"مارونجى" رجل فرنسى يقع فى أسر "الحمدين"

واستطاع الفرنسى "جون بيير مارونجى" المعتقل بالدوحة منذ عام 2013، بتوصيل رسالة استغاثة عبر زوجته التى تزوره لعدة دقائق مرة كل عدة أشهر، لوسائل الإعلام الفرنسية نقلتها الصحف الإماراتية من أجل رفع الظلم عنه نتيجة اتهامات "ملفقة" له ومعاناته من أوضاع السجن الذى يقابل فيه عناصر تنتمى لتنظيم داعش الإرهابى.

بيير مارونجى خلال اعتقاله فى قطر

ونقلت إذاعة "فرانس إينفو" الفرنسية استغاثة مارونجى، التى جاء فيها: "أنا مسجون فرنسى فى قطر وأعانى سوء المعاملة والتعذيب، بعدما اتهمت ظلما من قبل النظام القطرى.. وضعونى مع القتلة، ومدمنى المخدرات، فى كتلة من العفن، ليس لدى مكان للنوم، داعش هنا معى فى نفس العنبر".

وأضاف المواطن الفرنسى، أن المعاملة فى السجن تدهورت إلى الأسوأ منذ يونيو الماضى، مشيرا إلى أنه منذ ذلك الوقت زاد عدد المعتقلين إلى الضعف، ومعظمهم بدون محاكمة، حتى أن من بينهم أفراد الأسرة الحاكمة من المعارضين، بتهم شيكات بدون رصيد، بعدما تم تجميد أموالهم، ولكنه رفض ذكر أسماءهم.

فيما نددت زوجته، بالوضع المآساوى، وروت وقائع سجنه ظلما قائلة: "زوجى مقيم فى قطر منذ 12 عاما، وبدأت المشكلة القانونية مع أحد أعضاء النظام القطرى، بعدما شرع فى إنشاء شركته للتدريب والإدارة واختلف مع شريكه من العائلة الحاكمة على نسبة الأسهم".

الفرنسى المعتقل بسجون قطر جون بيير مارونجي

وأوضحت زوجة مارونجى قائلة: "ذات يوم زاره شقيق شريكه، وهو عبد الله بن ناصر بن جاسم آل ثانى، وقال له إنه يريد الحصول على الأسهم بالكامل، وعندما حاول التفاوض معه لعدم التفريط فى شركته التى أفنى عمره فى إنشائها، قام الأمير القطرى بالتخلص منه والاستيلاء على شركته وأمواله، والتى تقدر بـ 2.5 مليون يورو، دون تقديم أى تعويض مالى، وفى الحال تم تفريغ أرصدة البنوك وأصبحت الشيكات التى كتبها بدون رصيد، ما أدى إلى الزج به فى السجن".

وحاولت الإذاعة الفرنسية التواصل مع السلطات القطرية لمعرفة وضع السجين الفرنسى، لكن دون جدوى، ورفضت الدوحة بشتى الطرق التحدث فى ذلك الموضوع، بل أنكرت الواقعة من الأساس.

وكانت قد كشفت تقارير غربية سابقة، بأن الوضع فى السجون القطرية يقترب بخطوات سريعة من الانفجار، بسبب سياسة السلطات القطرية، التى تخلت عن واجباتها تجاه نزلاء المؤسسات العقابية، بعد تفشى الجوع وغياب العناية بهم.

وأوضحت التقارير أن السجناء فى قطر يعانون بسبب الجوع الذى دفع الوضع إلى التوتر بدرجة غير مسبوقة، خاصة فى رمضان الماضى، بعد اشتداد معاناة السجناء غير المسلمين الذين حرموا تقريبا من الأكل بشكل طبيعى.

وتتعمد سلطات السجون، تجويع النزلاء، بشكل يقترب من السياسة المنهجية، بعد اختفاء المواد الغذائية الطازجة واقتصار الوجبات على الفواكه الجافة والبيض.

وتكشف التقارير أن الوضع يقترب من الانفجار فى عدد من السجون، خاصة السجن المركزى فى الدوحة، الذى يحتضن مجموعة من المجرمين الخطرين، الذين يمكنهم قيادة تحركات عنيفة، ورد الفعل بقوة، إذا استمرت سياسة التجويع الممنهج.

وكانت قد كشفت مصادر بالمعارضة القطرية لـ"برلمانى"، عن بعض الانتهاكات الجسيمة التى يرتكبها النظام القطرى ضد معارضيه، سواء من خلال اعتقالهم دون تهم أو التخلص منهم.

وأضافت المصادر أن من يعارض النظام القطرى الحالى يتم إعدامه فورا حتى وإن كان من العائلة الحاكمة، مشيرة إلى  أن منطقة "العديد" تعتبر منطقة خور فى الخليج العربى وهذه المنطقة يعيش بها أنواع من أسماك القرش، وهناك العديد من المعارضين يتم تقديمهم كوجبات للقرش فى البحر.