البرلمان يطالب بتطهير الجامعات من الإخوان
أرسلت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب خطابا إلى وزيرى الداخلية والتعليم العالى والبحث العلمى لإجراء مسح شامل لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية ورصد المنتمين منهم لجماعة الإخوان المسلمين أو أى جماعات أو تنظيمات إرهابية أخرى تحرض ضد الدولة المصرية واتخاذ الإجراءات القانونية التى نص عليها قانونا تنظيم الجامعات والكيانات الإرهابية.
وفى هذا الصدد قالت النائبة إيناس عبد الحليم عضو مجلس النواب: إنه لابد من قيام وزارة الداخلية بمساعدة وزارة التعليم والبحث العلمى للإبلاغ عن المنتمين للجماعات الإرهابية خاصة وأنه عند تعيين المعيدين بالجامعات يجرى عليهم تحريات بالأمن الوطنى وقد يتم استبعادهم ثم يعاود المستبعدون برفع قضايا ويتم تعيينهم بالجامعات.
وطالبت إيناس عبد الحليم فى تصريح لـ"برلمانى" بضرورة تطبيق القانون على أساتذة الجامعات الحاليين والجدد، موضحة أن قانون مكافحة الإرهاب خاصة وأن بعض الاساتذة يقضون عقوبة السجن ثم يعاود للتدريس مرة أخرى فى حين أنه السجن يتم نتيجة لتهديد الأمن القومى للبلاد، متسائلة أين قانون الجامعات من هذا العبث.
وأكدت البرلمانية إيناس عبد الحليم أن لجنة التعليم ستصدر عددا من التوصيات فى هذا الشأن ومن بينها تقديم مذكرة رسمية لوزارتى الداخلية والتعليم العالى لمراجعة قائمة اساتذة الجامعات الحاليين، مشيرة إلى أنه من بين الأساتذة منتمون لجامعة الإخوان الإرهابية مطالبة بضرورة تعميم الفكرة لتمتد إلى وزارة التربية والتعليم خاصة وأن المدرسين يخرجوا أجيالا جديدة للدولة.
وأوضحت الدكتورة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم فى تصريح لـ"برلمانى" أن هذا القرار جاء خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم، بشأن عزل أساتذة الجامعات المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين.
وأوضحت الدكتورة ماجدة نصر أن النائبة الدكتورة إيناس عبد الحليم طالبت خلال المناقشات بإصدار قانون خاص لعزل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الحكومية المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، وهو ما رفضته الدكتورة ماجدة نصر، مؤكدة أن هناك تشريعات قائمة كافية لردع هؤلاء وهما قانونا تنظيم الجامعات والكيانات الإرهابية.
وأشارت عضو لجنة التعليم والبحث العلمى إلى أنه يجب تطبيق القانون على من يثبت عليه فعل معين بالتحريض ضد الدولة أو الانضمام لتنظيم إرهابى، لافتة إلى أنه فى بعض الأحيان يكون هناك شكاوى كيدية، قائلة "ولذلك لابد من تحرى الدقة الشديدة، ومن يثبت انضمامه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله".
ومن جانبه، أيد النائب إيهاب غطاطى عضو مجلس النواب ما قررته لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب من مخاطبة وزارتى الداخلية والتعليم العالى برصد عناصر الإخوان بالجامعات واتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم، موضحا أنه تعتبر خطوة ضمن خطوات تطهير الجامعات من جميع العناصر الإرهابية.
وقال غطاطى فى تصريح لـ"برلمانى" إن مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ليست ضد أى معتقد أو انتماء سياسى ولم تحاسب أحد وفقا انتمائه وميوله السياسية، ولكن إذا ثبت بالدليل القاطع قيام أحد من أساتذة الجامعات بإلقاء خطب أو حديث داخل الجامعة من شأنه التحريض بأى أعمال عنف أو حث فى إحدى محاضراته على كره الجيش فلابد من محاسبته وفقا لنصوص الدستور والقانون.
وتابع النائب إيهاب غطاطى أنه لابد من تطهير الجامعات والمدارس من العناصر الإرهابية المحرضة ضد الدولة حيث أن ذلك يعتبر جزء من المواجهة الفكرية.
وبدوره قال اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى: إن توجيه لجنة التعليم يحتاج إلى دراسة شاملة قبل تنفيذه من جانب الجهات المعنية، كما أنه فى نفس الوقت يجب تطبيقه على جميع مؤسسات الدولة وليس الجامعات فقط.
وشدد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب على أنه يجب أن يتم التطبيق فى حالات صدور حكم قضائى نهائى يشير إلى ارتكاب الشخص أعمال عنف أو التحريض ضد الدولة من أجل اتخاذ إجراء رادع.
وأشار كدوانى إلى أن هناك بعض عناصر بالجامعات تخرب وتفسد عقليات الشباب وتضغط عليهم من خلال العملية التعليمية والتلويح النجاح والرسوب مرفوض ويجب أن تكون العلة بالحكم القضائى فى التعامل مع العاملين بالدول فى أى جهة ويقوم بالتخريب فى نواحى تهم الأمن والاستقرار بالدولة فى ظل الظروف التى نمر بها الآن والتى لا تحتمل إلا البناء والتعمير والبحث عن رفاهية الشعب المصرى وليس الاضرار بالأمن القومى.
وفى نفس السياق، قال النائب محمد أبو حامد، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة، إنه أوشك على الانتهاء من مشروع قانون يعد تطويرا لقانون رقم 10 لسنة 1972 بشأن فصل بغير الطريق التأديب.
وحول مطالبة لجنة التعليم بالبرلمان وزارة الداخلية والتعليم العالى برصد عناصر الإخوان بالجامعات، أكد "أبو حامد" أن مشروع القانون الذى سيتقدم به كفيل فى مواجهة رصد المنتمين لجماعة الإخوان بالجامعات، لافتا إلى أن اضاف تصور فى القانون بتطوير لمادة فى قانون تنظيم الجامعات.
ولفت إلى أنه يوجد مادة بقانون تنظيم الجامعات تعطى الحق لوزير التعليم أن يحيل أحد أعضاء هيئة التدريس لأعمال خارج الجامعة عند الضرورة، وذلك بعد العرض على المجلس الأعلى للجامعات، مشيرا إلى أن هذه المادة كانت بتستخدم أيام الرئيس السادات فى مواجهة العناصر الشيوعية.
