وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون القيمة المضافة، رقم 67لسنة 2016، بما مؤداه زيادة الضريبه على التبغ ومنتجاته من السجائر والمعسل وتوسيع الشرائح الضريبية لأسعار بيع السجائر.
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديل على القانون رقم 67لسنة 2016 بشأن القيمة المضافة، حيث تعديل المسلسل" 1أ2"من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه الخاص بالتبغ الخام لتصبح ضريبه الجدول بواقع 75%بحد أدنى 20جنيها، وتعديل المسلسل 1"-ب-3"،من البند أولا فى الجدول المرافق بالقانون المشار إليه، بزيادة ضريبه الجدول على سلعه السجائر بواقع 75قرش للشريحة الأولى، و125قرش لكلا الشريحة الثانية والثالثه، مع زيادة المدى السعرى لهذه الشرائح الثلاث من خلال زيادة الحد الأقصى للشريحة الأولى من 13جنيها إلى 18جنيها،والشريحة الثانية من 23لـ30جنيها على أن تتضمن الشريحة الثالثة أنواع السجائر التى يزيد سعرها عن 30جنيها.
شرائح الزيادة
كما تضمن القانون تعديل المسلسل" 1-ب-4"من البند أولا من الجدول المرافق للقانون المشار إليه بزيدة ضريبه الجدول على المعسل والنشوق والمدغه ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد لتصبح 175%بدلا من 150%.
وأكدت المذكرة الإيضاحية للقانون، على أنه بعد التشاور مع جميع الأطراف المختصة وذات الصلة بالأمر، وتنفيذًا للإجراءات التى صاحبت عرض مشروع قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2017-2018 الجارى تنفيذها، والتى تهدف إلى إحداث التوازن المالى بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، تم التقدم بهذا القانون.
وأضافت أن الحصيلة المتوقعه من هذا التعديل ستوجه لمداركة أوجه الإنفاق العام فى مختلف المجالات"الصحة وعلى الأخص قانون التأمين الصحى المزمع صدوره والتعليم وبرامج الحماية الإجتماعية وغيرها من البرامج التى تمس الحياة اليومية للمواطنين التى تتضمنها الموازنة العامة
وأرفقت بالمذكرة فئة الضريبة عن كل 20سجارة والعبوات الأخرى بذات النسبة، بواقع 50%من سعر بيع المستهلك النهائى بالإضافة إلى 3جنيهات و50 قرش لكل علبة سجائر لايزيد سعرهاعن 18 جنية و550 قرش للعبوة التى يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 18جنيها وحتى 30، ، و650قرش للعبوة التى يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 30جنيه، والمعسل والنشوق والمدغه ودخان الشعر المخلوط وغير المخلوط المستورد ستصبح 175%بدلا من 150%.
التوقيت المناسب
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذى يتضمن زيادة ضريبة السجائر والتبغ والمعسل، ورفع الشرائح الضريبية لها، جاء فى توقيته المناسب.
ورد رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، والتى شهدت قبل قليل الموافقة على المشروع، ردا على قول النائب إيهاب الخولى "دخول هذا القانون دلوقتى خطأ، هذا القانون يجب أن يُلغى"، قائلا: "هذا القانون جاء فى توقيته المناسب"
أيمن أبو العلا: كده زيادتين
فيما اعترض النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، على مشروع الحكومة بتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لزيادة ضريبة السجائر والتبغ والمعسل.
وقال "أبو العلا"، خلال مناقشة مشروع القانون بالجلسة العامة لمجلس النواب، الآن،: "توقيت تقديم هذا القانون غريب جدا وخاصة إننا داخلين على مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل والذى يتضمن زيادة على السجائر والتبغ لتمويل نظام التأمين الصحى، وإذا كانت وزارة المالية عايزة تلحق تلم شوية فلوس، وكثير من المدخنين والأسر الفقيرة تتضرر، فمش معقول أقر قانون التأمين الصحى فى دور الانعقاد الحالى، وفى هذا القانون المعروض يتم زيادة أسعار السجائر والتبغ والمعسل، كده يبقى زيادتين".
وعقب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا: "ليس هناك ما يمنع من من تقديم وإصدار هذا القانون، وأرخص دولة فى المنطقة فى أسعار السجائر والتبغ هى مصر، وأنا سألت أحد النواب الشيشة بكام وقال إن فى أحد المحلات الشيشة بـ200 جنيه، والله ولو عندنا فى أسوان على المركب مفيش 200 جنيه هتلاقيه بـ2 جنيه"
ترحيب النواب
رحب أعضاء مجلس النواب بمشروع القانون بفرض ضريبة على السجائر والتبغ ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن هناك قواعد صارمة للتدخين، مضيفًا: "اللى عايز يدخن يقف فى الشارع".
ومن جانبه، قال النائب محمد السويدى رئيس ائتلاف دعم مصر، إنه يرحب بالضريبة على السجائر والتبع، لافتًا إلى إنها سلعة ضارة بصحة المواطن، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تصب لصالح المواطن، متابعًا: "أتمنى أن يوجه المواطن الأموال التى ينفقها على هذه السلع لصالح أسرته، أنا لا أشجع استهلاكها أو تصنيعها".
بينما قال النائب سعيد العبودى: "مفيش إصلاح ببلاش وكل الأسعار زادت ما عدا السجائر والدخان.
وفى سياق متصل، أشار المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، إلى أن المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أكدت أن إنفاق حصيلة هذه الضريبة سيتم توجيهها للصحة وقانون التأمين الصحى والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من برامج التى تمس حياة المواطنين.