اتصالات البرلمان تعد قانونا للجريمة الالكترونية لضبط مواقع التواصل الاجتماعى
فى البداية، قال النائب جون طلعت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن اللجنة تضع العديد من الأولويات ضمن أجندتها، حيث إنه بجانب ممارسة الدور الرقابى والتشريعى تقوم بمتابعة المشروعات القومية التى يوجه بها رئيس الجمهورية من خلال التعاون المشترك مع وزير الاتصالات.
وحول مطالبة وزير الداخلية نواب لجنة الدفاع بإصدار وسن تشريعات لضبط مواقع التواصل الاجتماعى خلال لقاء جمع بينهم مؤخرًا، قال جون طلعت فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أن اللجنة تعد قانون الجرائم الإلكترونية غير مشروع قانون النائب تامر الشهاوى الذى قد تقدم به، وذلك من أجل البدء فى مناقشة وعرض القانونين متابعا: "مش هنستنى الحكومة تقدم مشروعات".
وأضاف وكيل لجنة الاتصالات، أن مواقع التواصل الاجتماعى تحتاج إلى ضبط ووضع منظومة تضبط الدخول عليها واستخدامها خاصة أنها أصبحت منبر لإثارة الشائعات والفتن والتحريض ضد الدولة المصرية وتداول المعلومات بطريقة منافية للحقيقة لتحقيق أهداف معينة.
"دفاع البرلمان": مواقع التواصل تستخدم حاليا فى ارتكاب الجرائم وبعض الدول منعتها
قال النائب يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان إننا بحاجة إلى ضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك"، موضحا أن هناك بعض الدول منعت استخدامها بصفة كاملة مثل الصين، ولكن فى مصر تماشيا مع الثورة التكنولوجية التى حدثت فى مجال الاتصالات والتواصل من أجل مسايرة الحضارة، إلا أن هذه الشبكات جنحت عن مسارها الصحيح بخروجها عن المستهدف منها وهو تبادل الثقافات والعلوم والنواحى الاجتماعية بين المواطنين إلى استخدامها فى جرائم مضرة بالأمن والسلم على مستوى العالم كله.
وأضاف كدوانى فى تصريح خاص لـ"برلمانى" أن إصدار وسن تشريع ينظم مواقع التواصل أمر مطلوب لضبط القضايا التى ترتكب من خلال شبكات التواصل وتتناول التخابر والإرهاب والاتجار فى الآثار وشبكات الآداب وغسيل الأموال وغيرها من الجرائم المختلفة، موضحا أن أغلب القضايا التى يتم ضبطها حاليا تكون شبكات التواصل الاجتماعى تلعب دورا كبيرا فيها.
واستطرد وكيل لجنة الدفاع أن من خلال شبكات التواصل الاجتماعى يتم تجنيد عناصر جديدة من أصحاب الفكر الضال الذين يحاولون تغيير منهج الشريعة الإسلامية المعتدلة الوسطية إلى العنف وسفك الدماء وتقاضى الأموال مقابل القيام بهذا العمل المشين، مشددا على أنه لابد من اتخاذ موقف من شبكات التواصل ووجود تعاون دولى بين كل دول العالم خاصة الدول التى تنظم وتدير هذه الشبكات بغلق المواقع التى تستغل وتحديد الحسابات التى تبث معلومات مضللة وتدعم الإرهاب.
وأكد كدوانى أن إصدار قانون منظم لشبكات التواصل مهم ويحتل أهمية خلال الفترة الحالية ولكن يجب أن يكون موحد للرؤى الخاصة بالحكومة والنواب، حتى يكون التشريع قابلا للتنفيذ على أرض الواقع.
وفى ذات السياق، قال رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب عن المصريين الأحرار، إنه أول من تقدم بمشروع قانون لوضع ضوابط على الفيس بوك، وأن يتم وضع معايير لدخوله بحيث يكون هناك رادع للجامعات المتطرفة التى تستغل الفيس بوك فى تجنيد الشباب وتدبير العمليات الإرهابية.
وأضاف عضو مجلس النواب فى "أن الفيس بوك للأسف لا توجد عليه ضوابط، وأصبح يتم استغلاله بشكل غير مقبول، ويمثل خطرا كبير ليس فقط على مصر، بل على دول العالم كله، لافتا أن مقترحه الذى تقدم به ينص على أن يكون دخوله بالرقم القومى، حتى يعرف من صاحب الحساب الذى يتم استخدامه، وأن يتم وقف الحسابات المزيفة التى تستغل من النصابين والجماعات المتطرفة، لافتا أن يؤيد أن تكون هناك رقابة حقيقة من الأجهزة الأمنية على حسابات الفيس بوك.
وكان اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية طالب من نواب لجنة الدفاع والأمن القومى خلال لقائهم الخميس الماضى بسن التشريعات اللازمة لضبط وسائل التواصل الاجتماعى، علاوة على أى تشريعات لازمة لضبط الأداء الأمنى.
