جدل حول مصير شركات التأمين الصحى الخاصة

تواصل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل، وكانت وافقت اللجنة على نص المادة 15 بمشروع القانون بإنشاء الهيئة العامة للرعاية الصحية، لكن هناك سؤالا يطرح نفسه عن مصير شركات التأمين الصحى الخاصة فى القانون الجديد للمنظومة الصحية؟.

الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أكد أن قانون التأمين الصحى الشامل يحمل مواد لتنظيم عمل شركات التأمين الخاصة، مشيرا إلى أن هذه الشركات موجودة فى كافة دول العالم التى تطبق التأمين الشامل ولن يتم الاستغناء عنها.

وأضاف "أبو العلا" فى تصريح لـ "برلمانى"، أن هذه الشركات سوف يكون لها دور من خلال التأمين على المخاطر أو تحسين الخدمات المقدمة من التأمين الشامل، وذلك من خلال اشتراك إضافى يتم دفعه لهذه الشركات أو نظير اتفاق بينها وبين الحكومة من خلال أن تدفع الشركات الخاصة الاشتراك للحكومة.

وأوضح النائب أن اللجنة عقدت بالفعل العديد من جلسات الاستماع مع ممثلى شركات التأمين الخاصة، لافتا إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل هو إلزامى لجميع المصريين ويتم وفق اشتراكات من المواطنين، فضلًا عن كونه يوجد به فصل تام بين التمويل وتقديم الخدمة من خلال تكوين 3 هيئات.

فى ذات السياق، أكد النائب مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن شركات التأمين الخاصة سوف تظل تمارس عملها عقب إقرار قانون التأمين الصحى الشامل، مشيرا إلى أن هذه الشركات تعد الوسيط بين الشركات التى تتعاقد معها أو المواطنين والمستشفيات وتقوم بعملها بشكل متخصص يخفف العبء على المستشفيات.

وأضاف "رضوان"، أنه وفق القانون الجديد سوف تحل هيئة التأمين الصحى محل الشركات أو المواطنين حيث أنها سوف تتعاقد مع هذه شركات التأمين الخاصة لتقوم بنفس دورها فى الواسطة بين المستشفيات الخاصة وهيئة التأمين الصحى التى من المقرر إنشائها ضمن مواد القانون الجديد.

فيما قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن وضع شركات التأمين الصحى الخاصة فى قانون التأمين الصحى الشامل غير واضح، مشيرة إلى أنها تتوقع أن يتقلص دورها مع بداية تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل لأن الاشتراك فى المنظومة سيكون الزاميا.

وأضافت عضو لجنة الشئون الصحية أن دور شركات التأمين الصحى الخاصة فى لعب دور الوسيط بين المواطن والمستشفيات، وشراء الخدمة له، مشيرة إلى أن التأمين الصحى الجديد سيقوم بهذا الدور. ولفتت إلى أن مناقشات اللجنة لم تترك حتى الآن فى مناقشة مشروع قانون التأمين الصحى الشامل للشركات التأمين الصحى الخاصة.

بينما قال سامى المشد، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن قانون التأمين الصحى الشامل الذى تناقشه اللجنة لا يتعارض مع عمل شركات التأمين الصحى الخاصة، مشيرا إلى أن القانون لن يقيد عمل هذه الشركات. وأشار إلى أن قانون التأمين الصحى الشامل ليس إجباريا ألا على فئات محددة وفقاً للقانون، لافتا إلى أن الهدف من القانون أن يكون هناك مظلة تأمينية شاملة لجميع المواطنين.