسليمان وهدان ليس له علاقة بالمحاماة، ومؤهله التعليمى تجارة وله «بزنس خاص به»، وقدم مشروع القانون كونه نائبا فى البرلمان، ولكن هل يعقل أن يقدم مهندس مشروع قانون لنقابة الأطباء.

 

هل تعتقد أن هناك أغرضا من وراء مادة شروط الترشح لمنصب نقيب المحامين فى مشروع تعديل قانون المحاماة؟

- «فيه كتير فهموا غلط إنهم بيدوروا على حد تنطبق عليه شروط الترشح»، على فرض أن الشروط ستكون أسهل بالنسبة له حتى يترشح فى موقع نقيب المحامين، هذا لا يكفى فى نقابة المحامين، شروط الترشح لمنصب النقيب تقول: يجب أن يكون المرشح أمضى فى الاشتغال مستمرا مدة 20 عاما وصاحب مكتب حر، أنا ترشحت للنقيب وسنى 47 عاما، الاشتغال الفعلى بمكتب خاص هو العنصر الجوهرى فى النص، وأنا متمسك بمشروع النقابة».

بعض أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين أكدوا من قبل أنهم لم يطلعوا على مشروع القانون المقدم من النقابة.. ما تعليقك؟

- «مافيش حد يقدم مشروع قانون باسم النقابة إلا منها، حتى لو كانوا عددا من أعضاء المجلس، من حقهم يقدموا، ولكن مش هيكون المشروع المقدم باسم النقابة».

 

هل وصلك إشارات توضح أن هناك محاولات من قبل البرلمان لتقديم موعد مناقشة قانون المحاماة؟

- لا يوجد محاولات لتأخير مشروع القانون أو تقديمه، مشروع القانون يسير فى مساره الطبيعى، أتمنى أن يخرج مشروع القانون فى دور الانعقاد الحالى، وأتوقع أن يحدث ذلك عقب الانتهاء من قانون الإجراءات الجنائية.

 

ماذا عن عملية تنقية جداول القيد؟ وهل تسعى النقابة لوضع شروط جديدة على خريجى كليات الحقوق للانضمام لعضويتها؟

- ليس لدينا شروط جديدة، نعمل وفقا للشروط المنصوص عليها فى قانون المحاماة، فلسفة التكوين النقابى للمحامين تؤكد أن المحاماة مهنة حرة، ولها نقابة مستقلة لا تنظم أمورها من الدولة، ولا يدخل عليها أى مدخول خارج مدخولات المحامين.

 

 

ممن تتكون إيرادات المحامين؟

- إيرادات المحامين عبارة عن رسوم تطبيق العقود، والدمغة التى يضعها المحامى المشتغل والاشتراك السنوى، وبالمناسبة هو أضعف عنصر فى إيرادات المحامين، ويمثل حوالى 30 مليون جنيه سنويا، باقى الإيرادات هى التى يخرج منها المعاش، نصرف من 100 إلى 120 مليون جنيه علاج فى السنة، ونصرف من 120 إلى 150 مليون جنيه معاشات، لدينا أجور ومرتبات وأنشطة نقابية وخدمات تأخذ متوسط 50 مليون جنيه فى السنة، الاشتراك السنوى هو المصدر الأقل دخلا، رقم الحاملين لبطاقة العضوية فى 2016 كان 360 ألف عضو، وبعد وضع الشروط الجديدة فى 2017 أصبح عدد الأعضاء 135 ألفا، القانون ينص على أنه من لم يسدد الاشتراك عامين يستبعد من الجدول، تم استبعاد كل من لم يجدد الاشتراك حتى 2015، وتم استبعاد حوالى 50 ألف من جداول القيد.

 

 

 

ما مصير عضوية أيمن نور ومحمد البرادعى فى جداول القيد بالنقابة؟

- «إحنا مش بنشتغل علشان نحط فلان ونشيل فلان، أنا ماليش دعوة بالانتماء السياسى للمحامى»، سواء كان من الإخوان أو الحزب الوطنى، لا أنظر لانتمائه السياسى فى عضويته المهنية، من حقه أن يمارس المحاماة ما لم يرتكب مخالفة نقابية أو مهنية، المحامى الموجود بالخارج ولم يجدد الاشتراك ستطبق عليه قواعد الاستبعاد، ومن ظل سنتين ولم يجدد سيستبعد، القاعدة تطبق على جميع المحامين فى الخارج، القانون يلزمنى أن أتعقب المحامين حتى أتأكد من استمرار اشتغالهم بالمحاماة.

 

 كيف استقبلت مذكرات عمرو موسى الأخيرة وتناوله واقعة مثيرة للجدل بشأن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر؟

عمرو موسى أراد أن يحدث لنفسه رونقا دعائيا وإعلاميا حتى يجذب انتباه المواطنين، %90 من الذين اهتموا بكتاب عمرو موسى بسبب «جبنة عبدالناصر»، وأنا أرجح أنها أسباب دعائية، وقضية «هايفة» لشغل الرأى العام وجذب الانتباه، «هفترض إن عبدالناصر كان بيجيب جبنة من أوروبا، ده معناه إنه بياكل جبنه مش خرفان»، هذه ليست قضية، أين دور عمرو موسى فى ضرب ليبيا، والحصار والمناطق الموجوعة فى تاريخه السياسى والتزاماته عندما كان أمينا عاما فى جامعة الدول.

 

 ما هى رسالتك لعمرو موسى؟

- عدم مصداقيته فى هذه الواقعة أهدرت مصداقيته فى كل ما كتبه فى المذكرات، وتعطى مؤشرا بأن معظمها معلومات غير صحيحة، أمين عام لجامعة الدول العربية يساهم فى حصار دولة عربية، وفى وصول حلف الناتو إلى ليبيا ويقتحمها بهذا الشكل، وهذا التصريح يفقده أى مصداقية أخرى حول قوميته وانتمائه الوطنى وعروبته، «لكن أنا مش عاوز أعطيه أكثر من حقه فى الكلام»، كتاب عمرو موسى فى مجمله لا يستحق الحديث عنه ولا يستحق كل هذه المساحة.

 

 

هل سامح عاشور مع دعوات تعديل الدستور؟

- أنا ضد دعوات تعديل الدستور فى هذا التوقيت قبل إجراء الانتخابات، سيكون فيها شبهة الانحياز للرئيس، هناك رغبة لمد مدة الرئيس سنتين وهذا أمر يسىء له وليس فى صالحه، الرئيس صاحب فرصة أخرى لاستكمال برنامجه الذى بدأ فيه، «مش عاوزين حد يزايد علينا».

 

لمن ستصوت فى الانتخابات الرئاسية المقبلة؟

- سأعطى صوتى لعبدالفتاح السيسى، الرئيس أعلن أن لديه مشروعا ولا بد أن يحصل على فرصته لاستكماله، الفترة الزمنية التى مضت من عمر رئاسته لا تكفى للحكم أو التحفظ أو البحث عن بديل آخر، الرئيس لديه مشروع كامل ولا يصح تجزأته، «إحنا محتاجين أن يأخذ الرئيس الفرصة والإمكانيات كاملة حتى يتمم مشروعه».

 

هل عدم وجود منافس فى الانتخابات الرئاسية يسبب نوعا من الحرج للنظام السياسى؟

- أكبر حرج سيقابلنا عدم وجود منافس قوى.

 

 

ما هى ملاحظات نقابة المحامين على قانون الإجراءات الجنائية؟

- من بين ملاحظاتنا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الفصل بين سلطة التحقيق وسلطة توجيه الاتهام، ولا بد أن يكون هناك نظرية مستشار الإحالة، وعنصر آخر وهو ميكنة العمل القضائى فى مصر، ولا بد أن تكون الدورة المساندة للدعوى الجنائية مميكنة ولا تنتظر الدفتر، وأن تكون القاعات مسجلة بالصوت والصورة، الدفاع الذى يثبت فى محاضر المحاكم لا بد أن يكون مكتوبا، «يعنى لازم يكون أمين السر كتبه»، التسجيل سيحفظ حق المحامى وحق المتهم فى الدفاع، لا بد من الوصول لذلك فورا ولا يصح التأخير، الضمانات الدستورية الموجودة فى الدستور، خاصة المادة 54، لا بد أن تترجم فى قانون الإجراءات الجنائية، إذا أردنا أن نتحدث عن ضمانات الدفاع الحقيقية وحماية الحريات الشخصية والخاصة للمواطنين، يجب أن نفصل بين القانون العام والقانون الخاص بمعنى الموازنة بين حقوق الناس وحرياتهم الشخصية وحق المجتمع فى الأمن، يجب وضع الضمانات الدستورية فى القانون العام وإقامة فصل للقضايا الإرهابية بإجراءاتها الاستثنائية، الجريمة الإرهابية جريمة موسمية ويجب وضع قانون مناسب لها مثل أمريكا.

 

هل صناع التشريع فى مصر مدركون للفلسفة التى تطرحها؟

- من غير ملاحظاتنا سيكون قانون الإجراءات الجنائية ليس له قيمة، شاهد الإثبات دليل ثبوت على المتهم المقدم من النيابة، يجب استخدام الاستثناء فى المرحلة المؤقتة، لا يصح تعميم الاستثناء فى القضايا العامة، الدستور أكد على حرمة المنازل، ونص على أنه إذا لم يحدد المكان والجريمة بدقة بطل الإذن، كل المناطق الدستورية التى تساهم فى حماية الحقوق والحريات العامة يجب أن تترجم إلى نصوص فى القانون لحماية السياق العام.

 

ما هى الرسالة التى توجها إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب؟

- المسؤولية كبيرة، أنا ضد مهاجمة الدكتور على عبدالعال، «مش انحياز شخصى له، ولكن مش هينفع نقطع هدومه، لأن عليه مسؤولية كبيرة ولازم نساعده، لأن البرلمان لو عمل صح طبقا للدستور ووفقا لما يحتاجه الشعب، احنا اللى هنكسب، مش من مصلحتنا نضرب فيه»، أنا لست ضد النقد ولكن ضد الاستهداف.

 

يوسف زيدان كان له تصريحان مثيران للجدل الفترة الأخيرة.. الأول خاص بأحمد عرابى والثورة العرابية والثانى عن صلاح الدين الأيوبى.. ما تعليقك؟

- يوسف زيدان كاتب ومؤرخ سياسى واجتماعى، «ولكن كل فترة يطلع بطلعات غريبة، لمصلحة مين يطلع كل رموزنا فشنك، يطلع صلاح الدين الأيوبى اللى واجه الصليبين «نصاب»، ويطلع أحمد عرابى «تعبان»، نظرية تكفير المجتمع برموزه التاريخية والوطنية جريمة.

 

ما رأيك فى أداء الحكومة؟

- غير سعيد بالأداء الحكومى بشكل عام، مجموعة وزراء على سبيل الحصر قليلة جدا، يمتلكون كفاءات ومهارات، «أنا مش عارف فين وزير السياحة وبيعمل إيه، أنا هحاول احفظ اسم وزير السياحة، ممكن يكون على المستوى الشخصى جميل، ولكنى أنتقد أداءه التنفيذى».

 

ماذا عن المجموعة الاقتصادية؟

- «المجموعة الاقتصادية مافهاش إلا سحر نصر اللى بتتحرك دايما ولكن مش هينفع تتحرك لوحدها».

 

كيف تقيم أداء المهندس إبراهيم محلب عندما كان وزيرا؟

- من أفضل العناصر التى تولت الوزارة ورئاسة الوزارء، كان رجلا يتحرك فى الشارع، «وهى ميزة ممكن ماتكنش أحسن حاجة إحنا عاوزينها، بس كانت مطلوبة فى فترة ما ونجح فيها بامتياز».

 

ما هى رسالتك لمنتصر الزيات؟

- لا أحب توجيه الرسائل لأحد من المحامين، وإنما رسالتى لكل المحامين، منتصر الزيات نافسنى عدة مرات، وكانت النتيجة الفشل، ومن حقه أن ينافسنى، ولكن مش من حق أى منافس عقب خسارته أن يشوه المعركة، ويظل فى حالة تعقب ليحاول إفساد نجاح المجلس.

 

من أكثر شخص تحب أن تستمع لمرافعته؟

- هناك شباب من المحامين مبهرون فى مداخلهم ومخارجهم وإبداعاتهم، المرافعة فن من الفنون مثل الرسم وعزف الموسيقى، الموهبون فى المحاماة ليسوا كثيرين، ولكن المجتهدين كثيرون، أغلب المحامين مجتهدون.

 

من الذى تتذكر مرافعته حتى الآن التى أثرت فيك؟

- أتذكر مرافعة قديمة فى أحداث يناير 1977 كانت للمرحوم الدكتور عصمت سيف الدولة، استخدم فى هذه المرافعة لأول مرة التكنولوجيا، وهذه كانت جديدة علينا كشباب محامين، إمكانية التصرف واستخدام الصورة فى المرافعة.