البرلمان يعلن الحرب على إعلانات "فيس بوك" السياسية

دعا أعضاء بالبرلمان، الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إلى توجيه مذكرة للحكومة تطالب بوقف الإعلانات السياسية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، بسبب خطورتها وإمكانية تدخلها فى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى مصر المزمع عقدها بداية العام المقبل، وقدم النائب مصطفى بكرى بيانا عاجلا، أمس الأربعاء، إلى الدكتور على عبدالعال، قال فيه: "إن فيس بوك أخطر الحكومة الأمريكية بتطبيق قواعد جديدة على الإعلانات السياسية على الموقع، التى يتم إطلاقها على الشبكة الاجتماعية، خاصة بعدما تردد عن تدخل بعض الجهات الأجنبية فى الانتخابات الأمريكية الأخيرة"، مشيرا إلى أن خطورة هذه الإعلانات بالنسبة لنا فى مصر تكمن فى أننا مقبلون على الانتخابات الرئاسية.

وطالب "بكرى" بمخاطبة موقع فيس بوك لاتخاذ نفس الإجراءات مع مصر، حرصا على شفافية الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، خاصة أن فيس بوك نفسه تعهد بمراعاة الشفافية فى خطابه الموجه للحكومة الأمريكية، مؤخرا.

وأشار "بكرى" إلى أن خطورة شراء الإعلانات السياسية ونشرها على فيس بوك وتويتر تكمن فى تأثيرها الخطير على اختيارات الناخب، معتبرا أن ذلك أمر يستوجب من الهيئة الوطنية للانتخابات التحرك سريعا بالاشتراك مع الحكومة المصرية لتطبيق ذات الإجراءات التى تعهد بها فيس بوك للحكومة الأمريكية، قبيل إجراء الانتخابات الرئاسية فى مصر، فيما أكد النائب أحمد بدوى، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ضرورة أن تسارع الحكومة بإرسال قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية إلى البرلمان، من أجل مناقشته وإقراره قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، لمواجهة أى إعلانات سياسية يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، من شأنها التأثير السلبى على الناخبين، خاصة الإعلانات التى يتم نشرها فى الأسابيع التى تسبق الانتخابات مباشرة.

وأعلن "بدوى" أنه سيقدم مذكرة جديدة لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، من أجل سرعة إرسال القانون لمجلس النواب، خاصة أنه سبق أن تقدم بمذكرة من أجل إرساله، خلال الفترة المقبلة من أجل مناقشته فى لجنة الاتصالات ووضعه على أولويات الأجندة التشريعية للمجلس قبل البدء فى إجراءات انتخابات رئاسة الجمهورية، مشددا على أن الإعلانات السياسية على فيس بوك تحتاج إلى تنظيم، نظرا لإمكانية استغلالها بشكل سيئ فى التأثير على المواطنين، أو استغلالها لنشر الشائعات عن الانتخابات، مشيرا إلى أن هذا القانون أصبح ضرورة قصوى قبل انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأكد أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان، تأييده أهمية الإسراع بالانتهاء من قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، مطالبا بأن يحتوى القانون على نصوص خاصة تنظم آلية الإعلانات السياسية على «فيس بوك»، خاصة الإعلانات التى يمكن أن تحتوى على تحريض للدولة أو مؤسساتها، أو تسعى إلى نشر الأكاذيب وإحداث حالة من البلبلة والفوضى فى المجتمع، مشددا أيضا على ضرورة التصدى للشائعات والأخبار الكاذبة التى يتم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعى، وذلك بإصدار تشريع جديد لحماية المجتمع من مثل هذه الإعلانات المضللة التى قد تسعى إلى نشر الاضطرابات قبل الانتخابات الرئاسية.

وقال النائب، إن من حق الكثير من الدول، ومنها مصر، أن تتصدى لمثل هذه الإعلانات السياسية السلبية والتى قد تتسبب فى ضعف الإقبال على التصويت، والمشاركة أو نشر الأخبار المغلوطة عن العملية الانتخابية خاصة خلال الفترة قبل إجراء الانتخابات.

كانت حكومات ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وروسيا، تقدمت بشكاوى إلى إدارة «فيس بوك»، بسبب ما وصفته بتدخل الموقع العملاق فى الانتخابات وتوجيه إعلانات سياسية، فيما كشف تقرير حديث من موقع recode، أن موقع «فيس بوك» أكد للحكومة الأمريكية أنه سيدعم قواعد جديدة بالكامل فيما يتعلق بالإعلانات، إذ من المقرر أن يطلب الموقع من الشركات والحملات الكشف عن مزيد من المعلومات حول الإعلانات السياسية التى يطلقونها على الشبكة الاجتماعية الأكبر فى العالم.

ولم توضح الشركة فى الخطاب الذى أرسلته إلى لجنة الانتخابات الفيدرالية الأمريكية تفاصيل المعلومات التى ستطلبها من ناشرى الإعلانات السياسية، أو حتى أنواع الإعلانات التى اشتراها العملاء الروس، فى محاولة لزرع الاضطرابات الاجتماعية خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

 وأيدت إدارة «فيس بوك» أيضا القواعد التى تتطلب مزيدا من الشفافية حول الإعلانات التى تركز على المرشحين والتى يتم نشرها فى الأسابيع التى تسبق الانتخابات، وهذه خطوة- بحسب الخبراء- من شأنها أن تخضع منصات التكنولوجيا لمبادئ توجيهية مماثلة لما يطبق حاليا على المذيعين والصحف، فيما أعلنت شركة التكنولوجيا، مؤخرا، أنها ستضع رمزا على الإعلانات السياسية لمساعدة المستخدمين على معرفة المزيد عن ناشرها. ويشير التقرير إلى أن هذه الخطوة تأتى بسبب أن العديد من الإعلانات التى تم شراؤها من قبل الحسابات الروسية خلال الانتخابات الرئاسية فى العام الماضى كانت تهدف إلى إثارة الاضطرابات حول قضايا مثل الهجرة، ومراقبة الأسلحة أو «بلاك ليفز ماتر».